کیهان در ویژه های خود نوشت:

فتنه انگيزي دولت تركيه در عراق
دولت تركيه در حال دامن زدن به اختلافات طايفه اي و فرقه اي در عراق است.
قرائن مختلف حاكي از آن است كه تركيه در كنار نقش آفريني در بحران سوريه، به دنبال ايجاد تقابل ميان كردها با دولت مركزي عراق از يك سو و نزاع شيعه و سني از طرف ديگر است. برخي قرائن از نزديكي گروه موسوم به العراقيه- كه سوابق همكاري با رژيم سعودي را دارد- به برخي مقامات تركيه حكايت مي كند.

تركيه چند ماه پيش به طارق هاشمي معاون رئيس جمهور عراق كه نقش وي در سلسله انفجارها و جنايت هاي تروريستي محرز شده بود، پناهندگي داد. روزنامه كريستين ساينس مانيتور در همين زمينه نوشت: در ماه سپتامبر (شهريور) در حالي كه دولت عراق به يكي از پايين ترين سطوح روابط خود با تركيه طي سال ها رسيد، آنكارا از «مسعود بارزاني» رئيس جمهوري منطقه كردستان عراق به عنوان ميهمان ويژه در اجلاسي به ميزباني حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه استقبال كرد.

دولت منطقه اي نيمه خود مختار كردستان در شمال عراق و دولت فدرال در بغداد سال ها چشم در چشم نشده اند و اختلاف بين اين دو در حال حاضر به ويژه در مورد سياست خارجي در حال افزايش است. اين گزارش مي افزايد: تركيه كه همچنان مشتاق به جلوگيري از رواج گرايشات جدايي طلبانه كردها در مرزهاي خود است، اكنون كردهاي عراق را به عنوان يك متحد بالقوه در راه مخالفت با منافع ايران، بغداد و دمشق تلقي مي كند.

در حالي كه ديپلمات هاي منطقه اي و غربي انگشت اتهام خود را به سمت نوري مالكي نخست وزير عراق به دليل كمك به بشاراسد نشانه مي روند، اتهامي كه بغداد آن را به شدت رد مي كند، كردهاي عراق به طور روزافزوني با گروه مخالف سوريه سر و كار پيدا مي كنند به اميداينكه كردهاي سوريه احتمالا پس از اسد، بتوانند از درجه اي از خودمختاري برخوردار شوند. اين مساله به دولت منطقه اي نيمه خودمختار كردستان در شمال عراق امكان مي دهد تا جاي پايش را سفت تر كند.

كريستين ساينس مانيتور در ادامه خاطرنشان كرد: دولت تركيه اگرچه با جمعيت كرد خود رفتار بدي دارد، اما بي اعتمادي عميق دولت منطقه اي نيمه خودمختار كردستان به بغداد، باعث روابط تاكتيكي رو به رشدي بين آنكارا و اربيل شده است. اگرچه اكثريت كردها، مسلمانان سني هستند، اما علاقه مندي دولت منطقه اي نيمه خودمختار كردستان نه به مذهب، كه به تلاش براي اهداف طايفه اي و ناسيوناليستي بيشتر معطوف است.

اين گزارش مي افزايد: هرچند قانون اساسي عراق به دولت فدرال كنترل ظاهري بر سياست خارجي اين كشور را مي بخشد، اما دولت منطقه اي نيمه خودمختار كردستان در مورد موضوعات مربوط به روابط بين المللي به ندرت تسليم بغداد مي شود. كردهاي عراق از دهه 90 ميلادي زماني كه غرب از وضع منطقه پرواز ممنوع بر فراز اين كشور براي محافظت از كردها در جريان شورش عليه رژيم صدام حسين حمايت كرد، از سطح بالاي خودمختاري در شمال عراق برخوردار بوده اند.

از سوي ديگر به گزارش شبكه الميادين تركيه در حال دامن زدن به اختلافات مذهبي ميان اهل سنت و دولت شيعه حاكم به عراق است.
10 روز پيش تعدادي از محافظان «رافع العيساوي» وزير دارايي عراق از اعضاي ائتلاف العراقيه، در چارچوب مبارزه با تروريسم بازداشت شدند. ائتلاف العراقيه بلافاصله به بهانه سياست هاي طايفه گرايي المالكي و ظلم دولت عراق به اهل سنت، تحصن و تظاهراتي را در مناطق سني نشين عراق، به ويژه استان الانبار و شهرهاي سامرا و تكريت سازماندهي كرد.

