اکثر کاربران هراز نیوز از عملکرد نظارتی شورای شهر آمل ناراضی هستند

• نظارت شورا کامل است (11%٬ )
• نظارت وجود دارد اما باید بیشتر شود (15%٬ )
• نظارتی ندارند (74%٬ )
• که نشان میدهد به نظر کاربران هراز نیوز اعضای شورای شهر به وظایف نظارتی خود خوب عمل نکرده اند .

در ادامه برخی از وظایف شورا اسلامی شهر براساس قانون می آید

ماده 71 – وظايف شوراي اسلامي شهر  به شرح زير است:

  1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

 تبصره  1 –  شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2 – (اصلاحی 27/10/1383) شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچ يک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

تبصره 3 – (اصلاحی 4/8/1382) نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . ” وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند . در صورتي كه وزير كشور يا استاندار‌، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.  هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.”

 تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف– استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج –  تعليق طبق مقررات قانوني

د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر

2 – بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط

3 – نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد

4 – همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان

5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط

6 – (اصلاحی 27/8/1386) تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگری و تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

7- اقدام از انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و همکاری در انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور

10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه  شهرداري كه  هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت  مسكن و شهرسازي

12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر

تبصره – كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13- تصويب وام های پيشنهادي شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري

تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور

تبصره – (الحاقی 24/2/1390) وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور ، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.

16– تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود

17– نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري

18– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش  عمومي و عمران و زيبايي شهر

21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات  شهري

23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه

24 – (اصلاحی 27/8/1386) تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعایت مقررات مربوطه

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم

26 – (اصلاحی 27/8/1386) تصويب نرخ خدمات ارائه شده  توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت  آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعایت مقررات قانونی مربوط

27 – (اصلاحی 27/8/1386) تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون شهري

28–وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه

29 – (اصلاحی 27/8/1386) وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط  براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط

30 – (الحاقی 6/7/1382) نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات ، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري  و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت  بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات  قانوني

 تبصره1 – (اصلاحی 27/8/1386) كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت  مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي  شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان  كه مورد تایيد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2 – (الحاقی 27/8/1386) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

31- (الحاقی 6/7/1382) شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.

32 – (الحاقی 6/7/1382) واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند

33 – (الحاقی 6/7/1382) همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

  34- (الحاقی 6/7/1382) بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي

تبصره 1 و 2 به موجب ماده 38 قانون اصلاحي 27/8/1386 حذف شده است.