باتوجه به تجربه‌های تلخ پیشین، لایحه افزایش مناطق آزاد به مجلس فرستاده شد
افزایش مناطق آزادنسخه‌ای که شفا نمی‌دهد!
در مورد مناطق آزاد اگر نگاهی به عملکرد این مناطق در دهه گذشته کنیم متاسفانه شاهد عدم دستیابی به اهداف آن خواهیم بود و همین تجربه ناموفق باعث آسیب‌های فراوانی به تولید داخلی و افزایش صادرات کشورمان شده است. حال با تجربه تلخ این‌چنینی، چرا باید مناطق آزاد در کشور افزایش یابد؟
اینک که بنا به گفته اغلب مسئولان در دولت‌های مختلف مناطق آزاد به هیچ‌کدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده‌اند، افزایش این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟
آفتاب یزد – حسام محمدی: یکی از مهمترین اهداف تشکیل مناطق آزاد، رونق اقتصادی و کمک به تولید داخلی کشور بر اساس صادرات محصول است. به عبارت دیگر مناطق آزاد باید به سکویی برای صادرات محصولات داخلی تبدیل شود. اگرچه در کنار صادرات آسان، قطعا واردات محصولات مورد نیاز نیز باید صورت بگیرد ولی هیچ‌گاه نباید واردات بر صادرات مقدم شود.
اگر واردات کالا از صادرات محصولات داخلی پیشی بگیرد یعنی ضرر به تولید و اقتصاد کشور و اینجاست که مناطق آزاد از هدف خود منحرف شده و محلی برای تجارت‌های پرسود واردکنندگان و البته روزنه‌ای برای قاچاق سازمان یافته و سوءاستفاده فرصت‌طلبان خواهد شد.
ما در کشورمان ایران 7 منطقه آزاد داریم که می‌توانیم با استفاده از آمار و ارقام رسمی اعلام شده از نهادهای مختلف دولتی، تا حدودی به عملکرد این مناطق در زمینه‌های رشد تولید داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و وضعیت صادرات و واردات پی ببریم.
طبق آمار به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار است. این آمار در مقایسه با آمارهای کشورهای همسایه تقریبا صفر است. همچنین در مجموع 9سال گذشته منتهی به سال 92 کمتر از 350میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طبق نمودار بالا میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین سالانه 1750 میلیون دلار بوده که معادل 43برابر سرمایه‌گذاری خارجی است، اما نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز است.
اوضاع تولید در مناطق آزاد خوب نیست
از میزان آمار تولید در مناطق آزاد اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد را می‌توان ملاک میزان تولید قرار داد. نمودار زیر حداکثر صادرات یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد را حدود یک ملیارد دلار نشان می‌دهد که متاسفانه این عدد معادل 2.5درصد کل صادرات کشور است.
از سویی وقتی طبق آمار نگاهی به واردات کالا در مناطق آزاد می‌اندازیم، در می‌یابیم که حداقل 6برابر صادرات یا تولیدمان واردات به کشور داشتیم.
واردات کالاهایی با نمونه مشابه داخلی
از طریق مناطق آزاد
حال این سوال پیش می آید که چه نوع کالاهایی به کشور از مناطق آزاد وارد شده است؟
بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، 20 نوع کالا که از مناطق آزاد وارد کشور شده اند به شرح جدول اشاره شده در این گزارش است.
متاسفانه با نظر به جدول بالا درمی‌یابیم که تمامی کالاها، از نوع کالاهای نهایی هستند که برای استفاده تجاری وارد مناطق آزاد می‌شوند و بسیاری از آنها را در داخل کشور تولید می‌کنیم.
حال تصور کنید اگر این حجم انبوه از کالاهایی که در کشور نیز نمونه داخلی دارند، از مناطق آزاد وارد نشود و سطح کیفی محصول تولیدکننده داخلی نیز بالا رود، چقدر از جوانان بیکار هم صاحب کار می‌شوند و چقدر نیز صادرات همین محصولات افزایش می‌یابد.
چرا مناطق آزاد کمکی به تولید و صادرات نکرده‌اند؟
پس از ارائه آمارها و نمودارهای بالا، در نهایت این پرسش بسیار مهم مطرح می شود که «چرا مناطق آزاد کمکی به تولید و صادرات نکرده اند؟».
می‌توان به این پرسش اینگونه پاسخ داد که سرمایه‌گذار همیشه به فکر منفعت بیشتر و خطر کمتر است. با توجه به معافیت کلیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات تمامی محصولات اعم از مصرفی یا مواد اولیه(جهت تولید)، طبیعتا سرمایه‌گذار به تجارت کم‌خطرتر و دارای سود بیشتر متمایل می‌شود.
