هراز نیوز : حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع، از زمره حقوق اساسی و بشری شناخته شده در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی حقوق بشر است که در اصل ٣٥ قانون اساسی ایران و ماده واحده حق انتخاب اصحاب دعوا، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر قوانین مرتبط با آن مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. تبلور جدید و بارز این حق در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در ٢٤خرداد ١٣٩٤ بوده است که «شهروند» آن را در گفت‌وگو با محمدرضا زمانی‌درمزاری (فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و نویسنده کتاب «دستاوردها و نوآوری‌های قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید» پی می‌گیرد.
حق دفاع و وکالت در فرآیند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ٩٢چگونه پیش‌بینی و مقرر شده است؟
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مواد قانونی متعدد به موضوع «حق دفاع متهم و حق انتخاب وکیل» مدافع اشاره کرده و آن را مورد تأکید نیز قرار داده است. ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش، دستاورد شناسایی حق مزبور است. بر این اساس، طبق ماده ٥ این قانون «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». همچنین برابر ماده ٦ قانون مزبور: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود» و در این ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ١٥اردیبهشت ١٣٨٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است» و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری، به تجویز ماده ٧ آن قانون است. با این وجود، بهتر بود، زمان حق آگاهی و اطلاع متهم و مبدأ آن، به صراحت در این قانون مشخص می‌شد و با عبارت «در اسرع‌وقت»، مقید نمی‌شد تا محل تفسیر احتمالی مراجع قضائی و انتظامی قرار نگیرد! از این‌رو، ضروری است؛ با تفسیر مضیق به این موضوع نگریست، زیرا اعمال تفسیرهای سلیقه‌ای و شخصی احتمالی از سوی مراجع مزبور در روند تعقیب قانونی شهروندان می‌تواند حقوق مظنون و متهم را مخدوش سازد که در تعارض با اهداف قانون‌گذار قرار دارد.
«حق حضور وکیل و ملاقات با متهم» در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید چگونه مقرر شده و جایگاه آن در قانون مزبور چگونه است؟
«حق حضور وکیل و ملاقات با متهم»، از دیگر حقوق شناخته و تصریح شده در این قانون است. به موجب ماده ٤٨ آن قانون: «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد». با وجود این، برابر تبصره اصلاحی مورخ ٢٤خرداد ١٣٩٤ ذیل این ماده: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین، جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نماید. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
این درحالی است که تبصره ذیل ماده ٤٨ آن قانون، مصوب ٤اسفند ١٣٩٢ و قبل از اصلاحیه مورخ ٢٤خرداد ١٣٩٤ مقرر می‌داشت: «اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، موادمخدر و روان‌گردان یا جرایم موضوع بندهای الف (جرایم موجب مجازات سلب حیات)، ب (جرایم موجب حبس ابد) و پ (جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
صرف‌نظر از اصلاحیه به عمل آمده در تبصره ماده مزبور؛ ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. گرچه، ممنوعیت و محدودیت مزبور، نوعا نسبت به جرایم امنیتی، به لحاظ حساسیت‌های مربوط، تأکید می‌شود و ضروری است، در این میان؛ مرز بین جرایم سیاسی و جرایم امنیتی نیز مشخص و تدقیق شود و با تفسیر موسع احتمالی، جرایم سیاسی همان جرایم امنیتی، احیانا تلقی نشود. در این حالت، با تعمیم آن نسبت به سایر جرایم مربوط، به نوعی به مثابه تفسیر مزبور علیه متهم به شمار می‌رود و «اصل حق دسترسی وکیل به موکل/ متهم و برعکس» را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این مهم در قانون جرم سیاسی، مصوب ١٣٩٤، بعد از گذشت حدود یک قرن، به‌طور نسبی مشخص شده است.
