فرآیند قانونگذاری شرط لازم و اساسی برای تحول و قوی شدن کشور
به گزارش پایگاه خبری هرازنیوز؛ رستم حسن نژاد،حقوقدان و محقق و پژوهشگر
شرط لازم و اساسی برای تحول و قوی شدن کشور، شکل گرفتن مجلس قوی و کارآمد است.. لازمه توفیق، دوری مجلس از حواشی و پرداختن به مسائل اساسی کشور است. مطالبات، نگرانی‌ها و فریادهای از سر دلسوزی مردم را بشنویم. در تنگنای ناشی از اپیدمی کرونا و گرانی ها، بلاشک اقتصاد و معیشت مردم موضوع اصلی کشور است. دولت و مجلس، برای حمایت و کمک جدی به مشاغل مختلف و صنایع کشور بخصوص کسب وکارهای خرد و کوچک برنامه ای جامع تدوین نماید. دورنمای مجلس دوازدهم باید منکوب کردن فقر وبیکاری سرفساد، تبعیض و ناکارآمدی باشد.
شرط لازم برای تحول اقتصادی شکل گرفتن مجلس قوی است. مجلس شورای اسلامی از آسیب های ساختاری، رفتاری و حقوقی رنج می برد. وجود قوانین کهنه، متعارض،مبهم و ناکارآمد و غیر مقبول، تورم قوانین ، ضعف در نظارت، نگاه یکجانبه به طرح ها و برنامه های ملی یا محلی و منطقه ای ، عدم توجه به پیشنویس نگاری تقنینی و سیاست های کلی قانونگذاری و مقررات تنقیحی ( که موجب طرح پیشنهاداتی ضعیف و تکراری و مشابه شده است)، حاشیه سازی و اتهام زنی و انگ های بی مورد و نگاه جناحی در مصوبات و وظیفه نظارتی از جمله چالش های موجود قابل تحلیل و بررسی است. در بین کشورهای جهان یکی از متورم ترین نظام های قانون گذاری را دارد بگونه ای که تاکنون چندین هزار قانون تصویب شده است. برای کارآمد شدن مجلس علاوه بر اصلاح ساختاری، توجه به محتوای قوانین است. طرح های غیرضرور و کارشناسی نشده، هزینه های زیادی برای کشور دارد و فرصت های ارزشمند دوره تقنینی را به هدر خواهد داد. در گام دوم انقلاب، قانون گذاری باید دچار تحول و دگرگونی شود با ابلاغ سیاست های کلی قانون گذاری و با عنایت به مبانی حقوقی و اسناد بالادستی، گام جدی برای تقویت و تنقیح و تدوین قوانین کارآمد و بروز برداشته شده است. مجلس به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت نماید. کمیسیون‌های مجلس باید ماموریت‌محور و تحول‌گرا باشند.
پیشنهاد می نمایم کارگروه یا کمیته ای از نمایندگان کمیسیون ها و هیأت رییسه و مرکز پژوهش ها،مرکزتحقیقات و معاونت قوانین ، نسبت به شناسایی اولویت های قانونگذاری برای مجلس دوازدهم تشکیل و نسبت به اجرایی نمودن آنها اقدام نمایند.