عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارائه لیست ماهانه بدهکاران بانکی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط بانک مرکزی خبر داد.

 

عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، با اشاره به برگزاری جلسات این ستاد گفت: ‌ستاد با جدیت جلسات خود را برگزار می‌کند و پیگیر مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی است.

وی با اشاره به وظایف و اختیارات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: ستاد هم در مباحث کلان ورود می‌کند و هم به صورت مصداقی وارد پرونده‌ها خواهد شد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرداختن به معوقات بانکی در دستور کار جلسات این روزهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان کرد: قرار بر این است که در بحث معوقات بانکی هر ماه گزارشی از سوی بانک مرکزی به ستاد ارائه شود.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه نام هیچ فرد شناخته‌ شده دولتی در لیست افراد بدهکار به بانک‌ها نیست، تصریح کرد: ممکن است این افراد با افراد دولتی ارتباط داشته باشند اما افراد دولتی به صورت مستقیم نام‌شان در لیست معوقات بانکی وجود ندارد.

وی با اشاره مجدد به ارائه گزارش ماهانه اسامی بدهکاران بانکی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط، تأکید کرد: درباره نحوه برخورد با این افراد پس از ارائه لیست ماهانه تصمیم‌گیری خواهد شد.فارس

رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس از نشست این فراکسیون با لاریجانی و روحانی در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: این نشست برای تفکیک حوزه عملکردی قوا در موضوع حقوق بشر انجام می‌شود.

 

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خان ملت، با بیان اینکه جلسات فراکسیون حقوق بشر مجلس هر دوهفته یکبار با حضور معاونان وزارت خارجه تشکیل می شود، گفت: این هفته به دلیل تداخل این جلسه با مذاکرات ژنو3 برگزار نشد.

 

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی از جلسه مشترک فراکسیون حقوق بشر با رئیس مجلس، رئیس جمهورو وزیر امورخارجه در آینده نزدیک خبر داد وتصریح کرد: در قوه قضائیه  وقوه مجریه ستاد حقوق بشر و در مجلس فراکسیون حقوق بشروجود دارد که این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده است.

 

وی ادامه داد: برای مرتفع کردن مشکلات درحوزه حقوق بشر نشستی با دکتر روحانی و دکتر لاریجانی  خواهیم داشت سعی می‌کنیم تفکیکی در این حوزه بین سه قوه ایجاد شود.

رئیس فراکسیون حقوق‌بشر مجلس، ادامه داد: طرح فراکسیون اینگونه است که در بحث قوانین مجلس ورود پیدا کند و در جایی که نیاز به حکم قضایی دارد قوه قضائیه و در بحث اجرایی قوه مجریه وارد شود تا از این تداخلات جلوگیری شود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *