تا زمان تصویب قانون گمان نمی‌کنم منطقی و شرعی و عقلانی باشد که یک گروه فیلمساز و فرهنگی به‌خاطر کم‌کاری مدیران گذشته در تدوین قانون، تاوان بدهند. اگرچه تا زمان تدوین قانون باید به این تخلفات رسیدگی شود.

 تا حالا چندبار اتفاق افتاده که مثلا بازیگر فلان فیلم به خارج رفته و کشف حجاب کرده‌است. روی همین حساب فیلمش را از پرده پایین کشیده‌اند یا احتمال اینکه از اکران آن فیلم جلوگیری شود قوت گرفته است و …

در تازه‌ترین نمونه آن می‌گویند کارگردانی را اجبار کرده‌اند که صحنه‌ مربوط به حضور یک ایرانی فراری را از فیلمش در بیاورد. در مواردی از این دست یک اتفاق مشترک می‌افتد: چهره‌ای قانون شکن یا منفور در فیلمی بازی کرده یا چهره او در آن فیلم دیده می‌شود. همین اتفاق مدیران را دچار سردرگمی غریبی می‌کند که ممکن است نتیجه این سردرگمی عکس‌العمل مناسبی نباشد. چرا که هیچ قانون مدون و کارشناسی شده‌ای برای این مشکل وجود ندارد.

فیلمسازها نباید تاوان کم کاری مدیران گذشته را پس بدهند / کشف حجاب بازیگران، مسعود بهنود و قانونی که نیست

هنوز کسی  نمی‌داند بر اساس قانون، در این موارد تکلیف چیست؟ آیا باید به‌سان گذشته از اکران چنین فیلمی جلوگیری کرد؟ در این صورت چه آفتی ممکن است ایجاد شود؟ چه راه دیگری می‌شود برای این معضل یافت و ….
به‌طور کلی شاید دسته‌بندی  این گونه فیلمها در یافتن راهی درست و منطقی کمک کننده باشد.

گاهی ممکن است یک چهره چنان حواشی بدی علیه مردم و کشور و ارزشهای مورد احترام همه ایجاد کرده باشد و زمانی دیگر ممکن است بازیگری جلای وطن کرده و صرفا بدون موضع گیری و بی احترامی به مردم و کشور و زیر سوال بردن قوانین کشورش به آداب کشور دومی درآمده باشد. گاهی دیگر ممکن است یک چهره منفور و خائن در فیلمی باشد اما فیلم علیه او یا دیدگاهش باشد، یا دیدگاه او صرفا به‌عنوان ابزاری برای نیل کارگردان به هدف اصلیش مورد استفاده قرار گرفته باشد و چندین حالت دیگر..حالت‌هایی که باید هرکدام را معلوم کرد و برای هریک قانونی (دست کم یک قانون داخلی) وضع کرد.

برای مثال در دو مورد اخیر دو حالت از این چندین حالت ایجاد شده است که اگر قانونی برایش وجود داشت حالا عوامل فیلمها عزا نمی‌گرفتند که به‌خاطر ندانم کاری یک نفر همه اعضای گروه باید تاوان بدهند.

در یکی از این موارد بازیگری که در این چند سال همیشه نقش‌های فرعی داشته و هیچوقت  یکی از چند نقش اصلی را در هیچ فیلمی ایفا نکرده بود به هر دلیلی تصمیم می‌گیرد برای همیشه به خارج کشور برود. او حجاب بر می‌دارد و در یک مجموعه  ایرانی هم نقشی فرعی بازی می‌کند. اما همین بازیگر در یکی دو فیلم که به جشنواره ارائه شده است هم به رسم معهود یکی از نقش‌های فرعی را ایفا کرده است. فیلم‌هایی که چندین بازیگر و کارگردان و نورپرداز و فیلمبردار و … برایش زحمت کشیده‌اند. فیلم‌هایی که عواملش تا پیش از این حتی گوشه چشمی به سیمرغ‌ها داشتند. فیلم‌هایی که برای هرکدامشان دست کم یک میلیارد تومان هزینه شده است و …. حالا عوامل فیلم مانده‌اند و تصمیمی که بستگی به شرایط دارد و ممکن است همه زحمت و امید و هزینه‌های آنها را دود کند و بفرستد هوا.

فیلمسازها نباید تاوان کم کاری مدیران گذشته را پس بدهند / کشف حجاب بازیگران، مسعود بهنود و قانونی که نیست
در یک فیلم دیگر کارگردان به شرح ماجرایی در گذشته پرداخته است. ماجرایی که هیچ ربطی به سیاست ندارد اما از اقبال بد، یکی از شاهدانی که در آن ماجرا نقش جدی داشته مسعود بهنود بوده و کارگردان هم مصاحبه‌ای کوتاه با او ترتیب داده است. مصاحبه‌ای که نه سیاسی است، نه چهره مثبتی از بهنود ارائه می‌دهد و نه هیچ چیز دیگر. که صرفا استفاده از یک شاهد است برای شرح یک واقعه. حالا او هم معطل مانده و به انتظار نشسته تا ببیند تکلیف فیلمش چه خواهد شد. او هم نگران هزینه و زحمت بازیگران و امیدها و آرزوهاش است و نگران از بین رفتن همه آنها.

از این دست موارد قبلا هم بوده و بعدا هم اتفاق خواهند افتاد. چیز عجیبی هم نیست و به سینمای ما هم اختصاص ندارد. زحمتش هم فقط اضافه کردن چند بند به قانون‌های موجود است. یقینا مردم ما نه دوست دارند و نه می‌خواهند آقا یا خانمی که به قوانین کشورش احترام نگذاشته و به کشورش پشت کرده را در فیلمی ببینند. اما به شرطی که قانونی باشد و بدانیم به واسطه این اتفاق بی‌عدالتی نسبت به یک گروه صورت نمی‌گیرد.

آن وقت اگر مثلا قانون به برخورد محکم با این فیلمها حکم دهد، دیگر کسی ریسک نمی‌کند که به سراغ هر بازیگری برود. کارگردان و تهیه کننده می‌دانند که اگر چنین اتفاقی در فیلمشان بیفتد تکلیف معلوم است و دیگر، عقلانی نیست که بخواهند روزه شک دار بگیرند. آن وقت با خیال راحت قانون جلوی نمایش هر فیلمی که اینگونه باشد را خواهد گرفت. اما حالا و تا زمان تصویب قانون گمان نمی‌کنم منطقی و شرعی و عقلانی باشد که یک گروه فیلمساز و فرهنگی به‌خاطر کم‌کاری مدیران گذشته در تدوین قانون، تاوان بدهند. اگرچه تا زمان تدوین قانون باید  به این تخلفات رسیدگی شود اما نه به گونه‌ای که سنگینی و بار اصلیش بر دوش گروهی باشد که صادقانه و برای کشورشان یک محصول فرهنگی خلق کرده‌اند.

** کیوان امجدیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *