هراز نو : علي طالبي، دادستان آمل در نشست با اهالی صنعت این شهرستان با بيان اين که صنعتگران در رونق صنعت فکر آزاد داشته باشند گفت: با ايجاد کارگروهي مشکلات صنعتگران حل شود و اين در صورتي اتفاق خواهد افتاد که واحدهاي صنعتي فعال، نيمه فعال و تعطيل تفکيک و شناسايي شوند.
وي افزود: تمام واحدهاي صنعتي از حمايت قضايي برخوردار خواهند بود و بانکها متولي اجراي قانون هستند که بايد تدابيري انديشيده شود تا با صاحبان صنايع برخورد قهرآميزي نداشته باشند.
دادستان آمل ادامه داد: اگر بانکها همکاري نکنند با ورشکستگي صنايع ضررش به چشم بانکها مي رود و بايد از ظرفيت قانون استفاده کنيم که در اين عرصه تلاش نداريم.
وي در پايان تاکيد کرد: ضرورت دارد تا در کارگروهي که در فرمانداري وجود دارد در راستاي حمايت از صنعتگران و توليدکنندگان اقدامات شايسته اي صورت گيرد.
دراين نشست صنعتگران شهرستان مسائل ومشکلات خود را بيان نمودند ودرپايان بازديدي از واحدهاي صنعتي صورت گرفت