نماینده عالی دولت در شهرستان قائم شهر به اظهار نظرهای برخی در مورد کارخانه نساجی قائم شهر اشاره و تصریح کرد: بخشی از کارخانه نساجی مازندران از سال 86 به بیرون شهر در جاده نظامی منتقل شد و به دلیل سوء مدیریت نتوانست بازدهی داشته باشد و به سود دهی برسد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، فرماندار قائم شهر از مدعیان و مخالفانی که نا آگاهانه بحث فروش زمین نساجی را مطرح می کنند خواست تا با مطالعه بیشتر و آگاهی از مشکلات کارخانه نساجی اظهار نظر نمایند.
محمدي ادامه داد: دستگاه های چاپ و رنگرزی این کارخانه که از پرسودترین واحدهای یک کارخانه نساجی است از سال 86 به خاطر عدم ترخیص از گمرک به دلیل بدهی های مالیاتی و دیگر بدهی ها تا سه ماه پیش غیر قابل استفاده بودند ولی با پیگیری های صورت گرفته این دستگاه ها آزاد شدند و آماده بهره برداری هستند.
فرماندار قائم شهر اظهارداشت: کارخانه نساجی به دلیل مطالباتی که کارگران داشتند و مصوباتی که دولت در سال 86 داشت مبلغ 74 میلیارد تومان از بانک ملی وام دریافت کرد تا بتواند هم بدهی هایش را تسویه کند و هم کارخانه را به سود دهی برساند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت کارخانه و شرایط حاکم بر صنعت کشور کارخانه نتوانست شرایط خودش را تطبیق داده و مبلغ وام دریافتی از بانک امروز، به بیش از 80 میلیاردتومان رسید و ملک در تصرف بانک درآمد و در نهایت تصمیم بر این شد که تهاتر انجام گیرد و بانک طلب خودش را وصول کند.
محمدی خاطرنشان کرد: با تهاتر زمین کارخانه شماره 2 به بانک، هم بانک به مطالبات خود خواهد رسید و هم مطالبات کارگران پرداخت می شود ضمن اینکه سهمی هم به شهرداری برای فضای سبز و پارکینگ عمومی و استفاده شهروندان تعلق می گیرد.
وی افزود: در بازدید چند وقت گذشته از کارخانه نساجی دیدیم که خوشبختانه سرمایه گذاری انتخاب شد که سرمایه خوار نیست و به فکر ایجاد اشتغال برای این مردم است و کارخانه ای که تا چند ماه پیش از پرداخت حقوق کارگران عاجز بود هم اکنون به ماهی 100 میلیون تومان سوددهی رسیده است.