از سوی دیگر اگر سرمایه‌دار اقدام به تولید کند، باید خطر بیشتری را بپذیرد. او باید دستگاه‌ها و قطعات را خریداری کند، کارگر و کارمند را به خدمت بگیرد و معیشت و بیمه و مزایای آنها را تامین کند، باید قابلیت رقابت برای محصول خود در برابر محصولات مشابه را ایجاد کند و در نهایت نیز برای واردات کالای خود به سرزمین اصلی باید تمام حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را پرداخت کند.
حالا اگر این سرمایه دار، سرمایه خود را صرف واردات کالای مصرفی و آماده نماید چه اتفاقی می افتد؟
با توجه به معافیت گمرکی واردات این محصولات به مناطق و قیمت پایین اغلب این اقلام در قبال تولید داخلی(مخصوصا محصولات چینی و گاهی ترک)، همچنین امکان انتقال و قاچاق نسبتا بی‌خطر این محصولات به سرزمین اصلی
(با استفاده از معافیت واردات کالای مسافری، عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، عدم حصارکشی و فنس‌کشی در تمامی مرزهای مناطق با سرزمین اصلی، ارتکاب تخلف، اظهار خلاف واقع و …)، قطعا واردات کالا از طریق مناطق سود بیشتری برای تجار خواهد داشت.
در نهایت همین سرمایه‌گذار چند پاساژ برای خرده‌فروشی اجناس وارداتی خود می‌سازد و
در قبال آن به همان اندک واحدهای تولیدی در منطقه نیز آسیب می رساند.
موانع در مسیر تولید داخلی و صادرات در مناطق آزاد چیست؟
می‌توان از اعطای معافیت گمرکی صددرصدی واردات کالاهای مصرفی به مناطق، اعطای امتیاز خرده‌فروشی در مناطق، اعطای معافیت گمرکی کالای مسافری، امتیازات موجود در قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرزمین اصلی، معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم(مناطق کمتر توسعه یافته)، مصوبه هیئت‌وزیران جهت تسهیل صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی و معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان به عنوان مهمترین موانع رونق تولید داخلی و صادرات آنها در مناطق آزاد نام برد.
اما همیشه سوالاتی درباره مناطق آزاد و عملکرد آنها افکار عمومی را با خود درگیر کرده که همیشه معطل پاسخگویی مسئولان دولتی مانده است.
چرا مناطق آزاد موجب قاچاق کالا شده‌اند؟ چرا مناطق آزاد موجب قاچاق ارز شده‌اند؟ چرا مناطق آزاد به رشد توسعه و آبادانی شهرستان‌های مرزی کمک نکرده است؟ چرا مناطق آزاد به محلی جهت رشد رانت و فساد تبدیل شده است؟
به عنوان اساسی ترین پرسش، اینک که بنا به گفته اغلب مسئولان در دولت‌های مختلف مناطق آزاد به هیچ‌کدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده‌اند، افزایش این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟
فارغ از توجه به مسئله نفوذ و حاکمیت دوگانه که ممکن است در آینده و با توجه به ساختار اداری پیچیده مناطق آزاد گریبان نظام را بگیرد، آیا همین تحلیل‌های شفاف و وضعیت نامطلوب موجود مناطق آزاد که اساسا و ذاتا دارای ایراد ساختاری و اقتصادی است و به فساد روزافزون دامن می‌زند، مطابق اقتصاد مقاومتی است؟
وجود استثنائات تجاری در کشور، ضررهای بسیاری را به کشور تحمیل نموده است. با توجه به وجود 7 منطقه آزاد، 65 منطقه ویژه اقتصادی (که 23 مورد از آنها توانسته‌اند فعال شوند)، بیش از 6 میلیون سهمیه مرزنشینی(بهره‌مند از معافیت واردات کالاهای خاص طبق قوانین)، 72 هزار معافیت ملوانی، چندین هزار محموله مسافری و پستی، تعرفه‌های ترجیحی و … سالانه بیش از 8 میلیارد دلار عدم‌النفع دولت از طریق عدم پرداخت عوارض گمرکی نصیب نظام می‌شود که نهایتا نه به رشد تولید کمک نموده، نه به توسعه و عمران منطقه و نه به معیشت بومیان. حال تکثیر این نسخه غلط با افزایش صددرصدی مناطق آزاد چه دردی را از اقتصاد کشور دوا می‌کند؟
افزایش مناطق آزادنسخه‌ای که شفا نمی‌دهد!
