«دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است. مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را برعهده دارند، توسط چه مدیری اداره میشوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.» این‌ها بخشی از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری، در یکی از جلسات هیأت دولت در سال 93 است. زمانی که او خبر از تصویب نهایی آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داد. دسترسی آزاد همه کاربران ایرانی به اطلاعات از جمله وعده‌ها و شعارهای اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. حالا بعد از گذشت سه سال از تصویب نهایی آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ابلاغ آن روز گذشته با حضور وزیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سامانه جامع «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رونمایی شد. این سامانه پیش از این در خرداد ماه سال‌جاری و از طریق نسخه آزمایشی به آدرس foia.iran.gov.ir در اختیار کاربران قرار گرفته بود.
سامانه‌ای برای پاسخگو کردن دولت
در این مراسم محمود واعظی، وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در دموکراسی و شفاف‌سازی خواهد داشت گفت:«دوران 45 روزه آزمایشی راه‌اندازی سامانه دسترسی به اطلاعات فرصت خوبی بود تا برای رفع نواقص و نقاط ضعف این سامانه قدم برداریم. دسترسی آزاد به اطلاعات یک مسأله ملی است چرا که اگر دولت مردمی داریم این دولت باید پاسخگوی مردم باشد و این سامانه یکی از ابزارهایی است تا دولت به درخواست‌های مردم پاسخ دهد. در واقع این سامانه پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم است و باعث می‌شود کارها با نظارت مردم به صورت شفاف پیش رود.»
برش
در حاشیه مراسم رونمایی از این سامانه وزیر ارتباطات پاسخگوی خبرنگاران بود. او در پاسخ
به سؤال « ایران » که چرا با توجه به زمان تعیین شده 10 روزه به درخواست کاربران از این سامانه در دوران راه‌اندازی سامانه گاهی تا 35 روز نیز پاسخی به سؤالات کاربران داده نشده است گفت: هنوز این سامانه در ابتدای راه است گاهی کاربران یک سؤال را از وزارتی مانند وزارت ارتباطات می پرسند اما در نهایت یک نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه باید پاسخگو باشد که در واقع همین شرایط و ارجاع به نهاد دیگر مراحل پاسخگویی را طولانی می‌کند.وی در ادامه افزود: البته در حال حاضر حرکت‌های خوبی برای دسترسی کاربران به اطلاعات انجام شده و با گذر زمان پاسخگویی به سؤالات نیز سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد. هرچند که در حال حاضر باید به دنبال این باشیم که چرا سازمان‌ها و نهادهای عمومی دیگر به این سامانه متصل نشده‌اند. او همچنین در واکنش به این سؤال که پاسخ به درخواست کاربران درخصوص انتشار اطلاعات تا چه حد درست و براساس درخواست کاربران است گفت: این سامانه یک سامانه رسمی است و وزارت ارشاد متولی آن است. همچنین درخواست‌کننده و نهاد پاسخگو نیز مشخص است پس نمی‌توان برای اطلاعاتی که از این طریق منتشر می‌شود ابهام ایجاد کرد و صحت آن را زیر سؤال برد. اطلاعات منتشر شده از طریق این سامانه روشن و شفاف است که ما را به سمت دموکراسی پیش می‌برد.
واعظی همچنین در واکنش به سؤالی در خصوص فیلتر شدن برخی سرویس‌های فین تک در روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد که از این فیلترینگ خبر ندارد اما آنچه مسلم است این موضوع است که دولت حامی استارتاپ هاست. او تأکید کرد که نصرالله جهانگرد معاون او مسئول پیگیری مشکلات استارتاپ هاست و بهتر است فهرست سایت‌های فیلتر شده در اختیار ایشان برای پیگیری قرار بگیرد.
واعظی تصریح کرد که دولت امانت دار اطلاعات است و تا زمانی که این اطلاعات به از بین بردن فساد و شفاف‌سازی کمک کند باید اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیرد. وی همچنین به محدودیت در انتشار برخی اطلاعات اشاره کرد و افزود: «درست است که دولت باید اطلاعات درخواستی کاربران را در اختیار آنها قرار دهد اما مردم هم باید بدانند که چه اطلاعاتی را از دولت بخواهند و از این اطلاعات سوء استفاده‌ای نشود چرا که اگر مردم از اطلاعات درخواستی بدرستی استفاده کنند دستگاه‌های مختلف نیز انگیزه بالاتری برای آزادسازی اطلاعات خود خواهند داشت.»
واعظی راه‌اندازی چنین سامانه‌ای و تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را کاری دانست که پیش از این 140 کشور جهان براساس قوانین و مصوبات خود آن را در کشورشان اجرا کرده‌اند و 90 کشور دیگر نیز در تلاش برای تصویب و اجرای آن هستند بنابراین باعث خرسندی است که ایران نیز به جمع دیگر کشورهای اجرا‌کننده چنین قانونی پیوسته است. واعظی در این خصوص گفت:با زیرساختی که وزارت ارتباطات در این زمینه ایجاد کرده است تمام افراد کشور چه در شهر یا روستا ومناطق دورافتاده امکان برقراری ارتباط با حاکمیت را خواهند داشت.براساس اظهارات وزیر ارتباطات این سامانه همچنین در اختیار اهداف دولت الکترونیک که در 4 هفته آینده رونمایی خواهد شد نیز قرار خواهد گرفت چرا که به شفافیت بیشتر اطلاعات در اجرای این طرح ملی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
واعظی در پایان تنها راه موفقیت این سامانه و رسیدن به اهداف اصلی آن که دسترسی همگان به اطلاعات است را آموزش و فرهنگ‌سازی در بین سازمان‌ها دانست تا برای انتشار اطلاعات خود مقاومت نکنند.
