درآخرین مورد آن درسال 2003، عده ای از نظامیان ترکیه قصد داشتند حکومت آقای اردغان را که موفق شده بود در انتخابات سوم نوامبر2002 به پیروزی قاطعی دست پیدا کند ، سرنگون کنند اما با لو رفتن برنامه آنها این کودتا توسط حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه او خنثی شد.
در چند سال اخیر بعد از تثبیت موقعیت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، به گفته مقام‌های امنیتی ترکیه گروه موسوم به ارگنه کون[2] که ازنظامیان وحامیان آنها در سایر مراکز قدرت درترکیه تشکیل می شوند؛ قصد داشتند با اجرای یک نقشه چهار مرحله ای ازجمله به راه انداختن آشوب‌های شهری، ترور سران کشور و ایجاد نا امنی‌های ساختگی، شرایط مناسب را برای انجام کودتا فراهم کنند که ناکام ماندند .
روز گذشته عبدالله گل،رئیس‌جمهوری ترکیه، ژنرال نجدت اوزل را به فرماندهی نیروهای زمینی وکفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش این کشورمنصوب کرد. این اقدام در پاسخ به استعفاء ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه انجام شد . روز جمعه 7/5/90 (29 جولای 2011) در یک اقدام اعتراضی ژنرال کوشانر به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه به طور دسته‌جمعی و هم زمان استعفا دادند. دفترنخست وزیری ترکیه گفته است ژنرال‌های ارشد ارتش ترکیه استعفا نداده اند، بلکه وارد مرحله بازنشستگی شده اند.[3] اما ژنرال کوشانراستعفایش را “امری ضروری” عنوان کرده است.[4] و گفته دراعتراض به ادامه پیگرد قضایی حدود ۲۵۰ نفرازافسران ارتش که طی ماه‌های گذشته به اتهام توطئه علیه دولت آقای اردوغان دستگیر شده‌اند کناررفته است .[5]
ژنرال کوشانر، دراوایل سال 2010 به ریاست ستاد فرماندهی ارتش منصوب شده بود . در پیامی به مناسبت خداحافظی ازهمکاران سابق خود به صراحت اعلام کرده است.
« رفقای عزیز به دلیل تحت نظارت قرارداشتن عده ای ازفرماندهان ارتش ازادامه وظیفه ام دست کشیدم و خواستار بازنشسته گی شدم . انتظار دارم مانند گذشته ارتشیان قهرمان بعد ازاین نیز با قوت وجسارت همراه با دسیپلین پذیری کامل، در جهت رسیدن به اهدافمان با ایمان راسخ در برداشتن گام‌های استوار مسیر پیشرفت را ادامه دهند. »[6]
انتظار می‌رود که به زودی درجلسه هیات دولت ترکیه تصدی ژنرال نجدت اوزل به عنوان ریاست ستاد فرماندهی ارتش ترکیه قطعی شود. زیرا براساس اصلاحات قانون اساسی ترکیه که درهمه پرسی 21 شهریور1389 (2سپتامبر2010) به تصویب مردم ترکیه رسید، دولت ترکیه در انتخاب فرماندهان ارتش حق وتو دارد.
به نظر می رسد دولت اردوغان با موافقت سریع با استعفای فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه و جایگزینی فرمانده جدید به جای انها درحقیقت با یک تیر چند نشان را هدف قرارداد .
اولا نشان داد که در برابر فشار ارتشیان برای رهایی همکاران سابقشان محکم ایستاده است. ثانیا روند محدود کردن مخالفان خود را دراحزاب رقیب یعنی “حزب جمهوری خواه خلق” وحزب حرکت ملی با قاطعیت پیش می برد. ثالثا روند انجام اصلاحات قانون اساسی ترکیه بدون انجام اصلاحات لازم در ارتش امکان پذیر نیست. به همین دلیل اردوغان ترجیح می دهد با استفاده از اصلاحات قانون اساسی که درهمه پرسی سپتامبر 2010 به تصویب مردم رسید، شرایط را برای محاکمه نظامیان متهم به کودتا در دادگاه‌های عادی فراهم کند . این بزرگترین اقدام برای کنترل مداخلات احتمالی ارتش درآینده صحنه سیاسی ترکیه خواهد بود .
نکته مهم دیگر آنکه ارتش ترکیه برای مداخله نکردن در تحولات اخیر سوریه به دولت اردوغان فشارمی آورد. اگر این ادعا درست باشد یکی از دلایل برکناری فرماندهان ارتش را می توان در راستای حذف مخالفان نقش آفرینی منفی ترکیه درسوریه دانست. البته هنوز معلوم نیست این اختلاف نظر تا چه حد جدی بوده و تا چه میزان تغییر فرماندهان ارتش به تغییر مسیر سیاست مداخله جویانه ترکیه درسوریه کمک کند.
به هر حال دولت ادوغان برای رها شدن از نقش آفرینی منفی نظامیان در سیاست، تصمیم خود را برای پاکسازی ارتش از نظامیانی که دربرابر تغییرات برنامه ریزی شده مقاومت می کنند، گرفته است. براین اساس اردوغان می کوشد به هرشکل ممکن مانع از تکرار کودتاهای دوره ای ارتشیان در ترکیه بشود. اکثرقریب به اتفاق کسانی که به اتهام کودتا دستگیرشده اند هرچند لائیک وملی گرا هستند اما گفته می شود با حضور اسرائیل و آمریکا درکشورشان مخالف هستند. آنان ضمن اعتقاد به جدایی دین ازحکومت به شدت ملی گرا و افراطی بوده و اسلام تبلیغی ازطرف حزب عدالت و توسعه اردوغان وعبدالله گل را اسلام آمریکائی می دانند. بنابراین حذف این جریان ملی گرا می تواند به اردوغان کمک کند تا با دست بازتری ایده هم زیستی مسالمت آمیز اسلام و غرب را به پیش هدایت کند. علاوه بر این، گفته می شود گروه ارگنه کون مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و باقی ماندن ترکیه درناتو است. همچنانکه درزمان پیوستن ترکیه به ائتلاف حمله به لیبی صدای اعتراض روزنامه‌های نزدیک به آنها بیش ازسایر رسانه‌های مخالف دولت ترکیه بلند شده بود. روزنامه‌های آنها حمله نیروهای ناتو به لیبی را نمونه ای دیگر از جنگ‌های صلیبی معرفی کردند.
حذف این جریان فکری به همان میزان مشکل است که در دهه هشتاد میلادی دولتمردان سکولار ترکیه سعی داشتند گرایش‌های اسلامی را از صحنه سیاسی ترکیه حذف کنند. نتایج انتخابات سالهای 2002 و 2007 و 2011 نشان داد که این سیاست نتیجه عکس داشته است.
به هر صورت به نظر می رسد تغیرات مهم ارتش مقدمه ای برای ایجاد تغیییرات لازم در قانون اساسی ترکیه است که مهم ترین هدف اردغان در این مرحله محسوب می شود. این تغییرات احتمالا به باز شدن دست دولت اردوغان در راستای مداخله این کشور در تحولات جاری سوریه نیز کمک می کند.