اکنون اما فتنه ديگري از جنس «فتنه اکبر» در پيش است. برخلاف آنچه بسياري مي پندارند، زادگاه اين فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان رهبري است. مهمترين هدف اين فتنه اما مانند فتنه پيشين، تضعيف «ولايت فقيه» است، آن روز با استفاده از سمبل هاي اسلاميت نظام به جنگ جمهوريت رفتند و امروز با بهره گيري از سمبل هاي جمهوريت، اسلاميت نظام را هدف گرفته اند.
، حمید رسایی در سرمقاله هفته نامه 9 دی نوشت: شش سال قبل در همين ايام بود که با حضور ميليوني مردم در خيابان هاي سراسر کشور، فتنه اي که اسلاميت و جمهوريت نظام را هدف گرفته بود، خنثي شد و نظام اسلامي، اقتدار و امنيت متکي بر حضور مردم را يکبار ديگر به رخ جهانيان کشيد. اسم رمز آن فتنه، «تقلب» بود و پايه هاي آن، بر لجاجت هاي سياسي جماعتي قدرت طلب، فاسد و منفعت جو بنا نهاده شده بود. فتنه شش سال قبل که بايد آن را کودتاي اصحاب خسته از مقاومت در برابر نظام سلطه و جريان پشيمان از آرمان هاي امام امت(ره)، عليه مديريت انقلابي رهبر معظم و ياران صادق ايشان دانست. بر خلاف آنچه شهرت يافته، در داخل کشور، سران فتنه نداشت بلکه فقط يک «سر» داشت و آن سرهاي ديگر را نبايد رؤوس فتنه دانست که در حقيقت بازيگراني براي بازيگردان ماجرا يا همان «رأس فتنه» بودند و البته همه آنها در کلان قصه، بازي خوردگان اصلي سرويس هاي جاسوسي و جريان نفوذ يافته در بدنه مديريتي کشور بودند. فتنه شش سال قبل، هر چند در زمان خود به حق، «فتنه اکبر» دانسته مي شد، اما طومار پرونده آن فتنه با خلق حماسه يوم الله 9 دي به صورت موقت پيچيده شد.اکنون اما فتنه ديگري از جنس «فتنه اکبر» در پيش است. برخلاف آنچه بسياري مي پندارند، زادگاه اين فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان رهبري است. مهمترين هدف اين فتنه اما مانند فتنه پيشين، تضعيف «ولايت فقيه» است، آن روز با استفاده از سمبل هاي اسلاميت نظام به جنگ جمهوريت رفتند و امروز با بهره گيري از سمبل هاي جمهوريت، اسلاميت نظام را هدف گرفته اند. فتنه اکبر ديروز با شال سبز سادات و شعار الله اکبر روي بام ها و خطبه دشمن شاد کن در نماز جمعه به ميدان آمده بود تا حضور 85 درصدي مردم پاي صندوق آرا که حق الناس بود را از باب حق الاحزاب، به کام عده اي شيرين کند و اما فتنه اکبر امروز، با شعار لزوم نظارت بر رهبري و مقدم بودن عقل جمعي و شوراي رهبري بر نظر يک فرد به ميدان آمده است.
«نظارت بر رهبري»، کلمة حقٍ اين روزهاست که مانند سال 88 از آن يُراد بها الباطل شده است. ظاهر اين کلام حرف درستي است، مگر رهبري معصوم است که نظارت نخواهد؟ مگر این همه تاکید بر شورای نشده، پس چرا رهبری شورایی نباشد؟ اين سخنِ در ظاهر زيبا اما از زبان کساني مطرح مي شود که روزگاري وقتي در نماز جمعه، شعار عده اي را مي شنيدند که مخالفت با آنها را دشمني با پيغمبر مي دانستند، نه تنها در برابر اين ادعاي غلط، مخالفت نمي کردند بلکه در برابر اين شعار نابجا لبخند هم مي زدند و مي گفتند: متشکريم! کسانی امروز از شورای رهبری سخن می گویند که روزگاری پروژه مادام العمری را در ریاست جمهوری خود دنبال می کردند!
