گويي اختلاف دولت و شهرداري بر سر بودجه مترو تمامي ندارد.

بودجه مترو در بررسي ،مردم مي‌پرسند گناه ما چيست؟

جام جم آنلاين نوشت : گويي اختلاف دولت و شهرداري بر سر بودجه مترو تمامي ندارد. دو طرف يكديگر را متهم مي كنند. بودجه به مترو تزريق نمي شود و در اين ميان مردم دچار سختي مي شوند. جالب اينجاست كه هر دو طرف از مردم مايه مي گذارند . شايد وقت آن باشد كه گروه سومي براي حل موضوع وارد ميدان شود.

موضوع عدم پرداخت بودجه مترو، به مناقشه جدي ميان شهرداري و دولت تبديل شده است. شهرداري معتقد است  دولت اين بودجه را پرداخت نكرده و در اين زمينه مرتكب تخلف شده است. اين سازمان شهري حتي تهديد كرده بود اگر دولت یارانه مترو را تا پایان خرداد امسال پرداخت نکند، سهم دولت را از مردم تهران می گیرد. اما در مقابل مسئولان دولتي اين ادعاي شهرداري را رد مي كنند و تاكيد دارند كه دولت بودجه مترو را پرداخت كرده است.
اهميت اين موضوع موجب شد تا خبرنگار جام جم آنلاين در گفت و گو با صاحب نظران چرايي دعواي طرفين را به گفت و گو بنشيند:
بودجه مترو دو بخش است
مرتضي طلايي در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه اصل بودجه مترو محل اختلاف دولت و شهرداري است، گفت: بودجه مترو دو بخش دارد كه يك بخش بهره برداري و بخش ديگر عمراني است.

عضو شوراي شهر تهران افزود: متاسفانه مسئولان دولتي و شهرداري در اظهار نظر خود پيرامون بودجه مترو، اين دو مساله را از هم تفكيك نمي كنند و به كلي گويي مي پردازند.

وي اضافه كرد: به دليل همين كلي گويي، مخاطب نمي داند كه بودجه كدام بخش پرداخت شده و كدام بخش معطل مانده است.

عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: مطابق قانون دولت بايد هم براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مترو و هم براي بخش خدمات رساني از جمله بليط اتوبوس و مترو بصورت تفكيك شده پول پرداخت كند.

طلايي گفت: دولت تنها بخشي از اعتبارات را تخصيص داده و قسمتي از اعتبارات را هنوز تخصيص نداده است.

وي افزود: صرف نظر از اين موضوع، بر همگان روشن است كه دولت اعتبار دو هزار ميليارد توماني مصوب مجلس براي كمك به توسعه مترو را پرداخت نكرده است.

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه قانون تكليف را در اين زمينه مشخص كرده است، گفت: اجراي قانون بر اساس علايق شخصي نيست بلكه همه ملزم به اجراي مفاد قانون هستند.

طلايي تاكيد كرد: اگر همه افراد و گروهها مطيع قانون باشند و قانون را اجرا كنند، هيچ حرف و حديثي وجود نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه منشا اين گونه حرف و حديث ها ،حب و بغض ها و خصلت هاي فردي است، افزود: متاسفانه خصلت ها و ويژگي فردي مسئولان بيش از وظايف آنها، بر اجراي قانون سايه انداخته است.

عضو شوراي شهر تهران گفت: زماني اين مسايل از جامعه ما رخت بر مي بندد كه همه در برابر قانون تسليم باشند و هر كس از قانون تخطي كرد، بايد برخورد جدي صورت گيرد.

طلايي ريشه معضلات امروز تهران از جمله آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ترافيك سنگين، محيط زيست آلوده و… را ناشي از تخطي مسئولان از قانون دانست.

وي افزود: اگر 10 يا 15 سال پيش به قانون پيشگيري از آلودگي هوا كه تصويب شد، عمل مي شد امروز وضعيت تهران اين گونه نبود و ما شاهد نبوديم كه اكثر روزهاي سال هواي تهران آلوده باشد.

