حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي خبر داد كه از از 67 متهم فساد بانكي اخير 31 نفر در بازداشت هستند.
به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در گفت و گوي ويژه خبري شبكه 2 سيما در پاسخ مجري اين برنامه كه در خصوص چگونگي پرونده فساد اقتصادي اخير پرسيد با قدرداني از مطالبات به حق مردم در خصوص چگونگي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: طبق خواسته رييس قوه قضاييه و اطلاع رساني كه قبلا شده، مرحله به مرحله پيشرفت هاي رسيدگي اين پرونده اطلاع رساني خواهد شد.
دادستان كل كشور گفت: از آن مرحله اي كه با مردم صحبت كرديم بايد بگويم تا به امروز دو يا سه نكته قابل توجه، قابل بازگويي است. نكته اول متهم اصلي اين پرونده گروه امين منصور آريا به دليل اعتمادي كه به كارهايي كه كرده بودند و پوشش هايي كه داده بودند حاضر به توضيح نبود نسبت به كار و اتهامات خودشان و چگونگي كار خودشان كه در اين مقطع دارد توضيح مي دهد هم خودش و هم مرتبطين با آن ها كه اگر فرصت شد اشاره خواهم كرد. در واقع تفهيم اتهام شدند منتها ايشان حاضر نبودند نسبت به اتهامشان توضيح دهند و نتيجه را باز كنند كه چه بوده است. الان پرونده از آن مرحله به مرحله جديدي راه يافته است.
وي ادامه داد: نكته بعدي كه در جلسه قبل عرض كردم قبلا 22 نفر از آنها تحقيق و بازداشت شده بودند امروز كه ما در خدمت شما هستيم از 67 نفر به عنوان متهم در رده هاي مختلف،مديران و مسوولان شركت هاي توسعه وابسته به همين شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و كساني كه حامي آنها بوده اند و توصيه مي كردند اينها كه بتوانند تسهيلاتي در اختيار آنها قرار بدهند و حمايت مي كردند از آنها تا الان 67 نفر به عنوان متهم كه تقريبا سه برابر شده است. كه 22 نفر بوده اند و الان 67 نفر مي باشند كه 31 نفر از آنان در بازداشت هستند.
اژه اي تصريح كرد: در ابتداي امري كه اين پرونده نگاه مي شد انسان در نگاه اول فكر مي كرد يك كلاف سردرگمي است و يك كار بي برنامه اي است كه اتفاق افتاده است. يك مقداري كه دقت كرديم متوجه شديم اتفاقا كاري است كاملا برنامه ريزي و طراحي شده،در نگاه دوم پي برديم شبكه اي است منتها اين شبكه مثل اينكه حلقات اين شبكه يك گره كوري خورده كه باز كردن آن بسيار مشكل است. بحمدالله با كار كارشناسي و كارشناسان خبره اي كه داشتيم و وقت بسيار خوبي بود كه گذاشتيم در واقع كار ما و كار كارشناسان جمعه و شنبه و روزو شب نداشته و در واقع به خاطر مطالبه به حق مردم بود. در واقع مشخص شد اين كار از ابتدا مهندسي شده بود و اين يك شبكه بوده و كار مهندسي انجام بر روي آن انجام دادند و برنامه داشتند و باز شد اين قضيه كه اگر فرصت شد براي شما توضيح مي دهم.
اژه اي تصريح كرد: در اين مدت يكي از كارهايي كه صورت گرفته و تحولي كه ايجاد شد رديابي وجوه بود اين وجوهي كه اينها گرفته بودند بخش عمده اي از وجوهي كه گرفته شده از بانكها اينها در خود شركت وجود نداشت يعني در حساب هاي شركت واريز نشده بود و كارسازي نشده بود.
وي افزود: با پيگيري كه شد و با رديابي كه صورت گرفت مشخص شد كه اين متهم اصلي در حالي كه اين شركت شخصيت حقوقي است و اين شخصيت حقوقي آمده است قضيه را به دست خود گرفته و اعضاي هيات مديره و شركت را دور زده و كنار گذاشته و چند حساب شخصي خودش را در سه بانك باز كرده و بخش زيادي از اين پولها را بيش از هزار ميليارد تومان از پولها را به حساب شخصي خود واريز كرده است به همين علت اتفاقا كار مشكل شده است.
دادستان كل كشور اظهار داشت: بنابراين يك پولشويي خيلي جدي در اين واريزها و پرداخت ها صورت گرفته است يعني در اين فعاليت تجاري و فعاليت بانكي كه اينها مجموعا داشتند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در ادامه سخنان دوشنبه شب خود در گفتگوي ويژه شبكه 2 گفت: با پيگيري هاي دستگاه قضايي، ابعاد ديگري از پولشويي صورت گرفته در دستگاه بانكي مشخص شده است به طوري كه وجوه مشكوكي به عنوان شركتهايي واريز شده كه هيچگونه معامله اي بين آنها صورت نگرفته و بعد از انجام تخلفات از سوي دستگاه هاي بانكي مشخص شده، خارج از سيستم و با سندسازي و فروش نامه هاي صوري، تخلفات صورت گرفته است.
وي افزود: تخلفات صورت گرفته از سوي كارمندان و اسنادي كه جعل شده است، با اعترافات متهمين، ثابت شده است.
اژه اي با اشاره به اينكه در سخنان قبلي خود به صورت شفاف در خصوص اعتبارات پرداخت شده از سوي بانكها به اين شركت صحبت شده، تصريح كرد: متخلفان با تنظيم اسناد غيرقابل قبول و تنظيم قيمت هاي پايين تر دست به اختلاس در سيستم بانكي زده اند تا جايي كه اعتباراتي كه از سوي انها از طريق بانكها دريافت شده، با درصدهايي بيشتر در اختيار آنها قرار گرفته است.
ناظر ويژه پرونده فساد بانكي اخير، اذعان داشت: اقدامات صورت گرفته از سوي متهمين در راستاي خريد و فروش اجناس، هيچگونه واقعيتي نداشته و هيچگونه معامله اي در بين شركتهاي مرتبط با اين فساد، صورت نگرفته است و افراد مرتبط با اين موضوع قصد فرار از ماليات را نيز داشته اند و كوشيدند با راههاي متقلبانه اي خود را از پرداخت ماليات به دولت دور نگه دارند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا متهمين اعترافات جديدي داشته اند يا خير، اظهار داشت: مديرعامل اصلي شركت اميرمنصور آريا به عنوان متهم اصلي اين پرونده، در هفته هاي اول به دليل اعتماد بالا به شبكه خود، سعي در پنهان كاري داشت اما با افشاي اسناد و دسترسي قوه قضائيه به مدارك معتبر در اين خصوص، اعتراف كرد.
اژه اي اظهار داشت: افراد و تمامي اشخاصي كه با اين پرونده در ارتباط بودند، از كارمندان بانك تا معاونين بانكي، همه به اتهامات خود در راستاي اين پرونده اعتراف كردند.
ناظر ويژه پرونده با اشاره به اينكه با رديابي از حساب هاي بانكي كه اين پولها به بانكها واريز شده است به اين موضوع پي برديم كه اشخاص درگير در اين موضوع با جابجايي متعدد در حساب هاي بانكي در شعب مختلف سعي داشتند كه دستگاه هاي نظارتي را دچار سردرگمي كنند لذا با گرفتن پولهاي نقد و تبديل آنها به دلار و يورو آنها را به صورت نقد در كيف هاي مخصوص كه گنجايش 300 تا 500 ميليون تومان را داشتند قرار مي دادند و تعدادي از افراد را مامور جابجايي اين پولها قرار دادند.
اژه اي با اشاره به اينكه خزانه دارها و مامورين مالي اين شركت ها به تخلفات خود اقرار كرده اند گفت: استفاده از كيف هاي مخصوص و سندسازي از مهمترين اقداماتي بود كه از سوي متخلفين در راستاي ادامه تخلفات خود صورت گرفته است.