شایان‌ذکر است؛ برابر نظریه شماره ٩٧٦/٩٤/٧-٢٠/٤/١٣٩٤ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اگرچه، از متن ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌شود، نه «تکلیف ضابطان»، مبنی بر اعلام این حق به او، اما باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ٦ و٥٢ آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده٥٢، مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضائی جلب شده، ضروری است. چه این‌که تبصره ماده ١٨٥ قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد ٤٩ تا ٥٣ آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده ٤٨ مبنی‌بر «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌شود که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمان تحت‌نظر، از این‌که در جرایم مشهود یا در راستای جلب از سوی مقام قضائی باشد، می‌شود.
وضع مزبور، به ترتیب مشابهی در فصل پنجم آن قانون با عنوان «وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی» پیش‌بینی شده است. برابر ماده ۶۲۵ قانون مزبور: «در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند…». ترتیبات قانونی مشروحه در این قانون از حیث حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع و ملاقات متهم، در جرایم یاد شده و نسبت به متهمان مزبور، مقید به شروط خاصی شده که بدان اشاره شده است.
با وجود شناسایی«حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع» در مواد ٤٨ و ٦٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نقد و رویکرد جامعه حقوقی کشور، حکایت از «مقیدشدن حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع» نسبت به آنها دارد. برداشت و تحلیل حقوقی شما در این‌باره چیست؟
گرچه تجویز مقرر در صدر ماده ٤٨ قانون مزبور، برخلاف محدودیت‌های قانونی مقرر در ماده ١٢٨قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق بوده و ضمن همسو شدن با هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر و اصول نظام دادرسی عادلانه، مورد استقبال وکلای مدافع، در جهت ایجاد امکان دفاع موثر و مناسب از موکلان خویش و برخلاف نظام آیین دادرسی قبلی- موجب محدودیت ابتکار عمل مراجع قضائی و قانونی و نیز تضمین رعایت هر‌چه بهتر و بیشتر حقوق متهم خواهد شد، اما با انجام برخی از اصلاحات موخر قانون مصوب و لازم‌الاجرای آیین‌دادرسی کیفری، به ویژه تبصره اصلاحی ٢٤/٣/١٣٩٤ به ماده ٤٨ آن، مبنی بر «مقیدکردن حق دفاع متهمان در جرایم مذکور در آن به استفاده از وکلای منتخب و مورد تأیید ریاست قوه قضائیه» مانند الزام قانونی مقرر در ماده ٦٢٥ آن قانون، انتقادات و اعتراضات گسترده‌ای از سوی وکلای دادگستری و مراجع وکالتی کشور در این‌باره مطرح شده است.
آیا مقیدشدن حق دفاع و وکالت وکلای مدافع مقرر در مواد مزبور، برخلاف اصول و قواعد حقوق بشری و بین‌المللی مرتبط با وکالت به شمار می‌رود؟
برای بررسی و اعلام نظر در این‌باره سوالات متعددی قابل طرح بوده و ضروری است قبل از هر کسی، قانون‌گذار در مقام پاسخ بدان‌ها برآید:
١- مبانی حقوقی و قانونی هر یک از دیدگاه‌های یاد شده، چگونه قابل بحث و بررسی است؟
٢- با وجود تصریح مقرر در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و بند ١٤ آن اصل (تأمین حقوق همه‌جانبه همه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون)، اصل ١٩ (برابری و تساوی حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله و عدم تأثیر رنگ و نژاد و زبان و مانند آنها به عنوان یک امتیاز نسبت بدان)، اصل ٣٤ (حق دادخواهی به عنوان حق مسلم هر فرد)، اصل ٣٥ (حق انتخاب وکیل و حق دفاع و تکلیف قانونی نسبت بدان) و اصل ٣٧ قانون مزبور( اصل برائت) و…