خواسته يا ناخواسته، اين سخن حق، مصداق تجربه اي است که پيش از اين در تاريخ اسلام اندوخته شد، وقتي عده اي در دوره اميرالمومنين با شعار «لاحکم الا لله، حکومت فقط از خداست» به جنگ علي (ع) آمدند. آيا مگر حکومت فقط از آن خدا نبود؟ چرا بود اما چه شد که در حکمت 198 نهج البلاغه از زبان علي (ع) اين مطالبه اجتماعي به حق، مذمت مي شود که: وَ قَالَ (عليه السلام) لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ: کَلِمَهُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ؛ وچون علي عليه السلام گفته خوارج را شنيد که مي گفتند حکومت جز از آن خدا نيست، فرمود: سخن حقّي است که با آن باطلي را دنبال مي کنند. کمترين نتيجه اين کلام حق، براي جريان باطل آن روز، اين بود که اگر علي پس از رسول خدا بر ادعاي خلافتش اصرار بورزد، بايد او را غاصب بدانيم چون علي در حالي که خلافت از آن خداست، به دنبال خلافت است! اين کمترين نتيجه بود. اما نيمه ديگر اين فتنه آن وقت نتيجه مي داد که «ايمان مردم» نسبت به علي، دچار تزلزل مي شد و ديگر آن حرف شنوي را نسبت به او نداشتند چرا که علي را حاکمي مي پنداشتند که خلافت از آن خدا را براي خود مطالبه مي کند.
لشکر علي(ع) بر خلاف لشکر معاويه نه با حيله هاي عمروعاص برپا بود نه با پول انباشته شده از رانت هاي دولتي و شرکت هاي خصوصي بلکه تنها انگيزه ياران علي براي متفرق نشدن از دور او، ايمان و باور اصحابش به او بود و اگر در اين ايمان، تزلزل و شبهه اي به وجود مي آمد، نتيجه ديگري حاصل مي شد که شد و خوارج با يک جمله به ظاهر صحيح، با يک جمله به حق و البته مؤدبانه، رسيدند به جايي که شمشير بر علي کشيدند و او را حذف کردند. اسم رمز ديگر اين فتنه اکبر، «شوراي رهبري» است که دوباره بحث آن را به راه انداخته اند؛ مساله اي که خلاف نص صريح قانون اساسي است و مدعيان قانونگرايي امروز به آن دامن مي زنند. اگر خوشبين هم باشيم بايد بگوييم، آنهايي که امروز شعار دوقلوي لزوم «نظارت بر رهبري» و «شوراي رهبري» را – درحالي که اين نظارت وجود دارد و مطالبه هميشگي رهبري بوده است- به مهم ترين بحث روز تبديل مي کنند، ناخواسته اين پيام را به ذهن جامعه منتقل مي کنند که پس تاکنون نظارتي بر رهبري نبوده! پس شايد تصميماتي که تا امروز در کلان کشور اتخاذ شده، غلط بوده؟ پس حتما تحمل اين همه مشکلات به خاطر اصرار بر مقاومت در برابر خواسته هاي ظالمانه جريان سلطه، کار عبثي بوده که مي توانست با يک نظارت بر تصميمات رهبري، اينگونه نباشد! و…
اينجاست که بايد فتنه اين بار را هم «فتنه اکبر» نام نهاد همانطور که شش سال قبل، وقتي شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در چند خيابان تهران رونمايي شد، فتنه را «فتنه اکبر» دانستيم، بويژه که جماعت امروزي مدعي نظارت بر رهبري، پشت صحنه و حامي اين شعار ديروز بودند و عده اي از همين جماعت نيز چشم شان را بر اين هدف گيري بستند.
همه اين فضاسازي ها در حالي است که قبل از همه در حرف و عمل، اين رهبر معظم انقلاب بوده اند که بر خلاف سيره برخي مدعيان، در مجامع عمومي و خطبه هاي نماز جمعه، لزوم نظارت بر رهبري را در حالي که رداي آن را بر تن داشتند، مطرح کردند. امام خامنه اي در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه اميرکبير (1379/12/9) درباره نظارت بر رهبري فرمودند: «هيچ کس فوق نظارت نيست. خود رهبري هم فوق نظارت نيست، چه برسد به دستگاه‌هاي مرتبط با رهبري. بنابراين همه بايد نظارت شوند. نظارت بر کساني که حکومت مي‌کنند، چون حکومت به طور طبيعي به معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني اموال بيت‌المال و اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي در دست بخشي از حکام است. براي اين که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغيان نکند، يک کار لازم و واجب است و بايد هم باشد.»
