هراز نیوز :یکی از موضوعات داغ و مورد توجه رسانه ها، مراکز و نهادهای نظارتی، قضایی و حاکمیتی که چند وقتی است در کانون افکار عمومی جاخوش کرده است، مسئله فساد اقتصادی است که بابک زنجانی به عنوان پرچمدار آن معرفی شده است.
بدون تردید اگر نگاهی کارشناسانه به مسئله فساد اقتصادی در ادوار گذشته اعم از نظام های سیاسی گذشته و دولت های و ساختارهای برآمده از جمهوری اسلامی بیافکنیم، موضوع فساد اقتصادی در ایران پدیده ای نوظهور نیست و مسئله ای نیست که در آینده توقع تکرار آن متصور نباشد.
حال اگر بخواهیم با پاره ای اغماض پدیده بابکیسم را در تاریخ و جغرافیای سیاسی ایران به ارزیابی بگذاریم، نمی توان با برجسته سازی وجه اقتصادی آن ، سایر وجوه آن را نادیده و یا کم اثرپنداشت، چه بسا با نگاه و رویکردی تقلیل آمیز، تنها می توانیم صورت مسئله را برای مدتی هرچند کوتاه از افکارعمومی به گونه ای خاکستری محو و زمینه بروز مجدد آن را در آینده ای نزدیک فراهم سازیم.
فساد در نظام اقتصادی ایران فارغ از شدت و ضعف آن حداقل از زمان استقرار دولت مدرن یعنی از زمان سلطنت رضا شاه در ایران شروع گردیده و به اشکال و ابعاد متفاوت و متعدد تا به امروز ادامه یافته است.
مسئله و معضلی با چنین عمق و ریشه ای در یک منظومه پدیدار می گردد و راه حل های آن نیز بایستی با عنایت به عناصر و متغیرهای نقش آفرین آن تحلیل و تبیین گردد. ساختار اداری و مالی دولت در منابع و هزینه ها و مکانیزم های نظارتی می تواند در کنترل و مدیریت چنین مسائلی بسیار موثر باشد. از باب نمونه اگر به تلاش های دکتر محمد مصدق و یاران او در جریان ملی شدن صنعت نفت توجه کنیم قطعا به این تلاش ها ارج خواهیم نهاد که با هدف استقلال و توسعه کشور محقق شده بود اما نتیجه و پیامد آن چیزی نشد که رهبران و فعالین آن جریان انتظار داشتند بلکه دولت ها را به درآمدهای سرشار نفتی و قدرت توزیع آن مسلح نمود بطوریکه زمینه های شکل گیری دولت های رانتیر ، دولت های غیر پاسخگو را فراهم کرد تا فرصت های مناسب برای پیدایی لغزشگاه های اقتصادی مهیا شود.
چسبندگی اقتصادی کارگزاران و کارکنان دولت یا خویشاوندان آنان ، زمینه ای برای ایجاد رانت های اطلاعاتی و فرصتی برای آنان شد تا ضمن سوء استفاده از قدرت اداری و سیاسی ، شرایط لازم را برای مفاسد اقتصادی خود و دیگران فراهم سازند.
از طرفی دولت ها خصوصا دولت های بعد از انقلاب با رویکرد توسعه گرایانه، گسترش عدالت و ارائه خدمات بیشتر به مردم، حجم زیادی از وظایف غیر حاکمیتی را بر خود تحمیل نمودند و در نهایت با پدیده دولت بزرگ مواجه شدیم. وجود دولت های حجیم و تنبل زمینه ساز فساد اداری و اقتصادی است. به منظور چابک سازی دولت ها تا به حال برنامه های متعددی تدوین و اجرایی شدند که از موارد مهم آن می توان به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری ، هفت برنامه تحول اداری (1380) و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره نمود. ولی متاسفانه با عدم نظارت های کافی و موثر شاهد هرز و حتی در برخی مواقع شاهد تاراج اموال و بیت المال توسط فرصت طلبان مفسد اقتصادی بوده ایم. که این پارادوکس ابقا یا انتزاع وظایف غیر حاکمیتی همچنان سایه سنگین خود را براین مسئله تحمیل می کند.
نکته دیگر ، وجود خلاء های قانونی و نظارتی و یا حجم عظیم مقررات و نظارت های موازی و کم اثر ، می تواند زمینه های سوء استفاده فرصت طلبان را درهر عصر و دولتی فراهم نماید بطوریکه نمونه اخیر، هدیه تحریم در قالب یک فرصت به مفسدین اقتصادی بوده است.
