مدیرکل بازرسی مازندران گفت: با توجه به مقایسه ای که با استان های گیلان و گلستان انجام شده متاسفانه مازندران در بحث تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز از شرایط مناسبی برخوردار نیست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سید حسن میری در نشست تخصصی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد با بیان اینکه مطالعات بازرسی نشانگر آن است که بخش عمده ای از وظایف قانونی اجرایی نمی شود و بازرسی بر حسن اجرای قانون نظارت دارد گفت: تمرکز و رویکرد بازرسی در دنیا این است که بر وظایفی که دستگاه ها عهده دار ان هستند و اجرایی نمی شود نظارت کند.
وی ادامه داد: اگر شاهد این هستیم که کشوری در حوزه کشاورزی و باغداری به پیشرفت رسیده است به طور حتم تلاش فراوانی را داشته است و ما هم باید با تلاش جهادی به وظایف و تکالیف بر زمین مانده خود عمل کنیم.
مدیر کل بازرسی مازندران با بیان اینکه با توجه به اینکه مازندران به عنوان قطب کشاورزی در کشور شناخته شده است گفت: تا زمانی که در بخش کشاورزی مازندران به اعتقاد جهادی نرسیم به هدف اصلی و مطلوب در این بخش دست پیدا نخواهیم کرد.
میری با اشاره به اینکه هزینه بازرسی هر پرونده ای که برای دولت به همراه دارد 7 تا 20 میلیون تومان است گفت: بازگشت سرمایه هر بازرسی به صندوق دولت به ازای هر بازرسی 3 میلیارد تومان است.
وی اظهار داشت: در 6 ماهه نخست امسال در مازندران از 725 کمیسیون مناقصه، 52 میلیارد تومان از تجدید معاملات و ابطال معاملات بازگشت سرمایه صورت گرفت.
مدیر کل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه در کل کشور 300 هزار نقطه بازرسی وجود دارد گفت: از هر نقطه بازرسی حداقل 15 بازرسی وجود داشته که 4 میلیون و 500 هزار موضوع بازرسی وجود دارد.
میری ادامه داد: از نقاط بازرسی شده باید موضوعاتی انتخاب شود که دارای اهمیت ویژه بوده و اثر بازدارندگی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت موضوع و کیفیت انجام بازرسی از جمله مواردی است که باید مورد توجه باشد.
مدیرکل بازرسی مازندران تصریح کرد: بازرسی از جهاد کشاورزی وا مور اراضی و دستگاه های مرتبط به این بخش از اهمیت بالا برخوردار بوده و درجه یک در استان است.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی در حال تهیه طرح جامع نظارت است که بر اساس این طرح در سه مرحله پیشگیری، مقابله و اعاده به وضع اولیه در حوزه اراضی زراعی و باغ ها انجام خواهد شد و در این راستا کارشناسان باتجربه به سازمان بازرسی معرفی شوند.
مدیرکل بازرسی مازندران اظهارداشت: با توجه به مقایسه ای که با استان های گیلان و گلستان انجام شده متاسفانه مازندران در خصوص تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز از شرایط نامناسبی برخوردار است.
میری با بیان اینکه در تغییر کاربری مجاز یا قانون رعایت شده یا نشده كه در اینصورت عملكرد دستگاه صادركننده مجوز تغییر كاربری عملکردی منطبق با قانون نیست گفت: بخش اعظمی از تغییر کاربری غیر مجاز در استان با حمایت برخی از دستگاه ها انجام شده است.