چگونه می‌توان انطباق نظر موافقان تصویب تبصره ماده ٤٨ و ٦٢٥ قانون مزبور را با اصول یادشده، توجیه کرد؟
١- نظر به جاری دانستن «اصل احتیاط» از سوی ریاست قوه‌قضائیه؛ شمول و ضرورت این اصل تا کجا و چگونه است؟ و مرجع قانونی احراز و تشخیص آن چه کسی است؟ و آیا اساسا می‌توان نسبت به حقوق اساسی مردم و شهروندان که در چارچوب قانون اساسی برای آنها مقرر شده و همسو با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است؛ قائل به اصل احتیاط و اولویت بخشیدن آن نسبت به اصل برائت و حق دفاع به عنوان اصول اساسی نظام دادرسی عادلانه و نیز مورد تأکید و تصریح قانون اساسی بود؟
٢- مرز تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های موضوع جرایم مندرج در تبصره ذیل ماده ٤٨ و ٦٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری تا کجاست؟ مقام احراز‌کننده آن کیست؟ در صورت نقص دادگاه به تحقیقات مقدماتی و ارجاع پرونده به دادسرای مربوطه آیا شمول و استمرار تحقیقات مقدماتی و محدودیت وکلای مدافع مقرر در آن تبصره، به قوت خویش باقی است یا باید فرض را بر انقضای تحقیقات مقدماتی اولیه در دادسرا و برداشتن منع اولیه مقرر در آن نسبت به وکلای متهمان مربوطه طبق تبصره مزبور دانست؟
٣- رابطه بین حق اساسی و قانونی مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و مردم (طبق اصل ٣٥ قانون اساسی و ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا) را با الزام به تعیین وکیل از فهرستی مشخص و مورد تأیید ریاست قوه قضائیه مانند ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در ماده ٦٢٥ قانون آیین‌دادرسی کیفری، چگونه باید ارزیابی و توجیه کرد؟
٤- آیا با فرض درستی تبصره ماده ٤٨ آن قانون، حق ریاست قوه‌قضائیه در تأیید وکلای مدافع از فهرست انتخابی مربوطه قابل تفویض به غیر و دیگر مقامات قضائی است؟ و در صورت عدم دسترسی احتمالی به ریاست قوه قضائیه، بنا به دلایل مختلف یا عدم تأیید فهرست مربوطه و ممتنع بودن تعیین وکلای مدافع متهمان جرایم مزبور مانند گذشت بیش از یک‌سال از تاریخ تصویب و لازم‌الاجراشدن آن قانون و عدم تعیین تکلیف ریاست قوه قضائیه نسبت به وکلای مزبور به لحاظ عدم ارایه فهرستی از آنها تاکنون و نیز نظر به اصل فوریت و بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی، تکلیف حق دفاع آن متهمان چگونه است و در شرایط کنونی نیز چگونه باید توجیه شود؟
٥- در صورت انصراف متهمان وکلای موضوع ماده ٤٨ و ٦٢٥ آن قانون، از سوی آنها پس از انتخاب از فهرست وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح، وضع دفاع آنها چگونه خواهد بود؟ و سازوکار اجرایی اعمال تبصره مزبور و ماده ٦٢٥ آن قانون، صرف‌نظر از محتوای آن چگونه است؟
٦- نظر به مقیدشدن حق وکالت و دفاع در جرایم مزبور، وضع مشروحه در بالا در این ارتباط، قابل طرح و بررسی است و مشخص نیست؛ اساسا قانون‌گذار در اصلاح و مقید کردن حق دفاع وکلای مدافع، به ترتیب مزبور، ملاحظات مزبور را مدنظر قرار داده است یا خیر؟ و پاسخ آن به سوالات و ابهامات مزبور چگونه است؟
رویکرد قوه قضائیه و مقامات قضائی نسبت به تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ٢٤خرداد ١٣٩٥ چگونه است؟
ریاست قوه قضائیه در اظهارات خویش در همایش سراسری قوه‌قضائیه در تیر ١٣٩٤، گویا در مقام تفسیر اصل ٣٥ قانون اساسی؛ دایر بر عدم شمول آن اصل، صرفا به «وکلای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی» برآمده و بر رد اظهارات و اعتراضات مطروحه از سوی آنها، خلاف دانستن اظهارات مطروحه و غیرسازنده بودن بعضی از انتقادات آنان، بنا به گزارش منتشره در خبرگزاری تسنیم اشاره و تأکید داشته است!