چرخه معیوب انتخاب مسئولین و متولیان امور، فقدان احزاب و گروه های سیاسی شناسنامه دار موثر و معتقد به اصول قانون اساسی، منجر به آن می شود که کسب برخی از مناصب خصوصا مناصب انتخابی در فرایندی مبهم و در هاله ای از شائبه های مالی انجام پذیرد. ولیکن در دنیا، امروزه فعالیت های سیاسی با تنظیم و اجرای برخی از قوانین و ضوابطی همچون: قانون از کجا آورده ای؟ ترازنامه های مالی احزاب ، گروه ها ی سیاسی و… در صدد کنترل و مدیریت آسیب های اقتصادی از جانب سیاستمداران را دارند تا مانع از بدهکاریهای سیاسی به فرصت طلبان مفسد اقتصادی گردند.
همچنین رعایت اصل تفکیک قوا خصوصا استقلال قوه قضائیه و اعمال قوانین و مقررات بدور از هرگونه ملاحظات جناحی و سیاسی بطوریکه هیچ جریان فکری و سیاسی دخیل در قدرت سیاسی برای خود و همراهان و همفکران سیاسی اش احساس مصونیت آهنین نکند یکی دیگر از موانع شکل گیری پدیده فساد اقتصادی در جامعه است.
در نهایت شاه کلید اصلی فساد در هر شکل و سطحی از دروغ ، نفاق و تزویر سرچشمه می گیرد و بر همین اساس بایستی تمام مساعی لازم را برای زدودن ساحت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از این عارضه مهلک بکار گرفت تا اعتماد لازم و کافی بین مردم و مسئولین بازسازی و باز تولید شود.
مطلب سازنده و خوبی بود امید است کشور به سمتی برود که دیگر شاهد حوادث ناخوشایند فساد در آن نباشیم!!!!
مطالب مورد توجهی بود لیکن همه ی این آفتها بستری می خواهد و آن نبود سیستم نظارتی در فهم این مطلب که آدمیان در هر مسندی نیاز به نظارت دارند که از کارکردهای نظامهای دموکراسی مخور است . موفق باشید
بله – آقای رستم زاده از فرمایشات جنابعالی استفاده کردم مرابیاد مطالب استاد رضا اصفهانی در خصوص اجرای قانون از کجا آورده ای انداخت که میتواند بسیاری از مفاسد مالی بوجود امده دراین دوران بی در و پیکر دزد دغل خیلی از دست اندر کارن را به درستی روشن کند
فقدان نظارت،عدم شفافیت اقتصادی،ادعای دولت پاک داشتن ودرعین حال تعیین خط قرمز برای افشای مفاسد دوستان و…موجب شده است که افرادی سوداگر به جای دور زدن تحریم ها مردم را دور بزنند.
منتظر اعلام ديدگاه هاي شما در راستاي توسعه شهرستان آمل هستيم
آقاي رستم زاده نكات مهمي را مطرح كردند . بنظرم اراده عمومي بر سلامت وعدالت است ، بهر ميزان كه اين اراده نقش حاكميتي خود را در فرآيند انتخابها و نظارتها ايفاءنمايد ، بهمان ميزان شفافيت ، اصلاح وتوسعه خواهيم داشت ، از مهمترين دلايل فساد اقتصادي و فسادهاي ديگر اجتماعي ، ايراد در اين چرخه انتخابها و نظارتها است .
تمام کامنت هارو خودش داده الکی واسه خودش جو میده اقای رستم زاده واسه مطرح شدن خودتونو به اصولگرایان نچسبانید
ضمن تایید مطالب گفته شده اما بنظرم گردش آزاد اطلاعات به همراه وجود مطبوعات مستقل ، بعنوان ضلع چهارم دموکراسی و چشم بینای جامعه ،میتواند کمک زیادی در ریشه کنی هر گونه فساد اعم از اقتصادی سیاسی و… ایفا نماید.
بادرودبه استاد رستم زاده …………………..مطالب عنوان شده از اندیشه های ایده آلیستی است اما رئالیست فراموش نشود! جامعه ما تارسیدن به یک جامعه فرهیخته فرسنگها فاصله داردمجلس فهیخته! دولت فرهیخته! قضای فرهیخته!!!! ومخلص کلام …الناس علی دین ملوکهم
گلاسنوستی، باید
اقای ابشار نظرت خیلی مزخرفه.تو هم مردی با اسم اصلیت دو خط مطلب بنویس
ضمن تاييد نظر آقاي طليعي ، بايد عرض كرد با همان منطق بايستي رابطه عين و ذهن را بصورت تعاملي در نظر گرفت.
ضمن تشکر از آقای رستم زاده بنده معتقدم که اجرای هربرنامه ای نیاز به افراد متخصص ومتعهد دارد که مفاهیم دستورات ومطالب اراءه شده را اولا بفهمند ثانیا طالب اجرای آن باشند ثالثا شیوه اجرا رانیز بلد باشند رابعا مسولین نیز خواهان آن باشند که متاسفانه در مملکت ما یا قیر را فراموش میکنیم یا قیف را
بخاطر کامنت «آبشار» مطلب را کامل خواندم…. صحبتی از اصولگرا و اصلاح طلب نشد که نویسنده را متهم به چسبیدگی به اصولگرایان میکنید