قتل علی چراغی، راننده وانت ضایعاتی توسط نیروهای منتسب به شهرداری تهران
قاتل و مقتول هر دو قرباني عامل سوم

تأييد حكم اعدام يك مأمور غيررسمي شهرداري تهران اين پرسش مهم را ايجاد كرد كه مسئوليت اين وضع با كيست؟ آيا دادگاه فقط مأمور به رسيدگي در خصوص اتهام مباشر به قتل است يا بايد درباره ساير امور كه مهم‌تر و ريشه‌اي‌تر نيز هستند، رسيدگي و حكم صادر كند. ابتدا ببينيم ماجرا چه بوده است؟
«در مرداد ‌سال ٩٣ میان چهار نفر که خود را مأمور شهرداری می‌نامیدند با راننده وانتی که ضایعات جمع می‌کرد و پسر ١٣ساله‌اش را همراه داشت، درگیری مرگباری رخ داد. مأموران وقتی با مقاومت راننده وانت روبه‌رو شدند، با او درگیر شده و ضرباتی که به او وارد کردند، باعث شد تا مرد راننده بيهوش شود. فرزند مرد راننده سعی کرد با مأموران پلیس تماس بگیرد و از آنها کمک بخواهد. زمانی که مأموران به محل رسیدند، مرد راننده را بیهوش پیدا و او را به بیمارستان منتقل کردند، مدتی بعد مرد راننده جانش را از دست داد. با شناسایی و دستگیری متهمان، آنها به درگیری با مرد راننده اعتراف کردند و گفتند: ما با متوقف‌کردن وانتی‌ها، آنها را به کیوسک‌مان در خیابان اتحاد می‌بردیم و در ازای ١٥٠‌هزار تومان و پرداخت آن به پیمانکار، برای این وانتی‌ها کارت تردد صادر می‌کردیم. روز حادثه قربانی با وانت‌پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و گفتم مجوز داری؟ جواب داد نه! همکارم از خودرو پیاده شد داخل وانت وی نشست تا به ایستگاه‌مان برویم. راننده وانت کمی دنبالمان آمد و سر خیابان ایستاد و گفت با ما نمی‌آید؛ باید به پلیس اطلاع دهد. همزمان یکی از به‌اصطلاح مأموران دو سیلی محکم به وی زد و من به هواخواهی دوستانم رفتم. قربانی به ما ناسزا می‌گفت. در یک لحظه خون جلو چشمانم را گرفت و با مشت ضربه محکمی به سر وی زدم؛ ناگهان سرش به زمین خورد و افتاد. از دهانش کف بیرون می‌زد. ابتدا تصورم این بود که خودش را به مردن زده است و آب خیلی سردی روی او ریختم. همزمان مردم نیز جمع شدند و دیدم این مرد تکان نمی‌خورد. ترسیدم و همراه دوستانم با خودرو پا به فرار گذاشتیم. سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز در بازجویی‌ها مدعی شدند كه فقط برای تنبیه‌کردن چند سیلی به علی زده‌اند، اما در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند و ضربه اصلی را «محمد» وارد کرده است.  متهم اصلی پرونده گفت: قبول دارم مشت من باعث مرگ علی شد؛ اما باور کنید هیچ‌گاه قصد کشتن وی را نداشتم. او به ما ناسزا گفت. خیلی عصبی شده بودم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و به سمت او رفتم، در حالی‌که با موبایلش سرگرم صحبت بود، با مشت ضربه محکمی به سرش زدم. همزمان به زمین افتاد و کف از دهانش بیرون زد. بعد که دیدم انگار وضع خراب است، ترسیدم، مردم نیز سر رسیدند و پا به فرار گذاشتیم. من قصد کشتن او را نداشتم و می‌خواستم وادارش کنم به حرف گوش کند. با پایان جلسه رسیدگی، با وجود این‌که اولیای ‌دم درخواست قصاص کرده ‌بودند، درنهایت پس از چند جلسه و رفت و برگشت پرونده هیأت قضات متهم را در قتل عمدی مجرم شناختند و او را به قصاص محکوم کردند و دیوانعالی کشور رأی صادره را تأیید کرد در صورتی که متهم نتواند رضایت اولیای‌دم را جلب کند، نامش در فهرست اعدامیان قرار خواهد گرفت.» پس از وقوع اين قتل تمامي توجهات دلسوزانه به سوي مقتول و خانواده او جلب شد. واقعيت هم اين بود كه يك فرد زحمتكش به همراه فرزند نوجوانش براي كسب لقمه ناني از خانه بيرون مي‌رود و سپس پدر در برابر چشمان فرزند خردسال كشته مي‌شود و اين نيازمند همدردي است؛ ولي قضيه اين است كه قاتل نيز در اين ميان دچار وضعيت تأسف‌باري شده است. او در يك چرخه اقتصادي غيررسمي فعاليت مي‌كند كه از يك سو گفته می‌شود که مأمور شهرداري است ولي از سوي ديگر هيچ مسئوليت تعريف‌شده قانوني ندارد و كل فعاليت‌هاي آنان با همين ضرب و زور تعريف شده و جلو مي‌رود و چه بسا پيش از ماجراي اين قتل ده‌ها مورد ديگر هم داشته‌اند كه با اندكي زدوخورد و خشونت به نتيجه رسيده‌اند و هيچ‌گاه خبر آنها به حوزه عمومي كشيده نشده است. در اين مورد هم طبعاً قصد كشتن مقتول را نداشته است و از آنجا كه رفتار انجام‌شده نوعاً كشنده  تشخیص داده شده، حكم قصاص عليه او صادر شده است.