نظر به آن‌که، برابر اصل ٩٨ قانون اساسی، مرجع تفسیر آن قانون -شورای نگهبان، آن‌هم با تصویب سه‌چهارم آنها و نه ریاست قوه‌قضائیه یا مرجع و مقام دیگر است- مبنای تفسیر یا اعلام نظر مطروحه از سوی ایشان چه بوده؟ و نیز مبنای اعلام نظر دیگر آن مقام قضائی کشور؛ دایر بر «عده‌ای می‌گویند؛ اصل بر برائت است، اما در مسائل کلی و مصالح نظام، اصل بر احتیاط است، نه برائت….»! با توجه به آن‌که، اصل برائت برخلاف نظر ایشان دیدگاه عده‌ای نبوده و به صراحت در اصل ٣٧ قانون اساسی، همسو با اصول و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه، تصریح شده است، چیست؟ ضمن آن‌که، باوجود جهت‌گیری صریح قوه‌قضائیه، به ترتیب مزبور- تاکنون فهرستی از وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه یا ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در این ارتباط منعکس و منتشر نشده است – مبنای عدم اجرای تبصره ذیل ماده ٤٨ آن قانون در عدم معرفی وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه در بیش از یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و بلاتکلیف بودن عملی وضع حق دفاع متهمان جرایم مربوطه و وکلای مدافع مورد نظر آنها چیست؟ و چگونه باید توجیه شود!
یکی از تغییرات اساسی در قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ٢٤/٣/١٣٩٤ در حذف کلی تبصره یک ماده ١٩٠ و الحاق مفاد جدید بدان در قالب همان تبصره، اما با محتوای کاملا متفاوت است؟ مفاد تبصره یک ماده مزبور قبل و بعد از اصلاح چگونه بوده و چگونه قابل ارزیابی است؟
برابر تبصره یک ذیل ماده ١٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ٤/١٢/١٣٩٢: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم (به تجویز همان ماده)، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود». این درحالی است که در «قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری» مصوب ٢٤/٣/١٣٩٤، تبصره مزبور، به ترتیب یاد شده، حذف و بدین ترتیب، اصلاح شده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است»! از این‌رو، در اصلاحیه تبصره یک آن ماده، بی‌اعتباری تحقیقات ناشی از حق قانونی مزبور نسبت به متهم یا وکیل مدافع وی حذف شده و صرفا، مرتکب قضائی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر دانسته است!
در این‌جا این سوال مهم مطرح است؛ ترتیب اصلاحی مزبور، چگونه با مفاد مندرج در تبصره ٢ ذیل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ١١/٧/١٣٧٠ که مقرر می‌دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ٣ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد» یا با رای وحدت رویه شماره ١٥ مورخ ٢٨/٦/١٣٦٣ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ که مقرر کرده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب ١٥/٢/١٣٨٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ٤/٤/١٣٧٥) محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین، مجازات‌های شدیدتری مقرر شده باشد» یا مراتب مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات، قابل جمع و توجیه است؟! در چنین حالتی- آیا حذف مفاد تبصره یک ماده ١٩٠ به منزله نقض حقوق اساسی متهم به شمار خواهد رفت؟
علاوه بر این، نظر به مقید نبودن حق انتخاب وکیل و حق دفاع در اسناد حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی دولت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی بدان‌ها، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و… مفاد مندرج در تبصره ذیل ماده ٤٨ اصلاحی را چگونه باید با مراتب مزبور توجیه کرد؟ و پیامدهای حقوقی و بین‌المللی آن نسبت به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دولت در این‌باره چگونه بوده و قابل ارزیابی است؟ و با عنایت به نبود سازوکارهای لازم و کافی اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری، باوجود برخی گزارشات منتشره -اساسا- مبنای تصویب و اصلاح مجدد قانون مصوب آیین‌دادرسی کیفری و عدم توجه مقنن نسبت به آن چیست؟ و پیامدهای گسترده آن نسبت به وضع حقوق شهروندی و اساسی مردم و نظام دادرسی، امنیت حقوقی و قضائی شهروندان چگونه خواهد بود؟ شایسته است مقنن در مقام پاسخ مستند و قانع‌کننده نسبت به مراتب یاد شده به جامعه حقوقی، قضائی و وکالتی کشور برآید.
