سرپيچي مخابرات از حكم ديوان
شكوفه حبيب‌زاده: ساختمان مركزي مخابرات ايران در خيابان سردار جنگل، براي دومين روز پياپي شاهد تجمع بيش از هزار نفري كاركنان مخابرات بود. تجمع كارگزاران روستايي شركت مخابرات ايران، بنا به گفته حاضران قرار است كماكان تا گرفتن پاسخ قطعي از سوي مسئولان اين شركت ادامه داشته باشد. تنها درخواستشان، تبعيت اين شركت پرطمطراق از قانون است؛ قانوني كه پس از خصوصي‌سازي اين شركت در سال ٨٨، به اين شركت يادآور شد اين خصوصي‌سازي بايد با ادامه مسير قبل در قراردادها و بدون تعديل نيرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احكام قوه قضائيه، اداره‌هاي كار كل كشور و ديوان عدالت اداري مبني بر انعقاد قرارداد دائم بين كارفرما و كارگر و پرداخت حقوق تام به كاركنان، تاكنون اجرائي نشده و جالب آنكه بنا به روايت يكي از نمايندگان كارگزاران حاضر در اين تجمع، از سوي معاونت منابع انساني اين شركت، در روز نخست اين تجمع به نمايندگان كارگزاران روستايي مخابرات، اعلام مي‌شود سهام‌داران اصلي، مخالف انعقاد اين قراردادها و اجراي ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأكيد بر نوع قرارداد مخابرات و كاركنان اين شركت) هستند.
تجمع بيش از هزار نفري كارگزاران روستايي مخابرات
يكي از نمايندگان كارگزاران در استان اصفهان در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد هزار و صد نفر در روز نخست اين تجمع، حضور داشته‌اند.
او البته مي‌گويد اين تجمع اولين تجمع آنها نيست، اما بزرگ‌ترين تجمع آنها محسوب مي‌شود، زيرا ديگر كارد به استخوانشان رسيده و حالا بعد از ٢٠ سالي كه مشغول خدمت بودند و چيزي تا بازنشستگي‌شان نمانده، ترجيح مي‌دهند حق‌وحقوقشان را بگيرند تا اينكه در مقابل اين وضعيت سكوت كنند.
از يكي ديگر از تجمع‌كنندگان در مورد پايان اين اعتراض مي‌پرسم. مي‌گويد: اين تجمع تا زماني ادامه دارد كه مخابرات اعلام كند به ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ كه مجلس تصويب كرده و در آن، شركت مخابرات، مكلف شده تا قراردادها را به‌صورت دائم منعقد كرده و حقوق دريافتي را كامل پرداخت كند، عمل مي‌كند.
قانون چه مي‌گويد؟
اشاره اين كارگزار به اين ماده قانوني است: «صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر، طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است».
درخواست تجمع‌كنندگان چيست؟
«چيزي وراي قانون نمي‌‌خواهيم. مسبب اين تجمع، شركت مخابرات است وگرنه ما علاقه‌اي به برگزاري چنين تجمعاتي نداريم. بيش از ٢٠ سال است كه مشغول به كار هستيم و تا قبل از سال ٨٨ (سالي كه مخابرات خصوصي‌سازي شد) هيچ اعتراضي نداشتيم تا اينكه شركت خصوصي‌سازي‌شده مخابرات، دست به اقداماتي زد كه مجبور شديم نسبت به ادامه اين روند، اعتراض كنيم»؛ اين را يكي ديگر از حاضران مي‌گويد.