طبق اعلام شبكه الميادين، برافراشته شدن پرچم تركيه در تظاهرات اخير در استان الانبار، تشنج در روابط دو كشور را تشديد كرد، به طوري كه گروه «اهل الحق» شبه نظاميان جدا شده از ارتش المهدي، تركيه را تهديد كرد در صورتي كه به دخالت در امور عراق ادامه دهد، منافع اين كشور را در عراق هدف قرار خواهد داد. يكي از مسئولان دولتي عراق گفت، سخنان برتري جويانه مقام هاي تركيه درباره عراق قابل قبول نيست و براي آخرين بار به دولت تركيه هشدار داده مي شود.

مشاور مشايي: حكم رهبر را بايد روي چشم گذاشت و اجرا كرد
«دولت، مجلس و قوه قضائيه سه بازوي ولي فقيه است و دولت بايد تابع ولي فقيه باشد».
بهمن شريف زاده از حاميان خاص دولت و مشايي با بيان مطلب فوق به خبرگزاري آريا گفته است: ارتباط دولت با ولايت فقيه مي تواند ارتباط متابعت باشد كه بايد اين گونه باشد، يعني دولت بايد تابع ولي فقيه باشد كه ما از آن به عنوان ولايت پذيري نام مي بريم. رياست جمهور بازوي ولي فقيه است و بازو بايد از صاحب بازو تبعيت كند.

وي مي افزايد: در حقيقت ولي فقيه داراي سه بازو است؛ بازوي اجرايي، بازوي قانونگذار و بازوي داوري كه سه قوه در كشور ما سه بازوي ولي فقيه هستند. ارتباط دوم، ارتباط مشاورت است، آيا رئيس جمهور بايد مشاورتي با ولي فقيه داشته باشد يا خير؟ اين نكته مهمي است آنچه كه روال و رويه رهبر معظم انقلاب و همچنين امام رضوان الله عليه بود، آن بود كه رئيس قوه مجريه را طرف مشورت خود قرار داده و مي دهند، چرا كه رئيس قوه مجريه بر امور اجرايي كشور چيرگي و تسلط دارد، اخبار و آگاهي هاي گوناگوني از روند اجرايي كشور دارد و براي همين مي تواند مشورت هاي ارزنده اي بدهد.

همين جا يك نكته اي را عرض كنم، برخي به غلط تصور مي كنند رئيس جمهور نبايد طرف مشورت با رهبر شود بلكه فقط بايد مطيع و تابع باشد، اين يك توهم است و غلط. ما در انتخاب افراد به عنوان رئيس جمهور بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه افزون بر آن كه فردي را برگزينيم كه در تبعيت كم نمي گذارد، توجه كنيم كه بايد كسي را انتخاب كنيم كه مشاور خوبي براي رهبر باشد يعني توان مشورت دهي را داشته باشد.

مشاور مشايي درباره اين سؤال كه «اگر از همين طريق مشاوره دادن، نظر خودشان را به كرسي بنشانند، چه؟» مي گويد: آن ديگر تبعيت نيست! زماني شما مشورت مي دهيد و ممكن است در جانب مشاورت، نظر شما كه مشورت مي دهيد با نظر كسي كه به او مشورت مي دهيد متفاوت باشد، مشورت اصلا يعني همين! در مقام بحث، مشاور تابع نيست، اگر تابع شود ديگر مشاور نيست اما در مقام نتيجه گيري از بحث حوزه، حوزه تبعيت است.

شريف زاده كه مسئول دفتر مطالعات ديني در مركز مطالعات جهاني شدن است، ادامه داد: پس از آن كه رهبر از بحث نتيجه گرفت و خواست حكم كند، حوزه تبعيت آغاز مي شود، اما پيش از نتيجه گيري و ارائه حكم حوزه مشورت است يعني شما بايد كاملا ايده خودت را اگر معتقديد درست است با استدلال پيش ببريد، نهايتا يا ايده تو پذيرفته مي شود يا نمي شود، يا تو ادله طرف مقابل را مي پذيري يا طرف مقابل، ادله تو را مي پذيرد يا هيچ يك ادله يكديگر را نمي پذيرند، به هرحال محصول اين گفت و گو آن است كه از دهان رهبر به عنوان حكم خارج مي شود، از آنجا به بعد حوزه تابعيت آغاز مي شود و آنچه رهبر حكم كرد بايد تابعيت شود.

وي اضافه كرد: مي خواهم آخرش را بگويم مثلا رئيس جمهور با رهبري مشورت مي كند و ادله خودش را ارائه مي كند، رهبر ادله رئيس جمهور را نمي پذيرند و رئيس جمهور هم به ادله خودش معتقد است حالا بحث تمام مي شود و رهبر حكم را براساس نظر خودشان مي دهند، از اينجا بحث تبعيت مطرح مي شود كه رئيس جمهور بايد حكم رهبر را روي چشمان خود بگذارد و بگويد من بازوي او هستم و آنچه را كه او حكم مي دهد اجرا كنم.

