حسابداري سياسي و دولت تدبير و اميد

هراز نیوز:  دستيابي به شاخص هاي توسعه يافتگي در ابعاد مختلف از جمله رشد اقتصادي مستلزم اختصاص منابع به فعاليت هاي مرتبط به آن مي باشد كه در محاسبات يا حسابداري محصول نهايي آن ، كليه منابع آن اعم از انساني ، مالي ، فيزيكي ، اجتماعي و زيست محيطي را لحاظ مي كنند. به گونه اي كه امروزه كشورهاي توسعه يافته كليه منابع فوق را در  قيمت تمام شده كالا و خدمات  اعمال مي نمايند .

     بر اين اساس با افزايش  رشد اقتصادي فشار بر سيستم هاي طبيعي شدت يافته كه به همين منظور براي كاهش تاثيرات مخرب زيست محيطي و محاسبه قيمت تمام شده كالا و خدمات در قالب حسابداري محيط زيستي به محاسبه هزينه هاي زيست محيطي  مي پردازند تا در ارزيابي عملكرد ، تصميم گيري ، كنترل و گزارش گيري مورد استفاده قرار گيرد.

     حسابداري سياسي با شبيه سازي و  استفاده از الگوي حسابداري زيست محيطي  مي تواند تا حدودي قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات سياسي را مشخص و از هدر رفت منابع كمياب در عرصه سياست جلوگيري نمايد.

        اگر اين پيش فرض را بپذيريم كه سه عنصر (( اعتماد – انسجام – مشاركت)) مابين دولت و ملت و فارغ از عناوين دولت ها به عنوان منبعي از منابع كمياب و با ارزش تلقي مي گردد، بايستي در فرايند توليد كالا و خدمات سياسي به شيوه هزينه كرد اين منبع گرانبها و كمياب توجه توجه ويژه داشت چرا كه زايندگي يا خشكيدگي اين چشمه ، صرفه و زيانش صرفاُ به دولت وقت بر نمي گردد بلكه بلكه آثار آن براي ساليان متمادي مي تواند استمرار داشته باشد.

     تمام دولت ها عليرغم شعارها و وعده هاي انتخاباتي ، ملزم به حركت در چارچوب قانون اساسي ، سياست هاي كلي نظام ، قانون برنامه توسعه ، قانون سالانه بودجه ، تعامل با اركان و ديگر قواي حاكميت و تعامل در عرصه روابط بين الملل هستند. مزيد بر اين شرايط ، زمينه ها ، قابليت ها و محدويت ها را بايستي در محاسبات حسابداري سياسي يك دولت لحاظ نمود .

      دولت تدبير و اميد نيز نمي تواند خارج از چنين چارچوب و شرايطي به تصميمات و عملكردي اقدام نمايد و ارزيابي و كنترل عملكرد ( قيمت تمام شده فعاليت ها ) آن نبايستي فارغ از اين شيوه محاسباتي باشد.

     اخيراُ منتقدين دولت با استفاده از جو و فضاي رواني ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها كه در چارچوب الزامات برآمده از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده است، سعي در تضعيف دولت تدبير و اميد و كاهش حس اعتماد بين دولت و مردم برآمدند. حال آنكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها ، در يك مقايسه تطبيقي با مرحله اول آن ، حداقل در گام آغازين با شيبي ملايم تر در قيمت حامل هاي انرژي، و عدم بروز بحراني همانند : به آتش كشيده شدن پمپ بنزين ها در دولت قبلي را شاهد بوديم.

     توفيقات نسبي و قابل قبول تيم سياست خارجي خصوصاُ در مذاكرات هسته اي كه ضمن حفظ خطوط قرمز نظام و رعايت منويات مقام معظم رهبري تا حصول دسترسي به توافق جامع ادامه دارد ، نه تنها در حسابرسي منتقدان كمتر ديده شده است ، بلكه با خدشه دار كردن فرايند و نتايج آن به تضعيف روحيه اميد در نزد مردم مي پردازند.

     چنانچه بخواهيم در مقام يك حسابدار يا حسابرس سياسي منصف به  نگاهي گذرا به عملكرد چندين ماهه اين دولت بپردازيم توجه به موارد ذيل مي تواند قيمت تمام شده فعاليت ها را تا حدودي بطور واقعي مشخص نمايد :

1-    سهم تحريم ها ، نرخ بيكاري بالا ، حجم نقدينگي فزاينده ، معوقات سنگين سيستم بانكي ، ركود تورمي  و …. در حركت يا ايستايي دولت تدبير و اميد چگونه است؟

2-   آيا منتقدين ، فرايندهاي اجرايي بهتري را براي كاهش قيمت تمام شده فعاليت ها در سياست داخلي و خارجي ارائه نمودند ؟ سوابق و پيشينه نظري و عملي منتقدين تا چه ميزاني  مؤيد فرايندهاي پيشنهادي احتمالي آنهاست ؟

   نهايت اينكه انتقاد بدون پيشنهادي جايگزين در سياست همانند توليد كالا و خدمات بدون رعايت استانداردهاي زيست محيطي در اقتصاد مي باشد كه به هدررفت منابع كمياب و ايجاد آلودگي هاي بسيار مخرب مي انجامد.

  دست بردن به دفاتر مالي و عملكرد سياسي چه از سوي منتقدين و چه از سوي دولت به منظور حساب سازي ، نه تنها نمي تواند موجب بازسازي يا افزايش اعتماد مردم به يك جريان سياسي گردد ، بلكه موجبات كاهش و فرسايش تدريجي اعتماد مردم به كارايي كل سيستم مي شود.

     پس:

           آب را گِل نكنيم !

          چه گوارا اين آب!

          چه زلال اين رود!

اصغر رستم زاده

كارشناس ارشد جامعه شناسي