وي با اشاره به اينكه برخي از زيرمجموعه هاي اين شركت ها و مديرعامل ها از معاملات و پولهاي جابجا شده در اين فساد اقتصادي اطلاعي نداشتند اظهار كرد: برخي از اشخاص مرتبط با اين پرونده بدون اينكه از معاملات صورت گرفته دراين پرونده اطلاع داشته باشند و يا اينكه از فروش ال سي ها و نحوه معامله آنها آگاهي داشته باشند تنها درگير پرونده شده اند و با جعل امضا و عدم حضور آنها تنها از اسامي آنها سوء استفاده شده است.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: تمامي اشخاص و كارمندان بانك كه در اين قضيه دست داشتند به اتهامات خود اعتراف كردند.
وي افزود: تمام تلاش ما بر اين است كه در اين پرونده ضعيف كشي نشود و اگر عواملي هستند كه در قدرت حضور دارند و به خاطر منصب و ارتباطات حاشيه امني دارند مورد بازجويي قرار بگيرند.
دادستان كل كشور ادامه داد: بنده اگر مجاز بودم از تك تك آنها اسم مي بردم چون اين موضوع از مطالبات مردم است اما من واقعا معذورم.
اژه اي با بيان اينكه در حال حاضر برخي از افراد در حد مديريت هاي بالا احضار شده اند گفت: الان پرونده در ريل خود افتاده، رمزگشايي شده و اسناد روشن شده اند.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه چون ابعاد پرونده گسترده است در صورت عجله كردن تمامي ابعاد آن روشن نخواهد شد گفت: عجله باعث مي شود دادگاه رسيدگي به پرونده ناقص باشد.
وي به چند بخش بودن اين پرونده اشاره كرد و گفت: موضوع اصلي آن فساد بانكي است كه يك بازپرس به آن رسيدگي مي كند، موضوع بعدي بخش هايي است كه ارتباط مستقيم با مسئله فساد بانكي نداشته و دو بازپرس مسوول رسيدگي به آنها هستند.
اژه اي ادامه داد: يك نفر ديگر مامور شناسايي و استرداد اموال است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اولين كيفرخواست چه زماني ارائه خواهد شد ادامه داد: تلاش ما بر اين است كه در اولين زمان ممكن كيفرخواست به دادگاه ارائه شود.
دادستان كل كشور با بيان اينكه نمي تواند وقت معيني براي ارائه كيفرخواست تعيين كند اظهار داشت: اميدوارم بررسي بخش اصلي پرونده در يك ماه آينده تمام شده و كيفرخواست آن ارائه شود.
اژه اي خاطرنشان كرد: اما تحقيقات زمان بر است و ممكن است بيشتر طول بكشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه آنچه كه بازپرس پرونده به متهمان تفهيم كرده،به عنوان ا خلال در نظام اقتصادي اعم از شريك يا معاون جرم است گفت: اين بدان معنا نيست كه متهمان اتهام ديگري نداشته باشند چرا كه بعضي از افراد جرم هايي نظير اختلاس،اخذ رشوه، جعل و سندسازي هم در پرونده خود دارند.
دادستان كل كشور ادامه داد: اما فساد بانكي يعني اخلال در نظام اقتصادي كشور و معاونت در اين موضوع جزء مهمترين اتهامات متهمان است.
اژه اي اظهار داشت: روز گذشته يكي از مواردي كه جديدا به متهمان تفهيم شده بر طبق ذيل ماده 598 مجازات اسلامي اين است كه اگر كسي به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال دولت و بيت المال شود، علاوه بر مجازات بايد خسارات وارد شده را هم جبران كند.
وي با اشاره به وجود فشار براي به تعويق افتادن اين پرونده گفت: توقع نداشته باشيد كه پرونده هاي اين چنيني اعمال فشاري نداشته باشد اما ما اميدواريم كه تحت تاثير اين فشارها قرار نگيريم.
