سنای ایتالیا عصر پنجشنبه با دویست و هشتاد و یک رای مثبت در مقابل تنها بیست و پنج رای مخالف، به دولت جدید این کشور رای اعتماد داد.
روز پنجشنبه نیز قرار است مجلس نمایندگان، صلاحیت دولت را بررسی کند.
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا به نمایندگانمجلس سنا وعده داده بود که دولتش با محوریت صرفه جویی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بحران بدهی های این کشور را پشت سر بگذارد.
به گزارش یورونیوز وی گفت: «آینده یورو به آنچه ایتالیا در هفته های آینده انجام خواهد داد بستگی دارد. سرمایه گذاران بین المللی احساس می کنند که تنها می توانند نیمی از طلبشان را بازپس بگیرند. ما باید آنها را قانع کنیم که نسبت بدهی هایمان با تولید ناخالص داخلی متوازن است. باید برای رشد اقتصادی و کاهش بدهی ها از خود گذشتگی کنیم.»
در برنامه دولت تکنوکرات مونتی، اصلاحات اقتصادی هدف قرار داده شده اند. بر این اساس قرار است برخی برنامه های سختگیرانه اقتصادی نظیر اصلاح نظام بازنشستگی و افزایش مالیات در کشور اجرا شوند.