حق دفاع و وکالت در فرآیند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ٩٢چگونه پیش‌بینی و مقرر شده است؟
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مواد قانونی متعدد به موضوع «حق دفاع متهم و حق انتخاب وکیل» مدافع اشاره کرده و آن را مورد تأکید نیز قرار داده است. ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش، دستاورد شناسایی حق مزبور است. بر این اساس، طبق ماده ٥ این قانون «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». همچنین برابر ماده ٦ قانون مزبور: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود» و در این ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ١٥اردیبهشت ١٣٨٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است» و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری، به تجویز ماده ٧ آن قانون است. با این وجود، بهتر بود، زمان حق آگاهی و اطلاع متهم و مبدأ آن، به صراحت در این قانون مشخص می‌شد و با عبارت «در اسرع‌وقت»، مقید نمی‌شد تا محل تفسیر احتمالی مراجع قضائی و انتظامی قرار نگیرد! از این‌رو، ضروری است؛ با تفسیر مضیق به این موضوع نگریست، زیرا اعمال تفسیرهای سلیقه‌ای و شخصی احتمالی از سوی مراجع مزبور در روند تعقیب قانونی شهروندان می‌تواند حقوق مظنون و متهم را مخدوش سازد که در تعارض با اهداف قانون‌گذار قرار دارد.
«حق حضور وکیل و ملاقات با متهم» در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید چگونه مقرر شده و جایگاه آن در قانون مزبور چگونه است؟
«حق حضور وکیل و ملاقات با متهم»، از دیگر حقوق شناخته و تصریح شده در این قانون است. به موجب ماده ٤٨ آن قانون: «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد». با وجود این، برابر تبصره اصلاحی مورخ ٢٤خرداد ١٣٩٤ ذیل این ماده: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین، جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نماید. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
این درحالی است که تبصره ذیل ماده ٤٨ آن قانون، مصوب ٤اسفند ١٣٩٢ و قبل از اصلاحیه مورخ ٢٤خرداد ١٣٩٤ مقرر می‌داشت: «اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، موادمخدر و روان‌گردان یا جرایم موضوع بندهای الف (جرایم موجب مجازات سلب حیات)، ب (جرایم موجب حبس ابد) و پ (جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
صرف‌نظر از اصلاحیه به عمل آمده در تبصره ماده مزبور؛ ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. گرچه، ممنوعیت و محدودیت مزبور، نوعا نسبت به جرایم امنیتی، به لحاظ حساسیت‌های مربوط، تأکید می‌شود و ضروری است، در این میان؛ مرز بین جرایم سیاسی و جرایم امنیتی نیز مشخص و تدقیق شود و با تفسیر موسع احتمالی، جرایم سیاسی همان جرایم امنیتی، احیانا تلقی نشود. در این حالت، با تعمیم آن نسبت به سایر جرایم مربوط، به نوعی به مثابه تفسیر مزبور علیه متهم به شمار می‌رود و «اصل حق دسترسی وکیل به موکل/ متهم و برعکس» را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این مهم در قانون جرم سیاسی، مصوب ١٣٩٤، بعد از گذشت حدود یک قرن، به‌طور نسبی مشخص شده است.
شایان‌ذکر است؛ برابر نظریه شماره ٩٧٦/٩٤/٧-٢٠/٤/١٣٩٤ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اگرچه، از متن ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌شود، نه «تکلیف ضابطان»، مبنی بر اعلام این حق به او، اما باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ٦ و٥٢ آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده٥٢، مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضائی جلب شده، ضروری است. چه این‌که تبصره ماده ١٨٥ قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد ٤٩ تا ٥٣ آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده ٤٨ مبنی‌بر «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌شود که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمان تحت‌نظر، از این‌که در جرایم مشهود یا در راستای جلب از سوی مقام قضائی باشد، می‌شود.