او ادامه مي‌دهد: «سال ٨٨ زماني كه شركت مخابرات به ظاهر به بخش خصوصي واگذار شد، در قرارداد دولت و بخش خصوصي اعلام شد كه نيروها همچنان مانند قبل بايد انجام وظيفه كنند و نبايد لطمه‌اي به شيوه فعاليت آنها و دريافتي‌هاي آنها وارد شود. دو سالي گذشت، شركت مخابرات شركت ICP روستايي را راه‌اندازي كرد و پست‌بانك و… را در دفاتر آورد. همان زمان مسئولان مخابرات به كارگزاران روستايي گفتند حالا ما بخش خصوصي هستيم و مزد و حقوق نمي‌دهيم. براي خودتان كار كنيد… از آن سال تا امروز، دست به اعتراض زديم و دنبال حق‌وحقوقمان بوديم كه اين سال‌هایي كه كار كرديم به كجا رفت؟»
ديگري ادامه حرف او را مي‌گيرد و مي‌گويد: «شكايت‌ها را آغاز كرده و مجلس را وارد اين دعوا كرديم. بر همين اساس هم در سال ٩٢، مجلس ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تنظيم كرد و به شركت مخابرات بخشنامه كرد، اما گويا گوشي خريدار نبود و مسئولان مخابرات ترجيح دادند با تفاسير مختلف از اين قانون، آن را دور بزنند…، بعد از اين ماجرا به مجلس رفتيم و درخواست كرديم اين قانون را تفسير كنند و توضيح دهند ماده ٨٣ چه مي‌گويد. در همان زمان هم «نظر مشورتي مجلس» را گرفتيم كه ١٨٦ نفر از نمايندگان مجلس، زير آن را امضا كردند كه اين قانون براي تمام كارگزاراني كه تحت هر عنواني با مخابرات روستايي در ارتباط بودند لازم‌الاجراست و بايد قرارداد مستقيم با آنها تا زمان بازنشستگي منعقد شود. بااين‌حال، باز هم مخابرات به اين نظر مشورتي كه براي تفسير اين ماده در نظر گرفته شده بود، وقعي ننهاد و قراردادها را به‌صورت سالانه تنظيم كرد. برخي قراردادها به‌صورت پورتي يا پيمانكاري تنظيم شدند و حتي با برخي از كاركنان هم قراردادي منعقد نشد».
او به نمونه‌اي در اصفهان اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: «حدود ٤٠٠ نيروی كارگزار روستايي در استان اصفهان وجود دارد كه شركت مخابرات با ١٥٠ نفر از آنها قرارداد دائم منعقد كرد و با مابقي قرارداد نبست. خيلي از آنهايي كه با آنها قرارداد نبستند، از سوي هيئت حل اختلاف روابط كار، حكم قرارداد دائم و بازگشت به كار برايشان صادر شده است».
حمایت مجلس از کارکنان مخابرات
در نظر مشورتی نمایندگان مجلس خطاب به هفده‌تن، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تفسیر جزء‌به‌جزء موارد ذکرشده در ماده ٨٣، پرداخته شده و در آن تأکید شده: «انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه مابین شرکت مخابرات و کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی، پس از خصوصی‌سازی تا زمان بازنشستگی است». این بخش از نظر مشورتی به این دلیل توضیح داده شده که شرکت مخابرات اقدام به تقسیم کارمندان خود به قبل و بعد از سال ٨٨ (زمان خصوصی‌سازی مخابرات) کرده بود.
در بخش دیگری از این نظر مشورتی آمده: «شرکت مخابرات… مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی است. این قرارداد به صورت مستقیم بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق، تابع شرایط و ضوابط مقرر قانون کار خواهد بود». همچنین در بخشی از نامه، مستقیم از سوی امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، خطاب به رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات، دراین‌باره آمده: «…به همان نحوی که از بیمه و قرارداد برخوردار بوده‌اند، این قرارداد استمرار یافته و هرگونه تغییر در آن، تابع شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود».