وي در پاسخ اين سؤال كه «آيا مي شود بعد از اين كه رهبري حكمي را صادر كردند، رئيس جمهور به بهانه مشورت دادن و تلاش براي تغيير نظر رهبري، اجراي حكم ولي فقيه را به تعويق بيندازد؟» گفت: نه! يك موقعي حكمي به من مي كنند، يعني اگر حكم الزامي باشد بايد مطيع باشم اما باز ممكن است سؤال شما اين باشد كه آيا اگر رهبر حكم كردند باب مشاوره بسته مي شود؟ نه! باب مشاوره و مباحثه هميشه باز است ولي اين مشاوره و مباحثه نبايد به عمل لطمه بزند؛ يعني موجب تعطيل حكم نبايد شود.

عبدي: معناي حمايت از نامزدي خاتمي تحريم انتخابات است
عضو مستعفي حزب مشاركت نامزدي خاتمي را به معناي تقابل با حاكميت ارزيابي كرد و گفت ترديد ندارم كه خاتمي چنين نخواهد كرد.
عباس عبدي در سال 88 نيز با نامزدي خاتمي مخالف بود. عبدي در دوره اصلاحات خواستار تغيير قانون اساسي شده بود اما خاتمي آن هنگام چنين اظهاراتي را «خيانت» توصيف كرد.

عبدي در انتخابات سال 88 به همراه كساني چون ابطحي، كرباسچي، سروش و … از كروبي حمايت كرد. او چند ماه پيش از حضور خاتمي در انتخابات مجلس نهم استقبال كرد و خبر داد كه كساني با دعوت خاتمي به تحريم انتخابات دنبال آن بودند كه به شيوه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) خاتمي را وادار به انتحار كنند.

عبدي در مصاحبه با «تسنيم» درباره احتمال نامزدي خاتمي گفته است: درباره آقاي خاتمي مي توان گفت كه نامزدي ايشان در شرايط كنوني (ماه هاي آينده را نمي دانم) از سوي حكومت به معناي مقابله جويي تلقي خواهد شد و اين برخلاف خط مشي اصلاح طلبي است و ترديد ندارم كه آقاي خاتمي هم، چنين نخواهد كرد، و اگر هم، چنين كند، از خط مشي خود عدول كرده و وارد فاز جديدي شده است.

ولي اين احتمال را مي توان داد كه در ماه هاي آينده شرايط براي حضور وي نيز فراهم شود، مشروط بر اينكه موازنه قوا تغيير كند. و در هر حال وقوع چنين وضعي نيازمند نشان دادن چراغ سبز از جانب طرفين نسبت به يكديگر است. هرچند وقوع چنين وضعي را كم احتمال مي دانم.

وي مي افزايد: آنان كه آمدن اصلاح طلبان را مشروط به حضور و نامزدي خاتمي مي كنند، صادقانه تر و بهتر است كه از ابتدا شعار تحريم بدهند. من در سال 1388 هم با اين حضور مخالف بودم، الان كه جاي خود دارد.

وي بهترين رويكرد براي اصلاح طلبان را مشاركت باهدف بازسازي خود بدون اولويت بندي پيروزي عنوان كرد و گفت: از حيث فرد نامزد كه معرف نگاه آنان به انتخابات است، بايد معمولي و معطوف به بازي و نه نتيجه آن باشد. و دوباره رويكرد سال 1388 را تجربه نكنند. رويكردي كه شرايط عيني آن فراهم نيست. البته انتخاب اين رويكرد در خلأ صورت نمي گيرد، و نحوه برخورد حكومت نيز بر آن موثر است.

عبدي درباره نامزدي عارف و ساير اصلاح طلبان گفته است: به نظر من نامزد اصلاح طلب ها ( به صفت خاص) هيچگاه به صورت منفرد تصميم به نامزدي نمي گيرد، حتي آقاي خاتمي هم بدون جلب توافق ديگران چنين نمي كند، چه رسد به افراد ديگر. بنابراين آقاي عارف هم مي تواند مثل افراد ديگر همچون آقاي نجفي، آقاي جهانگيري و سايريني كه نمي خواهم نام ببرم يك گزينه باشد، مشروط بر اينكه اين گزينه از دل تصميم جمعي اصلاح طلبان بيرون آيد، نه آنكه به صورت فردي نامزد شويم و انتظار حمايت داشته باشيم.