وضع مزبور، به ترتیب مشابهی در فصل پنجم آن قانون با عنوان «وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی» پیش‌بینی شده است. برابر ماده ۶۲۵ قانون مزبور: «در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند…». ترتیبات قانونی مشروحه در این قانون از حیث حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع و ملاقات متهم، در جرایم یاد شده و نسبت به متهمان مزبور، مقید به شروط خاصی شده که بدان اشاره شده است.
با وجود شناسایی«حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع» در مواد ٤٨ و ٦٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نقد و رویکرد جامعه حقوقی کشور، حکایت از «مقیدشدن حق دفاع و انتخاب وکیل مدافع» نسبت به آنها دارد. برداشت و تحلیل حقوقی شما در این‌باره چیست؟
گرچه تجویز مقرر در صدر ماده ٤٨ قانون مزبور، برخلاف محدودیت‌های قانونی مقرر در ماده ١٢٨قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق بوده و ضمن همسو شدن با هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر و اصول نظام دادرسی عادلانه، مورد استقبال وکلای مدافع، در جهت ایجاد امکان دفاع موثر و مناسب از موکلان خویش و برخلاف نظام آیین دادرسی قبلی- موجب محدودیت ابتکار عمل مراجع قضائی و قانونی و نیز تضمین رعایت هر‌چه بهتر و بیشتر حقوق متهم خواهد شد، اما با انجام برخی از اصلاحات موخر قانون مصوب و لازم‌الاجرای آیین‌دادرسی کیفری، به ویژه تبصره اصلاحی ٢٤/٣/١٣٩٤ به ماده ٤٨ آن، مبنی بر «مقیدکردن حق دفاع متهمان در جرایم مذکور در آن به استفاده از وکلای منتخب و مورد تأیید ریاست قوه قضائیه» مانند الزام قانونی مقرر در ماده ٦٢٥ آن قانون، انتقادات و اعتراضات گسترده‌ای از سوی وکلای دادگستری و مراجع وکالتی کشور در این‌باره مطرح شده است.
آیا مقیدشدن حق دفاع و وکالت وکلای مدافع مقرر در مواد مزبور، برخلاف اصول و قواعد حقوق بشری و بین‌المللی مرتبط با وکالت به شمار می‌رود؟
برای بررسی و اعلام نظر در این‌باره سوالات متعددی قابل طرح بوده و ضروری است قبل از هر کسی، قانون‌گذار در مقام پاسخ بدان‌ها برآید:
١- مبانی حقوقی و قانونی هر یک از دیدگاه‌های یاد شده، چگونه قابل بحث و بررسی است؟
٢- با وجود تصریح مقرر در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و بند ١٤ آن اصل (تأمین حقوق همه‌جانبه همه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون)، اصل ١٩ (برابری و تساوی حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله و عدم تأثیر رنگ و نژاد و زبان و مانند آنها به عنوان یک امتیاز نسبت بدان)، اصل ٣٤ (حق دادخواهی به عنوان حق مسلم هر فرد)، اصل ٣٥ (حق انتخاب وکیل و حق دفاع و تکلیف قانونی نسبت بدان) و اصل ٣٧ قانون مزبور( اصل برائت) و…
چگونه می‌توان انطباق نظر موافقان تصویب تبصره ماده ٤٨ و ٦٢٥ قانون مزبور را با اصول یادشده، توجیه کرد؟
١- نظر به جاری دانستن «اصل احتیاط» از سوی ریاست قوه‌قضائیه؛ شمول و ضرورت این اصل تا کجا و چگونه است؟ و مرجع قانونی احراز و تشخیص آن چه کسی است؟ و آیا اساسا می‌توان نسبت به حقوق اساسی مردم و شهروندان که در چارچوب قانون اساسی برای آنها مقرر شده و همسو با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است؛ قائل به اصل احتیاط و اولویت بخشیدن آن نسبت به اصل برائت و حق دفاع به عنوان اصول اساسی نظام دادرسی عادلانه و نیز مورد تأکید و تصریح قانون اساسی بود؟