هم ايشان در خطبه هاي نماز عيد فطر سال 1385 همين بحث را اينگونه مطرح کردند: «کار مهم خبرگان در درجه اول، همين انتخاب رهبر است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر که متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت‌ها در او باقي است؟ آيا علم او، تقواي او، مديريت او، تدبير او، خلوص او و صدق او باقي است؛ يا از حد نصاب پايين افتاده است؟ بايد نظارت داشته باشند. اين کار مهم مجلس خبرگان است.»
رهبر معظم انقلاب در بند هفتم پيام معروف هشت ماده اي خود به سران قوا درباره مبارزه با فساد اقتصادي فرموده اند: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.» اين در حالي است که مساله نظارت بر رهبري از سوی کسانی مطرح می شود که در برابر برخورد عادلانه دستگاه قضا با فساد اقتصادي اطرافيان و فرزندانشان، نه تنها جمهوری اسلامی را نظام ظالم و این کار را پدر سوخته بازی نامیدند و به انحاء گوناگون به مقابله با آن پرداختند و با اهرم هاي در اختيارشان تا آنجا که توانستند به قوه قضائيه فشار آوردند و حتي از توهين به آن هم نگذشتند.
از زاويه اي ديگر هم اگر به اين موضوع نگاه کنيم، نه تنها اذعان اعضاي کميسيون نظارت بر رهبريِ مجلس خبرگان، مبني بر حرکت صحیح سکاندار انقلاب خميني، بلکه استمرار دوستي ها و دشمني ها از سوي دوستان و دشمنان امام خميني (ره) نسبت به جانشين ايشان، نشان مي دهد که عملکرد رهبر معظم انقلاب منطبق بر آرمان هاي انقلاب اسلامي و در مسير تقويت انقلاب اسلامي بوده است. بر خلاف عده اي که متأسفانه در کارنامه زندگي آنها شاهديم که دشمنان خوني دیروز خميني(ره) ، دوستان امروز آنها شده اند و دوستان جاني امام(ره) دیروز امام راحل، این روزها هيچ قرابتي بين خود و اين جماعت نمي بينند.
راستش را بخواهيد واقعيت داستان همان چيزي است که از زبان رهبري در ابتداي امسال و در جوار حرم رضوي بيان شد. مقام معظم رهبري در سخنان روز نخست سال 94 به وجود دو تفکر و دو جريان در درون کشور اشاره کردند: «دو جور نگاه به رونق اقتصادي و پيشرفت اقتصاد وجود دارد؛ يک نگاه مي‌گويد که ما پيشرفت اقتصاد را بايد از ظرفيّت‌هاي درون کشور و درون مردم تأمين کنيم. ظرفيّت‌هاي بسيار زيادي در کشور وجود دارد که از اين ظرفيّت‌ها يا استفاده نشده است يا درست استفاده نشده است؛ از اين ظرفيّت‌ها استفاده کنيم؛ [يعني] اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادي که مايه خود و مادّه خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانايي‌هاي مردم خودمان به دست مي‌آورد… نگاه دوّم به اقتصاد کشور با استفاده از کمک بيرون از مرزها است؛ مي‌گويد سياست خارجي‌مان را تغيير بدهيم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بياييم تا اقتصاد رونق پيدا کند، تحميل قدرت‌هاي مستکبر را در بخش‌هاي گوناگون و مسائل گوناگون بپذيريم تا اقتصادمان رونق پيدا کند.»
قاعدتاً جريان دوم در بدنه تصميم‌گيري کشور وجود دارد که رهبري انقلاب از آن سخن مي‌گويد. جرياني که براي به کرسي نشاندن حرف خود تا به اينجا، همه آرمان هاي انقلاب خميني را قرباني کرده است و تنها مانع براي رسيدن به آنچه به زعم خود درست مي پندارد را «ولايت فقيه» با تفسير امام خميني و مصداق عيني و فعلي اين ولايت، مي داند که براي رفع اين مانع به برداشت هاي دشمن پسند از مفهوم ولايت فقيه، روي آورده است و «فتنه اکبر» همين جاست.