اژه اي با بيان اينكه مسوولين مصمم هستند با فساد صورت گرفته برخورد كنند گفت: رهبر معظم انقلاب قبل و بيش از همه از سالهاي گذشته براي مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد داشتند و الان هم تاكيد بيشتري دارند لذا ما اميدواريم تحت تاثير اين فشارها قرار نگيريم.
وي به اعمال فشار از سوي برخي مسوولين پس از احضار يك مقام مسوول براي بازجويي در اين پرونده اشاره كرد و گفت: هر كه احضار مي شود مجرم نيست و امكان دفاع به منظور رفع اتهام براي متهمين وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از روند رسيدگي به پرونده رضايت كامل داريد يا خير گفت: اين موضوع بسيار پيچيده بود و در هفته هاي اول با سرعت حال رسيدگي نمي شد اما تمام توان قوه قضاييه به كار گرفته شده و با وجود چهار قاضي اميدواريم اين پرونده در زمان منطقي و معقول به سرانجام برسد.
اژه اي با اظهار تاسف از اينكه اين افراد از امكانات دولتي و منابع بانكي سوء استفاده كرده اند گفت:متهم اصلي پرونده آورده اي نداشته و با سوء استفاده از منابع بيت المال همچون تسهيلات بانكي و ال سي ها در نظام بانكي كشور اخلال ايجاد كرده است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 با بيان اينكه اگر خاوري به كشور بازنگردد اتهامات بيشتري متوجه وي خواهد شد گفت: پيش از اين اگر خاوري به عنوان مدير متخلف بانك ملي متهم بود در حال حاضر تمامي اين گروه و مجرمان اين پرونده تمام اتهامات را به خاوري منتصب مي كنند و لذا اتهامات وي مدام سنگين تر مي شود.
وي با بيان اينكه كساني كه متهم شده و به خارج رفته اند عاقبت خوبي نداشته اند گفت: برگشت خاوري به نفع وي خواهد بود.
دادستان كل كشور در خصوص وضعيت خاوري در خارج از كشور گفت: از اوضاع وي بي اطلاع نيستم،نيروهاي امنيتي كه پيگير وضعيت خاوري هستند اطلاعاتي به ما مي دهند اما بنده از ريز مسئله خبر ندارم.
وي با بيان اينكه داريم از آمدن خاوري مايوس مي شويم گفت: در صورت برنگشتن خاوري ناچار خواهيم شد از طريق اينترپل اقدام كنيم اما هنوز از اين امكان استفاده نكرده ايم.
اژه اي در خصوص راهكارهايي براي اصلاح ساختار كشور گفت: همكاري بسيار خوبي بين دستگاه هاي مختلف صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به آسيب شناسي به مسائل شرعي اشاره كرد. دستگاه هاي نظارتي همچون مجلس،دولت و قوه قضاييه بايد براي عدم تكرار اين گونه مسائل آسيب شناسي كنند و در اين حوزه اقدامات چندجانبه اي صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه برخي از آسيب ها بايد همين امروز علاج شود گفت: برخي از آسيب ها نيز ميان مدت و دراز مدت بوده؛ همه اينها احصا شده و در دستور كار قرار گرفته است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه وضعيت اعتبار اسناد ريالي داخلي جزء مواردي است كه به سرعت بايد پيگيري شود گفت: مصوبه اصلي آن مربوط به سال 77 بوده است.
وي ادامه داد: اين مصوبه در هيات وزيران تصويب و در شوراي پول و اعتبار تنظيم شده بود. در سال 80 نيز بانك مركزي به تمامي بانك هاي كشور ابلاغ كرد.
اژه اي اضافه كرد: اين مصوبه اشكالات عديده اي داشت اما در آن سالها همه از آن سوء استفاده نمي كردند و تخلفي هم صورت نمي گرفت.
