وکلا و حقوقدانان؛ پیشگامان توسعه سواد حقوقی در مازندران
به مناسبت نقش کلیدی وکلا و حقوقدانان در افزایش آگاهی حقوقی جامعه، امروز در این گفت‌وگو با مجید قاسم‌کردی، یکی از جوانان حقوقی و فعال مدنی استان مازندران، در خصوص نقش حقوقدانان و وکلا در مسیر توسعه سواد حقوقی در این استان به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
هراز نیوز: آقای قاسم‌کردی، به عنوان یک حقوقدان و فعال مدنی، نقش وکلا و حقوقدانان در افزایش سواد حقوقی مردم مازندران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
«وکلا و حقوقدانان به عنوان پیشگامان عدالت و آگاهی، باید نقش بسیار مهمی در توسعه سواد حقوقی مردم ایفا کنند. در استان مازندران که تنوع فرهنگی و اجتماعی بالایی دارد، این نقش باید حتی پررنگ‌تر شود. به عنوان مثال، باید کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی برگزار شود تا اطلاعات حقوقی به زبان ساده و قابل فهم در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار مؤثر برای گسترش این آگاهی ضروری است. با این اقدامات، مردم می‌توانند بیشتر با حقوق خود آشنا شوند و در مواجهه با مسائل حقوقی، آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنند.»
اصحاب رسانه و فعالان مدنی و حقوق شهروندی، چه اقداماتی در راستای افزایش آگاهی حقوقی مردم می توانند انجام دهند؟
بر این باور هستم که همراهی و همکاری اصحاب رسانه و حقوقدانان می تواند منجر به آموزش حقوقی همگانی و اقدامات عملی و در مناطق مختلف استان به ویژه در مناطق روستایی شود. به عنوان نمونه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان در حوزه‌های مختلف مانند حقوق خانواده، حقوق کارگران و قوانین شهرداری و همچنین، تولید محتوی رایگان در صفحات مجازی و پرسش و پاسخ حقوقی توسط خبرگزاری ها می‌تواند روشی مؤثر برای اشتراک‌گذاری روزانه اطلاعات حقوقی با مردم باشد. با این روش‌ها، اطلاعات حقوقی باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد، حتی در دورترین نقاط استان.»
به نظر شما، افزایش سواد حقوقی چه تأثیری بر جامعه مازندران خواهد داشت؟
«افزایش سواد حقوقی باید تأثیرات بسیار مثبتی بر جامعه داشته باشد. اولاً، مردم باید پیش از هر گونه معامله یا مواجهه با مشکلات حقوقی، به مشاوره با وکلا و حقوقدانان بپردازند. این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات را در مراحل اولیه و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه حل کند. علاوه بر این، کاهش قابل توجه پرونده‌های قضائی باید یکی از دستاوردهای مهم این تلاش‌ها باشد، چرا که مردم با آگاهی بیشتر و از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری می‌توانند اختلافات خود را حل کنند. این امر نه تنها بار سیستم قضائی را کاهش می‌دهد، بلکه به حفظ روابط اجتماعی و خانوادگی نیز کمک خواهد کرد.»
چه چالش‌هایی در مسیر افزایش سواد حقوقی در مازندران وجود دارد؟
«یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، دسترسی نابرابر به اطلاعات حقوقی در مناطق مختلف و به خصوص روستاها و اشخاص کم سواد و بعضا بی سواد است. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، مردم هنوز به منابع اطلاعاتی کافی دسترسی ندارند. برای رفع این مشکل، باید از فناوری‌های نوین مانند خدمات حقوقی دیجیتال اطلاع رسانی موضوعات مبتلی به حقوقی در شبکه های محلی و استفاده شود. همچنین، همکاری بیشتر بین نهادهای حقوقی، آموزشی و مدنی باید تقویت گردد تا فرهنگ حقوقی در جامعه نهادینه شود.»
آینده را چگونه می‌بینید؟
«آینده را با امیدواری زیادی می‌بینم. نسل جوان وکلا و حقوقدانان با انرژی و خلاقیت خود باید نقش مهمی در پیشبرد این مسیر ایفا کنند. امیدوارم با گسترش خدمات حقوقی دیجیتال و تداوم فعالیت‌های آموزشی، سواد حقوقی در استان مازندران بیشتر شود. همچنین، باید تلاش کنیم تا عدالت برای همه افراد، فارغ از وضعیت اقتصادی یا جغرافیایی، قابل دسترسی باشد.»
سخن پایانی شما برای مخاطبان ما چیست؟
«سواد حقوقی تنها یک ابزار نیست، بلکه یک حق است. همه مردم، به ویژه در استان مازندران، باید به این حق دسترسی داشته باشند. وکلا و حقوقدانان باید مسئولیت خود را در گسترش این آگاهی در جامعه به‌خوبی انجام دهند و به تحقق عدالت برای همه کمک کنند. امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد بیشتر جامعه مدنی و نظام حقوقی در استان مازندران باشیم.»
این گفت‌وگو نشان می‌دهد که وکلا و حقوقدانان با دغدغه‌های اجتماعی و تلاش‌های بی‌وقفه خود، باید نقش مؤثری در توسعه سواد حقوقی و پیشرفت جامعه ایفا کنند. امید است که این روند با حمایت نهادهای حقوقی و مشارکت مردم روزبه‌روز تقویت شود.