نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه قبلی خود درباره مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران را اصلاح کردند.
به گزارش هراز نیوز از صداوسیما، وکلای ملت پیشتر در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کرده بودند:
مجموع پرداختی های ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
تبصره یک: شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کنند.
اما نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، تبصره یک این ماده را به شرح زیر اصلاح کرد:
شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده تا ۶۰ درصد منظور کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند «ز» ماده ۴۱ این لایحه درباره محصولات تراریخته را به شرح زیر اصلاح کردند:
ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ مرداد ۸۸ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ارسال مصوبه مجلس درباره فاینانس به مجمع تشخیص مصلحت نظام
نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره فاینانس در قالب ماده ۴ لایحه برنامه ششم توسعه آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان عدد ضریب جینی در ماده ۳ این لایحه را ۳۴ صدم درصد، تعیین کردند.
اما نمایندگان به مصوبه ماده ۴ این لایحه اصرار و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند که به شرح زیر است:
ماده ۴ تصریح می کند: جهت تامین حداقل ۲/۸ واحد درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱/۴ درصد در طول سالهای اجرای برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
۱-جهت گیری ها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خود گردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قرار دادهای مشارکتی خارجی می باشد.
ارسال مصوبه مجلس درباره ترکیب اعضای شورای پول به مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
بر اساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
– رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
– دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
– وزیر صنعت، معدن و تجارت
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور
– دادستان کل کشور یا معاون وی
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
– رئیس اتاق تعاون
– نمایندگان کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر بعنوان ناظر با انتخاب مجلس
نمایندگان همچنین در ماده دیگر این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی را از اجرای قانون برنامه نسبت به تعبیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی تعبیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، مستثنی کردند.
* مشخص شدن نهادهای مستثنی از قانون تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی
مجلس شورای اسلامی برخی دستگاه‌ها و نهادها را ز قانون تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت مستثنی کرد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با الحاق یک عبارت به بند الف ماده ۱۳ برنامه مذکور با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.
بر اساس نظر نمایندگان مجلس، “این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.”
* مجوز انتشار صکوک اسلامی برای برخی دستگاه های غیرقوه مجریه
مجلس مقرر کرد به استثنای برخی موارد خاص، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه مجاز باشد.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (۳) ماده (۱۱) با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.
بنابراین گزارش بر اساس بند (۳) ماده ۱۱:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارای های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ابلاغ این ماده نسبت به ثبت کلی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجازه اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولت بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.