در مورد مناطق آزاد اگر نگاهی به عملکرد این مناطق در دهه گذشته کنیم متاسفانه شاهد عدم دستیابی به اهداف آن خواهیم بود و همین تجربه ناموفق باعث آسیب‌های فراوانی به تولید داخلی و افزایش صادرات کشورمان شده است. حال با تجربه تلخ این‌چنینی، چرا باید مناطق آزاد در کشور افزایش یابد؟
اینک که بنا به گفته اغلب مسئولان در دولت‌های مختلف مناطق آزاد به هیچ‌کدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده‌اند، افزایش این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟
آفتاب یزد – حسام محمدی: یکی از مهمترین اهداف تشکیل مناطق آزاد، رونق اقتصادی و کمک به تولید داخلی کشور بر اساس صادرات محصول است. به عبارت دیگر مناطق آزاد باید به سکویی برای صادرات محصولات داخلی تبدیل شود. اگرچه در کنار صادرات آسان، قطعا واردات محصولات مورد نیاز نیز باید صورت بگیرد ولی هیچ‌گاه نباید واردات بر صادرات مقدم شود.
اگر واردات کالا از صادرات محصولات داخلی پیشی بگیرد یعنی ضرر به تولید و اقتصاد کشور و اینجاست که مناطق آزاد از هدف خود منحرف شده و محلی برای تجارت‌های پرسود واردکنندگان و البته روزنه‌ای برای قاچاق سازمان یافته و سوءاستفاده فرصت‌طلبان خواهد شد.
ما در کشورمان ایران 7 منطقه آزاد داریم که می‌توانیم با استفاده از آمار و ارقام رسمی اعلام شده از نهادهای مختلف دولتی، تا حدودی به عملکرد این مناطق در زمینه‌های رشد تولید داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و وضعیت صادرات و واردات پی ببریم.
طبق آمار به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار است. این آمار در مقایسه با آمارهای کشورهای همسایه تقریبا صفر است. همچنین در مجموع 9سال گذشته منتهی به سال 92 کمتر از 350میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طبق نمودار بالا میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین سالانه 1750 میلیون دلار بوده که معادل 43برابر سرمایه‌گذاری خارجی است، اما نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز است.
اوضاع تولید در مناطق آزاد خوب نیست
از میزان آمار تولید در مناطق آزاد اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد را می‌توان ملاک میزان تولید قرار داد. نمودار زیر حداکثر صادرات یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد را حدود یک ملیارد دلار نشان می‌دهد که متاسفانه این عدد معادل 2.5درصد کل صادرات کشور است.
از سویی وقتی طبق آمار نگاهی به واردات کالا در مناطق آزاد می‌اندازیم، در می‌یابیم که حداقل 6برابر صادرات یا تولیدمان واردات به کشور داشتیم.
واردات کالاهایی با نمونه مشابه داخلی
از طریق مناطق آزاد
حال این سوال پیش می آید که چه نوع کالاهایی به کشور از مناطق آزاد وارد شده است؟
بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، 20 نوع کالا که از مناطق آزاد وارد کشور شده اند به شرح جدول اشاره شده در این گزارش است.
متاسفانه با نظر به جدول بالا درمی‌یابیم که تمامی کالاها، از نوع کالاهای نهایی هستند که برای استفاده تجاری وارد مناطق آزاد می‌شوند و بسیاری از آنها را در داخل کشور تولید می‌کنیم.
حال تصور کنید اگر این حجم انبوه از کالاهایی که در کشور نیز نمونه داخلی دارند، از مناطق آزاد وارد نشود و سطح کیفی محصول تولیدکننده داخلی نیز بالا رود، چقدر از جوانان بیکار هم صاحب کار می‌شوند و چقدر نیز صادرات همین محصولات افزایش می‌یابد.
چرا مناطق آزاد کمکی به تولید و صادرات نکرده‌اند؟
پس از ارائه آمارها و نمودارهای بالا، در نهایت این پرسش بسیار مهم مطرح می شود که «چرا مناطق آزاد کمکی به تولید و صادرات نکرده اند؟».
می‌توان به این پرسش اینگونه پاسخ داد که سرمایه‌گذار همیشه به فکر منفعت بیشتر و خطر کمتر است. با توجه به معافیت کلیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات تمامی محصولات اعم از مصرفی یا مواد اولیه(جهت تولید)، طبیعتا سرمایه‌گذار به تجارت کم‌خطرتر و دارای سود بیشتر متمایل می‌شود.
