نظریه حقوقی درباره انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در رسانه ها
مجید قاسم کردی / گروه حقوق عامه و شهروندی پایگاه خبری هرازنیوز
قانونگذار بجهت رعایت حیثیت و آبروی متهمان و مجرمان، قانون مجازات جرم انتشار حکم محکومیت انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در رسانه ها را تقنین نموده است لذا نمیتوان به بهانه کشف جرم و برقراری نظم عمومی، حرمت انسان‌ها را زائل نمود همچنانکه اقدامات قضایی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد آورد. از اینرو در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن صراحتا اعلام داشته است: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است.
اهمیت موضوع آنجاییست که رهبر انقلاب اسلامی دردیدار مسئولان عالی قضایی کشور به موضوع رسانه ای کردن اتهامات نیز اشاره داشتند و اعلام نمودند: متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانیکه جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. رهنمودهای ی حکیمانه ای که مستند و مبتنی بر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری است که اعلام می دارد: انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف – متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر میشود.
ب – متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.
در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از برخی فشارها به قوه قضاییه برای افشاگری، خطاب به مسئولان قوه قضائیه بیان کردند: «هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد.» انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قانون، قانونا اقدامی مغایر با اخلاق بشری و نوعی قصاص قبل از اثبات جرم محسوب میشود.
جواز ماده 36 قانون مجازات اسلامی صرفا در جایی است که؛حکم محکومیت قطعی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد محقق شده باشد همچنین وفق نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۸/۹۲/۷ – مورخ 04/06/1392 مشعر بر: انتشار حکم موضوع ماده (۳۶) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که ابتدا نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد و همچنین فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعی باشد و تا زمانی که امکان تجدید نظر از رأی صادره وجود ندارد، انتشار حکم منتفی است. به صراحت ماده فوق ، فقط احکام دادگاه ( و نه قرار ) قابل انتشار است. و در صورت انتشار ، ضمان اجرای مجازات جرم انتشار حکم محکومیت را دارد.
برغم صراحت متون قانونی و بیانات ارزشمند راهبردی رهبری که مبتنی بر قوانین داخلی و بر مبنی حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی است اما شاهد آن هستیم عده ای با توسل به یک منبع مطلع در خصوص جزییات پرونده با انتشار اخبار در رسانه ها و سایت های جنجال آفرین و خبرگزاری ها، بدون در نظر گرفتن آثار بد اجتماعی و پیامد های التهاب آفرینی در جامعه و با مصونیت در برابر هرگونه بازخواست قضایی، فضای بی اخلاقی رسانه ای را ترویج می کنند اظهارات و فعالیتهای رسانه ای که موجب تشویش اذهان عمومی، نا امیدی مردم از روند امور کشور و خوشحالی دشمنان ملت در خارج و داخل مرزها می شود. با بررسی اخبار و گزارش رسانه های خارجی از فضای داخلی ایران نیز نشان می دهد این گونه اخبار به مثابه خوراک مناسب معاندین نظام اسلامی از جمله در رادیوفردا، بی بی سی و…مورد استقبال قرار گرفته اند. از اینرو انتظار می رود همه اقدامات در قانون تکالیف و ماموریت هایی که بر عهده دستگاه قضایی و رسانه ها تعیین شده است در مسیر انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گیرد.