سامانه‌ای برای مبارزه با فساد
و شفاف سازی
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ در ابتدای مراسم آیین رونمایی ازسامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به تاریخچه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد که سال‌هاست که دولت‌های مختلف به دنبال قرار دادن اطلاعات در اختیار مردم بوده‌اند اما اجرای این قانون تا سال 92 به تعویق افتاد. او با تأکید بر این نکته که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، حسن روحانی یکی از اهداف اصلی‌اش اجرا و احیای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است گفت: «در نهایت با تدبیر رئیس جمهوری، این قانون با تشکیل کمیسیون مخصوص به آن نهایی و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. حالا و بعد از گذشت 45 روز از راه‌اندازی آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسخه نهایی این سامانه رونمایی شده که تمامی کارهای مربوط به این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات و توسط سازمان فناوری اطلاعات اجرا شده است.»
وی در ادامه با اشاره به کارهای مطالعاتی انجام شده روی این سامانه افزود: «بالغ بر 8 ماه کار مطالعاتی برای راه‌اندازی این سامانه انجام شده است. از جمله کارها در این خصوص بررسی تطبیقی سایت‌های مشابه کشورهایی است که در آن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا می‌شود. در نهایت بعد از این بررسی‌ها نسخه آزمایشی این سامانه 45 روز پیش راه‌اندازی شد هرچند معتقد هستیم که فاز آزمایشی این سامانه همچنان باید ادامه داشته باشد تا اشکالات آن به صورت کامل برطرف شود.» براساس اظهارات انتظامی در فاز آزمایشی این سامانه تنها 34 دستگاه به آن متصل شده‌اند و این در حالی است که در حالت ایده‌آل باید 400 دستگاه دولتی به آن بپیوندند که به مرور زمان سازمان‌ها و نهادهای دولتی باقی مانده نیز به آن متصل خواهند شد. انتظامی تأکید می‌کند که این سامانه تنها یک راه برای دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات است و اطلاعات درخواستی کاربران نیز باید به صورت سند در اختیار آنها قرار بگیرد و نه مجموعه پردازش شده‌ای از اطلاعات.
جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از دیگر سخنرانان مراسم رونمایی از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بود. او در این مراسم اعلام کرد که اگر چنین سامانه‌ای سال‌ها پیش راه‌اندازی می‌شد حالا با کلماتی مانند املاک نجومی، حقوق نجومی، اختلاس نجومی و… روبه رو نبودیم. وی در این خصوص گفت:«این سامانه اگر بدرستی کار کند در حوزه اقتصاد و سیاست بیشترین تأثیر را خواهد داشت. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 87 تصویب شد اما در نهایت در سال 94 توسط دولت یازدهم تصویب و نهایی شد و این نشان می‌دهد که برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بین دو دولت چه فاصله و مقاومت‌هایی وجود داشته است.» وی با انتقاد به بخش‌هایی از این قانون اعلام کرد: «نیاز است که بخش‌هایی از بند‌های این قانون تصحیح شود و برخی ملاحظات و تعاریف آن به صورت شفاف‌تر تعریف شود. برای مثال در بخش حریم خصوصی باید حریم خصوصی به صورت شفاف تعریف شود و نباید حریم خصوصی را آنقدر گسترش دهیم تا در نهایت نتوان اطلاعاتی را به خاطر این محدودیت‌های قانونی در اختیار کاربران گذاشت.»در پایان این مراسم صالحی امیری، وزیر ارشاد و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز با اعلام اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات و رسانه به‌عنوان یکی از قدرت‌های اصلی در جوامع امروزی شناخته می‌شود تأکید کرد که در حال حاضر هرکسی که به اطلاعات دسترسی داشته باشد می‌تواند صاحب قدرت باشد. او در این خصوص گفت: «حاکمیت امانت دار اطلاعات است و مصرف‌کننده آن مردم هستند بنابراین این اطلاعات باید به صورت مساوی در اختیار همه مردم باشد نه عده‌ای خاص؛ یکی از شاخص‌هایی که در آن از دولت به‌عنوان حکمران خوب یاد می‌شود شاخص دسترسی آزاد به اطلاعات است. البته دسترسی آزاد به اطلاعات فقط از طریق دولت نباید فراهم شود و تمام بخش‌های حاکمیت باید همکاری داشته باشند.»
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ایده‌ای بود که در زمان دولت اصلاحات مطرح شد و قانون اولیه آن نیز در همین دولت نوشته شد. در گام بعدی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس دولت دهم ابلاغ شد که البته این قانون در 4 سال این دولت به فراموشی سپرده شد و کار تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال 94 به طول انجامید. براساس این قانون که 23 بند نیز دارد باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد به صورت آزادانه دسترسی داشته باشند.
مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
به همین منظور نیز سامانه‌ای مخصوص ثبت درخواست‌های شهروندان راه‌اندازی شده است. بر اساس ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت آنلاین با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند. کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کنند. در نهایت نیز دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه کنند. از سوی دیگر در صورتی که در این مدت زمان انتشار اطلاعات درخواستی کاربران با تأخیر همراه شود، شهروندان در همین سامانه می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.