از سوی دیگر اگر سرمایه‌دار اقدام به تولید کند، باید خطر بیشتری را بپذیرد. او باید دستگاه‌ها و قطعات را خریداری کند، کارگر و کارمند را به خدمت بگیرد و معیشت و بیمه و مزایای آنها را تامین کند، باید قابلیت رقابت برای محصول خود در برابر محصولات مشابه را ایجاد کند و در نهایت نیز برای واردات کالای خود به سرزمین اصلی باید تمام حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را پرداخت کند.
حالا اگر این سرمایه دار، سرمایه خود را صرف واردات کالای مصرفی و آماده نماید چه اتفاقی می افتد؟
با توجه به معافیت گمرکی واردات این محصولات به مناطق و قیمت پایین اغلب این اقلام در قبال تولید داخلی(مخصوصا محصولات چینی و گاهی ترک)، همچنین امکان انتقال و قاچاق نسبتا بی‌خطر این محصولات به سرزمین اصلی
(با استفاده از معافیت واردات کالای مسافری، عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، عدم حصارکشی و فنس‌کشی در تمامی مرزهای مناطق با سرزمین اصلی، ارتکاب تخلف، اظهار خلاف واقع و …)، قطعا واردات کالا از طریق مناطق سود بیشتری برای تجار خواهد داشت.
در نهایت همین سرمایه‌گذار چند پاساژ برای خرده‌فروشی اجناس وارداتی خود می‌سازد و
در قبال آن به همان اندک واحدهای تولیدی در منطقه نیز آسیب می رساند.
موانع در مسیر تولید داخلی و صادرات در مناطق آزاد چیست؟
می‌توان از اعطای معافیت گمرکی صددرصدی واردات کالاهای مصرفی به مناطق، اعطای امتیاز خرده‌فروشی در مناطق، اعطای معافیت گمرکی کالای مسافری، امتیازات موجود در قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرزمین اصلی، معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم(مناطق کمتر توسعه یافته)، مصوبه هیئت‌وزیران جهت تسهیل صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی و معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان به عنوان مهمترین موانع رونق تولید داخلی و صادرات آنها در مناطق آزاد نام برد.
اما همیشه سوالاتی درباره مناطق آزاد و عملکرد آنها افکار عمومی را با خود درگیر کرده که همیشه معطل پاسخگویی مسئولان دولتی مانده است.
چرا مناطق آزاد موجب قاچاق کالا شده‌اند؟ چرا مناطق آزاد موجب قاچاق ارز شده‌اند؟ چرا مناطق آزاد به رشد توسعه و آبادانی شهرستان‌های مرزی کمک نکرده است؟ چرا مناطق آزاد به محلی جهت رشد رانت و فساد تبدیل شده است؟
به عنوان اساسی ترین پرسش، اینک که بنا به گفته اغلب مسئولان در دولت‌های مختلف مناطق آزاد به هیچ‌کدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده‌اند، افزایش این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟
فارغ از توجه به مسئله نفوذ و حاکمیت دوگانه که ممکن است در آینده و با توجه به ساختار اداری پیچیده مناطق آزاد گریبان نظام را بگیرد، آیا همین تحلیل‌های شفاف و وضعیت نامطلوب موجود مناطق آزاد که اساسا و ذاتا دارای ایراد ساختاری و اقتصادی است و به فساد روزافزون دامن می‌زند، مطابق اقتصاد مقاومتی است؟
وجود استثنائات تجاری در کشور، ضررهای بسیاری را به کشور تحمیل نموده است. با توجه به وجود 7 منطقه آزاد، 65 منطقه ویژه اقتصادی (که 23 مورد از آنها توانسته‌اند فعال شوند)، بیش از 6 میلیون سهمیه مرزنشینی(بهره‌مند از معافیت واردات کالاهای خاص طبق قوانین)، 72 هزار معافیت ملوانی، چندین هزار محموله مسافری و پستی، تعرفه‌های ترجیحی و … سالانه بیش از 8 میلیارد دلار عدم‌النفع دولت از طریق عدم پرداخت عوارض گمرکی نصیب نظام می‌شود که نهایتا نه به رشد تولید کمک نموده، نه به توسعه و عمران منطقه و نه به معیشت بومیان. حال تکثیر این نسخه غلط با افزایش صددرصدی مناطق آزاد چه دردی را از اقتصاد کشور دوا می‌کند؟