دادستان كل كشور با بيان اينكه يكي از كارهايي كه صورت گرفته اين است كه مقرر شده براي عدم تكرار اين گونه مسائل در ضوابط و مقررات تجديد نظر شود گفت: مقرر شده است تا پايان سال همانند وضع سابق عمل نشود.
وي با بيان اينكه بايد مديرعامل، رييس و اعضاي بانك ها متفاوت باشد گفت: صلاحيت اعضاي هيات مديره نيز جزء مواردي است كه بايد در آينده نزديك به وضعيت آن رسيدگي شود و بانك مركزي موظف شده نسبت به احراز صلاحيت اعضاي هيات مديره تمام بانك ها اقدام كند و در صورت عدم صلاحيت، مديرعامل و روسا تغيير كنند.
اژه اي به رسيدگي به وضعيت دو بانك خصوصي تازه تاسيس كه داراي تخلف هستند اشاره كرد و گفت: يك پرونده در دستور كار هيات انتظامي بانك مركزي قرار دارد و در صورت احراز عدم صلاحيت مسوولين بانك و تخلفات مديرعامل بانك ها عوض خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي و بانك هاي زير مجموعه اين بانك بايستي در راستاي بعد نظارتي خود اهتمام بيشتري بورزند اذعان داشت: به تمامي مسوولين و دستگاه هاي نظارتي در بانك مركزي و حراست هاي تمامي بانك هاي كشور دستور داده شده تا نسبت به كارمندان و سيستم بانكي خود نظارت بيشتري را به كار ببندند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي درپاسخ به سوال مجري برنامه در خصوص عملكرد دستگاه هاي اجرايي در مورد پرونده اقتصادي اخير گفت:عملكرد دولت و مجلس در راستاي رسيدگي به اين فساد اقتصادي بسيار خوب بوده است و همكاري بسيار مناسبي را با دستگاه قضايي در راستاي دستگيري متهمين داشته اند.
وي با اشاره به اينكه از تمامي بانك هاي كشور خواسته شده تا نسبت به پيگيري پرونده هايي كه از اين شركت در اين بانكها وجود دارد سريع تر وارد عمل شوند خاطرنشان كرد: بانكهايي كه در فساد اقتصادي اخير دستي نداشته اند براي اعلام وصول طلب هاي خود بايستي گزارشي واضحي از پرونده هاي موجود از اين شركت در بانك هاي خود به قوه قضاييه ارائه دهند.
دادستان كل كشور با انتقاد از گزارش ارائه شده از سوي بانك مركزي در خصوص پرونده اخير گفت:دستگاه قضايي به عنوان مسول رسيدگي به اين پرونده از بانك مركزي و بانك هاي زيرمجموعه تقاضا دارد با دقت بيشتر در راستاي اعلام وصول طلب هاي خود وارد عمل شود و اقدامات متقابلي را با قوه قضاييه در اين راستا انجام داد.
اژه اي در پاسخ به سوال مجري برنامه در خصوص اينكه آيا جريانات اقتصادي جديدي نيز در حال شكل گيري است اذعان داشت: دستگاه نظارتي كشور همواره در راستاي شناسايي تخلفات تمام همت و سعي خود را به كار مي گيرد و به طور قطع با وقوع تخلفي پيگيري هاي لازمه را در اين خصوص انجام مي دهد ولي تا به حال پرونده ديگري در اين راستا وجود ندارد.
وي در توصيه اي به فعالين اقتصادي سالم گفت: با توجه به اينكه دامنه فعاليت هاي اقتصادي در كشور در حال افزايش است فعالان اقتصادي بايستي نسبت به ورود افراد مشكوك به داخل بدنه اقتصادي كشور حساس بوده و از ورود آنها جلوگيري نمايند.
اژه اي در توصيه اي به كارمندان بانك ها اذعان داشت: كارمندان و معاونين در تمامي بانك هاي كشور بايستي نسبت به تخلفات صورت گرفته در بانك هاي خود واكنش نشان داده و در اين خصوص دستگاه هاي نظارتي را در جريان قرار دهند