٢- مرز تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های موضوع جرایم مندرج در تبصره ذیل ماده ٤٨ و ٦٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری تا کجاست؟ مقام احراز‌کننده آن کیست؟ در صورت نقص دادگاه به تحقیقات مقدماتی و ارجاع پرونده به دادسرای مربوطه آیا شمول و استمرار تحقیقات مقدماتی و محدودیت وکلای مدافع مقرر در آن تبصره، به قوت خویش باقی است یا باید فرض را بر انقضای تحقیقات مقدماتی اولیه در دادسرا و برداشتن منع اولیه مقرر در آن نسبت به وکلای متهمان مربوطه طبق تبصره مزبور دانست؟
٣- رابطه بین حق اساسی و قانونی مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و مردم (طبق اصل ٣٥ قانون اساسی و ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا) را با الزام به تعیین وکیل از فهرستی مشخص و مورد تأیید ریاست قوه قضائیه مانند ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در ماده ٦٢٥ قانون آیین‌دادرسی کیفری، چگونه باید ارزیابی و توجیه کرد؟
٤- آیا با فرض درستی تبصره ماده ٤٨ آن قانون، حق ریاست قوه‌قضائیه در تأیید وکلای مدافع از فهرست انتخابی مربوطه قابل تفویض به غیر و دیگر مقامات قضائی است؟ و در صورت عدم دسترسی احتمالی به ریاست قوه قضائیه، بنا به دلایل مختلف یا عدم تأیید فهرست مربوطه و ممتنع بودن تعیین وکلای مدافع متهمان جرایم مزبور مانند گذشت بیش از یک‌سال از تاریخ تصویب و لازم‌الاجراشدن آن قانون و عدم تعیین تکلیف ریاست قوه قضائیه نسبت به وکلای مزبور به لحاظ عدم ارایه فهرستی از آنها تاکنون و نیز نظر به اصل فوریت و بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی، تکلیف حق دفاع آن متهمان چگونه است و در شرایط کنونی نیز چگونه باید توجیه شود؟
٥- در صورت انصراف متهمان وکلای موضوع ماده ٤٨ و ٦٢٥ آن قانون، از سوی آنها پس از انتخاب از فهرست وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح، وضع دفاع آنها چگونه خواهد بود؟ و سازوکار اجرایی اعمال تبصره مزبور و ماده ٦٢٥ آن قانون، صرف‌نظر از محتوای آن چگونه است؟
٦- نظر به مقیدشدن حق وکالت و دفاع در جرایم مزبور، وضع مشروحه در بالا در این ارتباط، قابل طرح و بررسی است و مشخص نیست؛ اساسا قانون‌گذار در اصلاح و مقید کردن حق دفاع وکلای مدافع، به ترتیب مزبور، ملاحظات مزبور را مدنظر قرار داده است یا خیر؟ و پاسخ آن به سوالات و ابهامات مزبور چگونه است؟
رویکرد قوه قضائیه و مقامات قضائی نسبت به تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ٢٤خرداد ١٣٩٥ چگونه است؟
ریاست قوه قضائیه در اظهارات خویش در همایش سراسری قوه‌قضائیه در تیر ١٣٩٤، گویا در مقام تفسیر اصل ٣٥ قانون اساسی؛ دایر بر عدم شمول آن اصل، صرفا به «وکلای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی» برآمده و بر رد اظهارات و اعتراضات مطروحه از سوی آنها، خلاف دانستن اظهارات مطروحه و غیرسازنده بودن بعضی از انتقادات آنان، بنا به گزارش منتشره در خبرگزاری تسنیم اشاره و تأکید داشته است!
