رییس کل دادگستری مازندران گفت : متجاوزان به حریم راههای آمل از امروز به مدت یک ماه برای جمع آوری و تخلیه سازه های خود در حریم راه فرصت دارند.

حجت الاسلام ˈ محمد علی تقوی فرد ˈ روز یکشنبه پس از بازدید از حریم راههای بابل ، آمل ، کمربندی آمل و محور هزار در جلسه بررسی این موضوع در فرمانداری آمل با بیان اینکه کم کاری مدیران اجرایی در برخورد با متجاوزان به حریم راههای آمل به هیچ عنوان پذیرفته نیست افزود : اداره کل راه و شهرسازی از امروز به مدت یک هفته فرصت شناسایی متجاوزان به حریم راه را دارد.

وی ادامه داد : دستگاههای خدمات رسان ، آب ، برق ، گاز و تلفن پس از یک هفته لیست متجاوزان را از اداره کل راه وشهرسازی دریافت و نسبت به قطع خدمات اقدام کنند.

تقوی فرد با اشاره به اینکه عملیات تخریب سازه های غیرمجاز در حریم راههای آمل از دوازدهم شهریور ماه امسال با حضور نیروی انتظامی و دادستان شهرستان آمل آغاز می شود ادامه داد : به متخلفان توصیه می شود تا خودشان نسبت به تخریب سازه های احداث شده اقدام کنند.

وی گفت : اعمال قانون و تخریب سازه های غیرقانونی در حریم راه توسط نیروهای انتظامی و اداره کل راه و شهرسازی هزینه بیشتری را به متجاوزین تحمیل می کند.

رییس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان آمل گفت : به هیچ عنوان نباید نسبت به متجاوزین تفاوت قائل شوید و همه افراد متخلف در هر مقام و منصبی باید براساس قانون با آنها برخورد شود.

تقوی فرد افزود : هرچند تخلفات در سال های گذشته صورت گرفته و امروز ما نسبت به عملکرد مدیران گذشته انتقاد داریم اما اگر ما خودمان در دوره کنونی مدیریت خودمان نتوانیم اعمال قانون کنیم به طور یقین آیندگان به ما خرده خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون ضعفی در مدیریت اجرایی دولت یازدهم در استان مازندران مشاهده نشده است گفت : اگر در اجرای احکام تخریب و قلع و قمع حریم راههای شهرستان آمل کوتاهی صورت بگیرد باید مدیران بخش های آن جابجا شوند.

رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد : البته افرادی که در اجرای این قانون همکاری و مدیریت صحیح را اعمال نمایند با همکاری استانداری علاوه بر تشویق های معنوی از نظر مادی نیز باید به آنان توجه شود.

وی وضعیت ظاهری حریم راههای استان مازندران را نامطلوب توصیف کرد و گفت : زیبا سازی حریم جاده عامل جذب گردشگر و توریست است.

وی گفت : واحدهای غیرمجاز در حریم راهها که دارای پروانه ساخت و پروانه کسب هستند باید شناسایی و نسبت به عاملین صدور این پروانه ها برررسی لازم صورت گیرد تا کسانی که در صدور این پروانه ها مشارکت داشتند در صورت غیرقانونی بودن با آنها برخورد قانونی انجام

شود.

رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد : بازپس گیری سرمایه های ملی در حریم راه با جدیت در شهرستان آمل به عنوان پایلوت اجرا خواهد شد.

وی افزود : با اجرای احکام قضایی به طور یقین مقوله پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راههای مازندران فرهنگ سازی می شود.ایرنا