وی ادامه داد:براساس این بندهای این مصوبه اولویت پرداخت تسهیلات با طرح های نیمه تمام ، توسعه ای و سرمایه در گردش بمنظور خرید تجهیزات ، امکانات و سرمایه برای حل و خروج از مشکلات و مسائل واحدهای موردنظر است .
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران گفت: در حالیکه این مصوبه با بررسی کارشناسی در شورایعالی اشتغال کشور که بانک هم عضو آن است تصویب و برای اجرا ابلاغ شد .
وی ادامه داد: بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال می بایست در کارگروه اشتغال مازندران مطرح و بررسی شود و از سوی دبیرخانه کارگروه برای دریافت تسهیلات به بانک ها اعلام شود .
احسانی ادامه داد: همچنین براساس این مصوبه بانک های عامل با اختیار تامی که دارند درصورت نداشتن توجیه می توانند طرح را به دبیرخانه کارگروه اشتغال برگشت دهند تا بررسی های دوباره صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه در راستای عملی کردن سیاست های دولت برای اشتغالزایی به شمار می رود ، گفت: بانک های عامل نیز باید با لحاظ کردن این شیوه پرداخت تسهیلات در گردونه کارگروه اشتغال نسبت به اجرای درست آن اقدام نمایند .
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران همچنین دراین جلسه از بانک های عامل خواست تا پایان شهریورماه امسال گزارش شفاهی از عملکرد بانک خود در ارائه تسهیلات اشتغال ارائه نمایند تا بدین صورت وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری استان با شفافیت بررسی شود.
وی در ادامه از بانک ها خواست تا لبه تیز به سمت واحدهای تولیدی نگیرند و گفت: بانک ها با رفتن بدنبال خلع ید رکود در زمینه اشتغال و تولید را به همراه آوردند در حالیکه می توانند با تبصره 11 بحث استمهال بدهی ها را بیشتر جدی بگیرند .
احسانی اشتغال را مساله ای که رفع آن مربوط به یک دستگاه اجرایی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد ، ندانست و افزود: کلیه دستگاههای اجرایی می بایست با برنامه کاری دراین زمینه تلاش بکنند.
براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در مازندران 11درصد اعلام شده است