اميدواريم كه ماجرا بدون قصاص و با توافق و رضايت خاتمه يابد؛ ولي در بدترين حالت فرض كنيم كه او نيز قصاص شود، نتيجه چه خواهد بود؟ دو مرد ميانسال و جوان كشته و قصاص شده‌اند، دو خانواده عزادار از دست‌رفتن عزيزانشان و نان‌آور خانواده شده‌اند و بايد با مشكلات اقتصادي بيش از پيش دست‌و‌پنجه نرم كنند. اثرات روحي و رواني اين دو مرگ بر خانواده و اطرافيان كه جاي خود دارد. درگيري ذهني و جسمي براي پيگيري حقوقي و غيرحقوقي اين ماجرا نيز فرسايشي است. روح و روان جامعه نيز دچار آسيب شده است. هيچ‌كدام از طرفين قصد ورود به اين ماجرا را نداشته‌اند، پس علت اين همه بدبختي چيست؟
به جز بيکاري و نبودن اشتغال رسمي و تعريف‌شده، فقدان سازوكار تعريف‌شده براي حقوق و وظايف افراد و نهادهاي عمومي است و از اين مشکل مهم‌تر نیز فقدان آموزش به افراد درگير در كارها به‌ويژه چنين كارهايي كه ممكن است در موقعيت‌هاي غيررسمي و تعريف‌نشده موجب تنش شود. درواقع انتظار مي‌رود كه دادگاه در كنار صدور حكم نسبت به عامل مستقيم و مباشر قتل، به اتهامات مسببان قتل نيز مي‌پرداخت؛ به عبارت ديگر اين قتل ريشه در چند مسأله ديگر دارد كه اگرچه نقش مستقيم در وقوع قتل نداشته‌اند، ولي سبب آن ماجراي تأسف‌برانگيز بوده‌اند و به نوعي قاتل و مقتول هر دو قرباني اين سبب هستند، دادگاه بايد به اين پرونده رسيدگي كند كه قاتل و دو نفر از همكارانش براساس كدام قرارداد و جايگاه حقوقي و قانوني جلوي كار مقتول را گرفته‌اند؟ آنان براساس كدام اجازه قانونی حق مقابله با او را داشته‌اند؟ چه كسي به آنان چنين حقي را داده است؟ چه كساني آنان را آموزش داده‌اند كه در مقابل تخلف سايرين چگونه برخورد كنند؟ اتفاقي كه در حمله مأموران منسوب به شهرداري به يك محل شغلي در سعادت‌آباد تهران رخ داد نيز ناشي از همين موقعيت‌هاي تعريف نشده است كه افراد براي حل ماجرا از زور بازو و خشونت استفاده مي‌كنند و در ده‌ها موردي كه انجام مي‌دهند، يكي نيز منجر به قتل مي‌شود و قاتل و مقتول و خانواده‌هاي آن دو را به روز سياه مي‌نشاند.
اين يادداشت قصد ندارد كه فقط بر اين نمونه تأكيد كند؛ بلكه اين مشتي است از خروار. آنچه كه ريشه در جا افتادن خشونت و نزاع به‌عنوان موثرترين راه‌حل اختلاف شده است، همين رفتارها از جانب بخش‌هايي است كه دولتي و عمومي نيستند، ولي به نحوي خود را به آنان وصل كرده‌اند و محدوديت‌هاي نهادهاي عمومي را ندارند. ضمن اينكه از اقتدار آنها برخوردارند. اميدواريم دادگاه محترم به اين بخش ماجرا نيز ورود كند و نسبت به صدور حكم عليه متهمان اصلي كه در نقش مسبب حاضر بوده‌اند، اقدام كند؛ چرا كه در اينجا قاتل و مقتول هر دو قرباني اين عامل سوم بوده‌اند.