نظر به آن‌که، برابر اصل ٩٨ قانون اساسی، مرجع تفسیر آن قانون -شورای نگهبان، آن‌هم با تصویب سه‌چهارم آنها و نه ریاست قوه‌قضائیه یا مرجع و مقام دیگر است- مبنای تفسیر یا اعلام نظر مطروحه از سوی ایشان چه بوده؟ و نیز مبنای اعلام نظر دیگر آن مقام قضائی کشور؛ دایر بر «عده‌ای می‌گویند؛ اصل بر برائت است، اما در مسائل کلی و مصالح نظام، اصل بر احتیاط است، نه برائت….»! با توجه به آن‌که، اصل برائت برخلاف نظر ایشان دیدگاه عده‌ای نبوده و به صراحت در اصل ٣٧ قانون اساسی، همسو با اصول و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه، تصریح شده است، چیست؟ ضمن آن‌که، باوجود جهت‌گیری صریح قوه‌قضائیه، به ترتیب مزبور- تاکنون فهرستی از وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه یا ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در این ارتباط منعکس و منتشر نشده است – مبنای عدم اجرای تبصره ذیل ماده ٤٨ آن قانون در عدم معرفی وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه در بیش از یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و بلاتکلیف بودن عملی وضع حق دفاع متهمان جرایم مربوطه و وکلای مدافع مورد نظر آنها چیست؟ و چگونه باید توجیه شود!
یکی از تغییرات اساسی در قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ٢٤/٣/١٣٩٤ در حذف کلی تبصره یک ماده ١٩٠ و الحاق مفاد جدید بدان در قالب همان تبصره، اما با محتوای کاملا متفاوت است؟ مفاد تبصره یک ماده مزبور قبل و بعد از اصلاح چگونه بوده و چگونه قابل ارزیابی است؟
برابر تبصره یک ذیل ماده ١٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ٤/١٢/١٣٩٢: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم (به تجویز همان ماده)، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود». این درحالی است که در «قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری» مصوب ٢٤/٣/١٣٩٤، تبصره مزبور، به ترتیب یاد شده، حذف و بدین ترتیب، اصلاح شده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است»! از این‌رو، در اصلاحیه تبصره یک آن ماده، بی‌اعتباری تحقیقات ناشی از حق قانونی مزبور نسبت به متهم یا وکیل مدافع وی حذف شده و صرفا، مرتکب قضائی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر دانسته است!
در این‌جا این سوال مهم مطرح است؛ ترتیب اصلاحی مزبور، چگونه با مفاد مندرج در تبصره ٢ ذیل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ١١/٧/١٣٧٠ که مقرر می‌دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ٣ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد» یا با رای وحدت رویه شماره ١٥ مورخ ٢٨/٦/١٣٦٣ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ که مقرر کرده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب ١٥/٢/١٣٨٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ٤/٤/١٣٧٥) محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین، مجازات‌های شدیدتری مقرر شده باشد» یا مراتب مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات، قابل جمع و توجیه است؟! در چنین حالتی- آیا حذف مفاد تبصره یک ماده ١٩٠ به منزله نقض حقوق اساسی متهم به شمار خواهد رفت؟
علاوه بر این، نظر به مقید نبودن حق انتخاب وکیل و حق دفاع در اسناد حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی دولت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی بدان‌ها، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و… مفاد مندرج در تبصره ذیل ماده ٤٨ اصلاحی را چگونه باید با مراتب مزبور توجیه کرد؟ و پیامدهای حقوقی و بین‌المللی آن نسبت به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دولت در این‌باره چگونه بوده و قابل ارزیابی است؟ و با عنایت به نبود سازوکارهای لازم و کافی اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری، باوجود برخی گزارشات منتشره -اساسا- مبنای تصویب و اصلاح مجدد قانون مصوب آیین‌دادرسی کیفری و عدم توجه مقنن نسبت به آن چیست؟ و پیامدهای گسترده آن نسبت به وضع حقوق شهروندی و اساسی مردم و نظام دادرسی، امنیت حقوقی و قضائی شهروندان چگونه خواهد بود؟ شایسته است مقنن در مقام پاسخ مستند و قانع‌کننده نسبت به مراتب یاد شده به جامعه حقوقی، قضائی و وکالتی کشور برآید.
شهروند حقوقی