در آخرین نمونه این اتفاق، روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت
شماره‌های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد.
اگرچه عامل انتشار این اطلاعات دستگیر شده و معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا نیز در این‌باره گفته اعلام کرده است که بیشتر اطلاعات مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده است اما نگرانی از این اتفاق به همین جا ختم نمی شود.
تعریف عبارت اطلاعات شخصی و اینکه دامنه این اطلاعات در چه مواردی قابل تسری و تعریف است نیز خود حدیث مفصلی است که ممکن است هر کسی به زعم خود برداشت و تفسیری متفاوت را از این موضوع ارائه کند.
اما به هر حال،شماره تلفن مشترکان نیز به نوبه خود از مواردی است که حداقل برای طیفی از مشترکان و صاحبان این خطوط مهم است و طبیعتا ملاحظاتی را برای آن قائل خواهند بود.
آدرس منزل،کدملی و مشخصات هویتی افراد خواه یا ناخواه از موضوعاتی به شمار می رود که نمی توان برای آن محدودیتی قائل نشد و عمومی شدن انتشار چنین اطلاعاتی برای هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند دغدغه آفرین محسوب شود.
پیش از این نیز اخباری در رسانه ها منتشر شده بود که از درز و یا هک برخی از موارد و مسائل خصوصی افراد حکایت داشت.
یکی دیگر از این موارد به سارق حرفه ای دیتابیس اپراتور تلفن همراه اول معطوف می شد که رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در مرداد ماه سال گذشته از آن پرده برداشت،سارقی که قصد داشت فایل سرقت شده را با مبلغ 150 میلیون تومان با باندهای سرقت معامله کند.
افشای اطلاعات شخصی از موضوعاتی است که ممکن است کم و بیش در این عصر که به دوران انفجار اطلاعات موسوم و شهره است برای بسیاری از افراد و یا گروه ها تجربه شده باشد،اما افشای گسترده و 20 میلیون نفری اطلاعات شخصی با این کثرت و میزان از مواردی به شمار می رود که برای اولین بار در رسانه ها منعکس شد، براستی تحت چه فرآیندی این اطلاعات با چنین کثرت و وسعتی نَشت می کند یا لو می رود؟
* صاحبان کسب و کار یا مالکان اطلاعات خصوصی؟
با مراجعه به سایت های فعال در عرصه ارسال پیامک انبوه به روشنی مشاهده خواهیم کرد که پیشنهاد ارسال پیامک بر اساس منطقه،ناحیه و یا شهری خاص با پرداخت مبالغی اندک به سهولت امکان پذیر است.
حال این سئوال به ذهن متبادر می شود که این سایت ها چگونه بر اساس تفکیک منطقه ای به شماره تلفن های افراد ساکن در آن دسترسی دارند؟
در صفحه نخست بسیاری از این سایت ها این چنین عنوان شده که اطلاعات مذکور از طریق اپراتورها دریافت می شود،البته بعضا احتمالات و گمانه زنی هایی نیز مطرح می شود مبنی بر اینکه با اتصال تلفن همراه به آنتن های هر محل،امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی فراهم می شود.
داوود زارعیان،مدیر روابط عمومی همراه اول این موضوع را رد می کند.
وی می گوید:از ابتدا قرار نبوده و نیست که اطلاعات مشترکان که زیر یک آنتن خاص هستند پیامک ارسال شود و مضافا بر اینکه این سرویس تاکنون در ایران به مشترکان ارائه نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال که بر اساس چه ساز وکاری پیامک تبلیغاتی یک فروشگاه یا مرکز خاص به ساکنین محدوده آن فروشگاه ارسال می شود،می گوید:بدون تردید اینچنین نیست که چنین مرکز و فروشگاه هایی بصورت رندوم و یا تصادفی برای مشترکان،پیامک تبلیغاتی ارسال کنند.
زارعیان معتقد است:ادعای این شرکت ها در دسترسی به اطلاعات مشترکان اپراتور همراه اول هم صحت ندارد و در واقع آنها به بانک های اطلاعاتی خود ساخته دسترسی دارند.
*بانک های اطلاعاتی خود ساخته چیست؟
بارها پیش آمده که با مراجعه به فروشگاهی،با این درخواست مواجه می شویم که در صورت تمایل می توانیم با ارائه شماره تلفن همراه خویش از قیمت ها،محصولات و فروش های ویژه آن فروشگاه از طریق پیامک مطلع شویم.
حال در نظر بگیرید اگر چنین فروشگاهی در یک مقطع 10 ساله مبادرت به جمع آوری شماره تلفن های همراه مشتریان خود کرده باشد، در آرشیو چنین فروشگاهی تعداد انبوه و قابل توجهی شماره ثبت شده وجود دارد که طبیعتا در محدوده آن فروشگاه و یا شهر ساکن هستند.
البته چنین بانک های اطلاعاتی نیز دقیق نیست،زیرا به هر ترتیب برخی از مشتریان از محل سکونت قبلی،نقل مکان کرده اند و یا اساسا شماره تماس خود را تغیبر داده اند،از سوی دیگر بخش قابل توجهی از افراد از ارائه شماره تلفن اصلی خود اجتناب می کنند و شماره دوم یا سوم خود را به عنوان پل ارتباطی برای کسب اطلاع از فروش های ویژه ارائه می کنند.
به هر ترتیب این ارقام و اعداد در قالب شماره تلفن به تدریج تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی انبوهی می شوند که می تواند برای برخی از اصناف و مشاغل ارزشمند محسوب شود.
* خرید و فروش اطلاعات شخصی افراد خلاف است
آنچنان که مدیر روابط عمومی اپراتور همراه اول عنوان داشت؛اساسا فروش اطلاعات تلفن و یا شماره تماس های عموم مردم که زمانی به شرکت الف ارائه شده به شرکت بر خلاف مقررات است و در صورت پیگیری شاکی خصوصی،اپراتورها موظف به برخورد با این عمل غیر قانونی هستند.
به هر حال آنچه که مبرهن و واضح است،اطلاعات بخش قابل توجهی از عموم مردم در اختیار شرکت های تبلیغاتی است که اتفاقا این محل را به فرصتی برای کسب و کار خویش تبدیل کرده اند.
بعید به نظر می رسد در صورت ورود دستگاه های نظارتی ذیربط امکان برخورد و مهار و کنترل این قضیه وجود نداشته باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه سو استفاده از اطلاعات شخصی افراد از قبیل شماره تلفن همراه خلاف صریح قانون نیست اما مطابق با قوانین کشور هم نیست و به واقع این عمل یک سو استفاده غیر اخلاقی محسوب می شود.
در چنین شرایطی می طلبد دستگاه قانون گذاری کشور،ضوابطی را تعریف و تصویب کند که از ضمانت اجرایی لازم نیز برخوردار باشد تا بر اساس آن،نهادهای دولتی و غیر دولتی تنها با اجازه صاحبان و یا مالکان شماره تلفن های همراه،به ارائه و انتشار آن مبادرت ورزند.