هـراز نـو: یکی از سوالاتی که این روزها در محافل مختلف مطرح است نحوه تبلیغات برای نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است ، در ادامه به فرازی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در خصوص نحوه تبلیغات میپردازیم .
نحوه تبليغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 56 – فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
ماده 57 – استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.[33]
تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.
تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.[34]
ماده 58 – هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.[35]
ماده 59 – انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها، ادارات، شركتهاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.
تبصره 2 – نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
ماده 60 – اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
ماده 61 – هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.[36]
ماده 62 – هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.
ماده 63 – ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.[37]
تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.
تبصره 2 – تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
ماده 64 – مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.
در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 65 – داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
پاورقي
[1] – اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[2] – قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 به شرح ذيل است:
قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي – موضوع استفساريه :
ماده واحده – با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378 – به ويژه تبصره آن، «سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد؟
الف – صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.
ب – سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در‌دستگاه دولتي.
نظر مجلس : سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌مند خواهند شد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
[3] – اصلاحي 13/10/1378.
[4] – اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[5] – اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[6] – الحاقي مورخ 26/12/1383 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[7] – الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.
[8] – مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارت هاي “اكثريت يك سوم” مذكور در متن مادة فوق به عبارت ” اكثريت حداقل يك چهارم” تغيير يافته است.
[9] – الحاقي مورخ 7/2/1383.
[10] – الحاقي مورخ 26/1/1386.
[11] – اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[12] – اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[13] – عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع شده است لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.
[14] – طرح الحاق يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.
[15] – اين تبصره به عنوان تبصره “2” مكرر مورخ 13/10/1378 الحاق گرديد.
[16] – اصلاحي مورخ 13/10/1385.
[17] – اصلاحي مورخ 13/10/1385.
[18] – طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/1/90 مجلس شوراي اسلامي.
[19] – الحاقي مورخ 26/1/1386.
[20] – به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغيير يافته است.
[21] – بند “الف” اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[22] – به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت “دو ماه” به “شش ماه” تغيير يافته است.
[23] – بند “ب” اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[24] – اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[25] – الحاقي مورخ 26/1/1386.
[26] – به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نيروي انساني رئيس جمهور تغيير يافته است.
[27] – به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت “دو ماه” به “شش ماه” تغيير يافته است لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت “سه ماه” به “دو ماه” تقليل يافته بود.
[28] – اصلاحي مورخ 25/8/1379.
[29] – الحاقي مورخ 26/1/1386.
[30] – الحاقي مورخ 26/1/1386.
[31] – اين تبصره تحت عنوان تبصره “4” بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي “4” و “5” به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره “6” درآمده است. همچنين عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.
[32] – قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس‌شوراي اسلامي
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را ازطريق وزارت كشور‌يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.
تبصره 1 – داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد‌صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود‌اقدام نمايند.
تبصره 2 – داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي‌مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.
تبصره 3 – مفاد اين قانون نافي اجراي بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.
تبصره 4 – هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.
تبصره 5 – آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
[33] – الف) اصلاحي مورخ 13/10/1378
ب) قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378
[34] – قانون طرح الحاقي يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.
[35] – اصلاحيه مورخ 13/10/1378.
[36] – اصلاحي مورخ 13/10/1378 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[37] – اصلاحي مورخ 13/10/1378.
[38] – اصلاحي مورخ 26/1/1386.
[39] – اصلاحي مصوب 4/11/1378.
[40] – اصلاحي مصوب 4/11/1378.
تبليغات در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
ماده 19- بمنظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي خبرگان از امكانات دولتي و بازرسي و كنترل نحوه تبليغات نامزدها ، در هر استان كميسيوني به نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان در محل استانداري و بنا به دعوت استاندار تشكيل مي گردد .
ماده 20- اعضاي كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان عبارتند از :
1- استاندار
2- بالاترين مقام قضايي استان
3- رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نماينده منتخب شوراي نگهبان
4- مدير يا سرپرست صدا و سيماي جمهوري اسلامي مركز استان يا استان مجاوري كه صدا و سيما دارد .
ماده 21- برنامه هاي تبليغاتي راديو تلويزيون نامزدهاي انتخابات خبرگان بايد قبل از پخش ، ضبط شود و از نظر كميسيون بازرسي تبليغات بگذرد .
ماده 22- نامزدهاي انتخاباتي خبرگان كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و از طرف وزارت كشور اعلام شده ، هر يك حق دارند به طور مساوي از امكانات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز استان استفاده نمايند .
ماده 23- پس از انتشار رسمي اسامي نامزدها ،فعاليت هاي تبليغاتي انتخاباتي آنان 15 روز قبل از روز اخذ رأي شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت .
تبصره 1 – درصورت جابجائي نامزدها از يك استان به استان ديگر ،فرمانداران مراكز دو استان موظفندبلافاصله آگهي اصلاح شده اسامي نامزدها را منتشر نمايند .
تبصره 2 – انصراف نامزدهاي انتخاباتي از شركت درانتخابات بايد حداقل 72 ساعت قبل ازشروع اخذ رأي كتباً توسط نامزديا نماينده وي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور اعلام شود . عدول از انصراف پذيرفته نمي شود .
ماده 24- نامزدهاي خبرگان ، با هر سمتي كه داشته باشند به طور يكسان مشمول اين مقررات بوده و نبايد تحت هيچ عنوان ، بيش از آنچه توسط كميسيون بازرسي تبليغات تعيين شده ، از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند . صدا و سيما نيز نبايد از هنگام انتشار پذيرش نامزدي تا تعيين نتيجه برنامه هاي ديگر آنها را پخش كند .
ماده 25 – استفاده از وسائل ، كاركنان ، و ساير امكانات دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، جايگاه هاي خطابه نماز جمعه ،كليه دانشگاه ها و شهرداريها وكليه دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور به هر مقدار استفاده مي نمايند براي تبليغات كليه نامزدهاي خبرگان اكيداً ممنوع است .
ماده 26 – الصاق اعلاميه ، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي ، تابلوي بيمارستانها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمانهاي عمومي و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبيلهاي دولتي و اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين ، آنان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند .
تبصره1 – استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي ،پارچه اي ،مقوايي ،فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 ×100 سانتيمتر ممنوع است .
تبصره 2 –فرمانداريها وبخشداريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ،محلهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .
ماده 27 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي يا تخلف از مقررات قانوني ، در كميسيون بازرسي تبليغات استان مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به وسيله رئيس كميسيون به نامزد مربوطه ابلاغ و در مواردممكن همه آثار تخلف جمع آوري ومحو شده و نامزد مربوطه نيز موظف به محو آثار تخلف وجلوگري از ادامه آن است ضمناً يك نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطلاع مراجع نظارتي مي رسد.