پاسخ مسئولان مخابرات به اعتراض کارکنان
از یکی از کارگزاران می‌پرسم وقتی اعتراض می‌کردید، پاسخ مسئولان مخابرات چه بود؟ می‌گوید: «اردیبهشت همین سال جاری، نماینده کارگزاران در وزارت کار، با پیمان دیانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران، جلسه داشتند و در پایان نشست، صورت‌جلسه به امضای تک‌تک اعضا رسیده است. در بند چهار این صورت‌جلسه تأکید شده، قراردادی که امسال مخابرات باید تنظیم کند، باید به تأیید وزارت کار برسد؛ بااین‌حال، مخابرات این صورت‌جلسه را نادیده گرفت و قراردادی یک‌طرفه بدون دخالت وزارت کار و کارگزاران تنظیم و در کل کشور توزیع کرد و کارکنان را تهدید کرد باید آن را امضا کنند».
او ادامه می‌دهد: «اکنون هم با تهدید، کارکنان را وادار کرده‌اند این قراردادها را امضا کنند. برخی از روی سادگی امضا کرده‌اند؛ اما بیشتر افراد امضا نکرده‌اند. حالا ما را تهدید می‌کنند که از کار بی‌کارمان می‌کنند و حتی در سمنان در مراکز مخابراتی کارگزاران را بسته‌اند و کارکنان را به دلیل امضانکردن قرارداد، بیرون کرده‌اند».
تهدید مکتوب کارکنان از سوی مخابرات
جالب آنکه شرکت مخابرات این تهدید خود را مکتوب کرده و رونوشتی از آن را نیز به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است!
در یکی از این نامه‌ها در استان اصفهان، از طوس معاون مالی و پشتیبانی، خطاب به شرکت‌های مخابرات تابعه آمده: «…به اطلاع می‌رساند آخرین فرصت برای کارگزاران قرارداد مستقیم آن شهرستان در نظر گرفته شده است که در اسرع وقت نسبت به امضای قراردادهای خود اقدام کنند، در غیر این صورت، به‌طور جدی از ورود آنها به محل کار جلوگیری به عمل آید و اسامی آنها جهت مسدودشدن حقوق و مزایا، به این معاونت ارسال گردد».
حمایت نیروی انتظامی از معترضان
یکی از کارگزاران حاضر در این تجمع، به «شرق» می‌گوید: «شرکت مخابرات مرکزی روز گذشته به ما اعلام کرد کار خلاف کردید و نیروی انتظامی را خبر کردند. وقتی نیروی انتظامی وارد عمل شد و ماجرا را متوجه شد، حق را به کارگزاران داد و با معترضان همراهی کرد و حتی ناهارهایشان را با ما تقسیم کردند… دستشان درد نکند…».
دیگری از حقوق اندکی که مخابرات به آنها می‌پردازد، می‌گوید: «با برجی یک میلیون تومان با وجود سابقه بالای ٢٠ سال، نمی‌توانیم زندگی کنیم. قراردادهایمان را هم دائم نمی‌کنند؛ درحالی‌که طبق قانون باید چنین کنند. ماندهایم وقتی قرار است قانون اجرا شود، عدول از قانون به چه معناست؟ ماندهایم چطور یک نهاد به این وضوح از قانون رسمی، تبعیت نمی‌کند؟».
حکم دیوان عدالت ادارای علیه مخابرات
یکی از نمایندگان کارگزاران از گفت‌وگوی روز گذشته نمایندگان با دیانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «شرکت مخابرات وکیل خبره گرفت تا در دیوان عدالت ادارای، رأی هیئت حل اختلاف اداره کار را باطل کند؛ اما نتوانستند و رأی به نفع کارگزاران و علیه مخابرات صادر شد؛ بااین‌حال، وقتی مدارک را به معاون سرمایه انسانی نشان دادیم، آن را نپذیرفت».
حرف آخر را یکی از کارکنان مخابرات می‌گوید: «به ما اجحاف می‌کنند… بچه‌ها بریده‌اند… ما تجمع زیاد داشتیم… در این تجمع دیگر به دنبال آنيم تا شاید پاسخی دریافت کنیم…».
*تمام مستندات در روزنامه «شرق» موجود است.