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه ضرر عدم اجراي قانون ساليان گذشته را امروز مشاهده مي كنيم، گفت: ضرر كوتاهي امروز مسئولان به فرزندان خودمان و نسل هاي آينده برمي گردد.

طلايي با تاكيد بر اينكه پيامدهاي اين مسايل را بايد در بلند مدت مورد ارزيابي قرار داد، گفت:  نتيجه عدم اجراي قانون و ضررهاي ناشي از آن به گروههاي سياسي بر نمي گردد بلكه متوجه مردم است و مردم قرباني اين حب و بغض ها و سياست بازيها مي شوند.

با نشست هاي مشترك بودجه مترو را حل كنند

عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس نيز بر حل هر چه سريعتر اين مشكل تاكيد دارد.

علي اصغر يوسف نژاد گفت: موضوع بودجه مترو و اختلاف شهرداري و دولت در اين زمينه مي تواند در نشست هاي مشترك و يا در كميسيون هاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين با اشاره به ادعاهاي دولت مبني بر پرداخت بودجه مترو بيش از تكاليف قانوني و انكار اين موضوع از سوي شهرداري تهران، گفت: موضوع مترو فراتر از وظيفه يك دستگاه و يك موضوع ملي است.

” براي حل مشكل مترو، شهرداري، دولت و حتي مجلس بايد با هم هماهنگ باشند چرا كه به تنهايي نمي توان اين مسئله را پيگيري كرد. “

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس براي حل مشكل مترو مصوب كرد تا دو ميليارد دلار در اختيار شهرداري قرار داده شود اما ظاهرا دولت بخشي از تعهدات خود در اين زمينه را انجام نداده است.

يوسف نژاد با تاكيد بر اينكه دولت بايد همه مبلغ را در اختيار شهرداري قرار دهد، تصريح كرد: نحوه اقدام دولت و شهرداري نبايد به گونه اي باشد تا مردم ضرر كنند.

احكام بودجه در قبال مترو بايد اجرا شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مصوبات مجلس بخصوص احكام بودجه بايد در قبال مترو اجرايي شود.

محمدكريم شهرزاد با اشاره به ادعاي دولت مبني بر پرداخت بودجه مترو بيش از تكاليف قانوني و انكار اين موضوع از سوي شهرداري تهران، گفت: كميسيون برنامه و بودجه مجلس دستگاه هاي مختلف را به تناوب به جلسات خود دعوت مي كند و در رابطه با اجراي قانون و احكام بودجه بررسي هاي لازم را انجام مي دهد.

وي افزود: در همين رابطه كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي تواند همچون سال گذشته، شهرداري و مسئولان دولتي را به جلسات خود دعوت كند تا نظرات آنها را بشنود.

نماينده اصفهان با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اختصاص دو هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي توسعه مترو گفت: احكام بودجه بايد اجرايي شود و نبايد قانون را اجرا نكرد.

مصوبات مجلس لازم الاجراست

عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز بر  اجراي مصوبات پارلمان در خصوص مترو توسط دولت تاكيد كرد.

حسن ملك محمدي با اشاره به ادعاهاي دولت مبني بر پرداخت بودجه مترو بيش از تكاليف قانوني و انكار اين موضوع از سوي شهرداري تهران، گفت: وقتي دولت مي گويد كه بودجه را پرداخت كرده است يعني اسناد و مدارك آن را دارد اما از طرف ديگر شهرداري مي گويد مبلغي پرداخت نشده است كه باز اين ادعاي شهرداري مي تواند مبنايي داشته باشد.

وي افزود: مستندات موجود مي تواند رافع اختلافات باشد بنابراين لازم است هم شهرداري و هم دولت مدارك خود را ارائه كنند.

نماينده دامغان در مجلس تاكيد كرد كه مترو يك وسيله عام المنفعه است و همه بايد از توسعه و تجهيز آن حمايت كنند.

ملك محمدي افزود: ترويج استفاده از مترو آثار و فوايد زيادي از جمله كاهش ترافيك و آلودگي دارد و همه مسئولان بايد در توسعه و تجهيز اين وسيله نقليه كمك كنند.

يوسف اسدي

خبرنگار جام جم آنلاين