کوه دماوند به عنوان مرتفعترین قله ایران با دامنههای زیبا به عنوان نخستین اثر طبیعی کشور در مازندران به ثبت رسیده است و اخیراً معدن ملار در دماوند این روزها در مازندران خبرساز شده است.
در کنار اینکه این قله برای ثبت جهانی شدن باید دارای شرایط زیست محیطی مناسبی باشد، فعالیتهای معدنی در پای این کوه به زیبایی دامنه و دشت این منطقه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
معدن ملار در روستای ملار در بخش لاریجان شهرستان آمل واقع شده است و از جمله پر دردسرترین معادن این منطقه به شمار میرود که داد بسیاری از فعالان محیط زیست را نیز در آورده است.
معدن پوکه ملار در ارتفاع 2 هزار و 750 متری ضلع شرقی قله دماوند با شیب بالای 70 درصد و با غنای زیستی متنوع شامل گونههای گیاهی و جانوری سالها است مورد بهرهبرداری غیراصولی قرار گرفته است.
فعالیت این معدن خارج از محدوده تعیین شده اما با این وجود شرایط زندگی را برای اکوسیستم منطقه و اهالی دچار مشکل کرده و این امر بارها در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفته است حتی توسط محیط زیست پلمپ شده اما بازهم با اصرار صاحب معدن بازگشایی شده است.
با وجود اعلام ممنوعیت برای فعالیت این معدن، ولی متولیان معدن بدون توجه به مشکلات زیست محیطی فعالیت مجددی را از 20 فروردینماه در این زمینه آغاز کردهاند.
مدیرکل محیط زیست مازندران همچنان اصرار به متخلف بودن این واحد دارد و درباره شروع به کار این معدن و فعالیت این واحد معدنی اظهار کرد: براساس ضوابط و معیارهای محیط زیست مجوز برای فعالیت معدن ملار در سالهای نه چندان دور ارائه شد.
ناصر مهردادی ادامه داد: مجوز بهرهبرداری از معدن ملار یک ساله بود و پس از اتمام یک سال از فعالیت این معدن تصمیمی بر تمدید فعالیت این معدن وجود نداشت.
وی در ادامه به دیگر تخلفات زیست محیطی انجام شده توسط مالکان معدن نیز اشاره کرد و گفت: از زمان شروع فعالیت معدن مجوزی برای ایجاد دستگاه سنگشکن برای بهرهبردار صادر نشده بود.
مدیرکل محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: به دلیل تخلفات زیست محیطی که مجری طرح در معدن ملار داشت این موضوع را با محافل مختلف قضایی مطرح کرده بودیم.
وی عنوان کرد: تلاشهای همکاران حقوقی ما منجر به دریافت حکمی برای بسته شدن معدن به ویژه بخش سنگشکن شد.
مهردادی اظهار کرد: قاضی دادگستری، 23 مهرماه 92 حکم متوقف شدن فعالیت معدن را صادر کرد و این معدن متوقف شد.
این مسئول ادامه داد: بهرهبرداری معدن با پیگیریهای متعدد تلاش بر فعالیت مجدد معدن داشت و در بسیاری از محافل تلاشهای گستردهای را برای بازگشایی معدن در دستور کار قرار داد و حتی بسیاری از اهالی منطقه که مخالف فعالیت معدن بودند را متقاعد به بازگشایی مجدد معدن کرد.
مدیرکل محیط زیست مازندران عنوان کرد: در جلسهای که با بهرهبردار این معدن داشتیم، مشکلات زیست محیطی را مطرح کردیم.
وی تصریح کرد: بهرهبردار طرح با تهیه رضایتنامه کتبی از مردم و اعضای شورا، محاکم قضایی را متقاعد کرد که فعالیت معدن مشکلی برای مردم منطقه ایجاد میکند و این در حالی است که با فعالیت این معدن مشکلات زیست محیطی زیادی متوجه منطقه میشود.
مهردادی خاطرنشان کرد: این معدن بدون مجوز محیط زیست بازگشایی شد.
وی درباره روند پیگیری محیط زیست برای اعلام تخلفات گفت: محیط زیست برای جلوگیری از فعالیت واحد تولیدی متخلف مستنداتی را تهیه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و مسئولان قضایی براساس مستندات این سازمان اقدام به صدور حکم میکنند.
محمدرضا طاهری مدیرعامل انجمن دوستداران دماوند کوه که گروهشان بارها نامههایی به رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان مربوطه نوشتهاند نیز تاکید میکند که این معدن 20 فروردینماه امسال با رای دادگاه لاریجان دوباره آغاز به کار کرده است.
وی عنوان کرد: صاحب معدن شکایتی را به دیوان عدالت اداری داشته که دستور توقف حکم را دریافت کرده است و در کمیسیون 99 استانداری مازندران رای به جمعآوری تاسیسات معدنی در این منطقه گرفته شد اما رئیس دادگاه بخش لاریجان که در گذشته همکاری خوبی برای تعطیلی این معدن داشت از این آرا تلقی دیگری داشته و حکم به بازگشایی معدن داده است.
طاهری یادآور شد: فعالیت معدنی در ارتفاع بیش از 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 400 متر در این منطقه ممنوع است و بارها شبکههای سراسری در این باره گزارش تهیه کردهاند و در آن برنامه صاحب معدن خود ادعا میکند که در ارتفاع 2 هزار و 300 متری قرار دارد که این امر خود تخریب محیط زیست را به دنبال دارد.
مدیرعامل انجمن دوستداران دماوند کوه نیز معتقد است که دستگاه سنگشکن این معدن مجوز محیط زیست ندارد و آلودگی زیست محیطی حاصل از ریزگردههای تولید شده توسط سنگشکن برای اهالی، گیاهان و حیوانات منطقه مضر است.
به گزارش فارس، نکته مهم در این امر تسامحی است که مسئولان امر در دستگاه قضایی و زیست محیطی به کار میبرند، محیط زیست به دلیل نداشتن مجوز دستگاه سنگشکن آن را پلمپ میکند اما دستگاه اداری دیگر روز دیگر دستور بازگشایی آن را صادر میکند.
نکته این است که اگر این معدن دارای مجوز دستگاههای مربوطه نیست و یا در خارج از محدوده اعلام شده فعالیت میکند چرا به یک باره تکلیف ان مشخص نمیشود تا جلوی دستاندازی به زیباترین مناطق استان مازندران گرفته شود یا چرا نهادهایی مانند بخشداری که دستگاه دولتی مستقر در منطقه است زمینه سالمسازی فعالیتهای معدنی در این منطقه را ایجاد نمیکند.
============
گزارش از الناز پاکنیا
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930127000944#sthash.rkAiPpYN.dpuf