آرمان: برخي سايت‌هاي خبري ديروز نوشتند كه مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي شامگاه پنجشنبه از طريق فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) از كشور خارج شد. سعيد مرتضوي با پرواز شماره 3413 تهران را به مقصد نجف‌اشرف ترك كرده و گفته است كه براي مراسم اربعين به كربلا مي‌رود. نكته جالب اينجاست كه پرونده اين مدير دولت دهم، هم‌اكنون در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است و بابك زنجاني نیز در جريان محاكمات اخير خود از مرتضوي چند بار نام برده است.
قانون چه مي‌گويد؟
مشخص نيست چرا سعید مرتضوي در حالي كه مي‌داند هر حركتش مورد توجه قرار مي‌گيرد تصميم به خروج از كشور گرفته است. هر چند طبق ماده۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري: تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي يا صدور قرار موقوفي، ترك يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‌توانند مانع از خروج شوند. همچنين لازمه ممنوع‌الخروج كردن شهروندان اين است كه در بدو امر عليه يك شخص، پرونده‌اي كيفري تشكيل شده باشد و دلايل و مدارك موجود در آن، اين اختيار را به داديار يا بازپرس بدهد كه شخص را ممنوع‌الخروج كند. اين تكليف قانوني كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است، نشان از اهميت حقوق شهروندي دارد و نمي‌توان شهروندان را از حقوق قانوني آنها برخلاف قانون محروم كرد. به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه قرار عدم خروج از كشور، با شرايطي كه مرقوم شد پس از صدور بايد به متهم ابلاغ شود و يك نسخه از قرار به وي داده شود تا بتواند ظرف ۲۰روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يا دادگاه تجديدنظر ارائه دهد. برخي معتقدند صحيح نيست كه شهروندان پس از اطلاع از ممنوع‌الخروجي خود، سردرگم شده و ندانند براي احقاق حقوق خود به كجا پناه برند. دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده، پس از بررسي اوراق آن در صورتي كه قرار ممنوع‌الخروجي مطابق قانون صادر شده باشد، قرار صادره را تاييد مي‌كند و در غير اين صورت قرار را نقض مي‌كند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضايي صالح، يا صدور قرار منع پيگرد، يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، مرجع صادركننده قرار مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي‌ربط اطلاع دهد. وقتي كه تمامي موازين قانوني توسط مراجع قضايي رعايت شد، هيچ‌كس حق ندارد به تصميم قضايي ايرادي گرفته و درصدد متزلزل كردن اين دستگاه پرمسئوليت و حساس كشور برآيد بنابراين به نظر مي‌رسد چنين حكمي به سعید مرتضوي داده نشده كه او توانسته است از مرزهای كشور خارج شود.
16دي دادگاه دارد
آخرين مرتبه كه دادگاه سعيد مرتضوي برگزار شد به 25 آبان بازمی‌گردد كه مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعی در نخستين جلسه دادگاهش در ارتباط با دو فقره از شكايت‌ها درباره او، تفهيم اتهام شد. در آن روز نخستين جلسه دادگاه مرتضوي در شعبه 1057 دادگاه كيفري 2 تخلفات كاركنان دولت به رياست قاضي حيدري برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه، عباس پاليزدار به عنوان شاكي رديف اول و مصطفي ترك همداني وكيل شكات سازمان تامين اجتماعي به عنوان شاكي رديف دوم حضور داشتند. در آغاز نخستين جلسه دادگاه سعيد مرتضوي به دستور قاضي دادگاه، شكايت عباس پاليزدار مبني بر افترا و اعتراض به بازرسي از منزلش در زمان رياست مرتضوي بر دادستاني تهران مطرح شد. مرتضوي پس از تفهيم اتهام، از خود دفاع كرد. مصطفي ترك همداني با اشاره به دفاعيات مرتضوي آن را چنين بيان کرد: حاشيه جالب و نادر دادگاه شعرخواني مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي بود؛ سه برگ شعر و تكلمه توسط او خوانده شد. اين كار عملا وقت دادگاه را گرفت و منجر به تجديد وقت دادگاه به 16دي ماه شد. او مدعي شد اين دكلمه و اشعار را يك شاعر به‌طور ويژه و به درخواست او سروده است. البته ترك همداني با حضور در جايگاه، شكايت شكات سازمان تامين اجتماعي را قرائت كرد كه به دليل ضيق وقت، بررسي شكايت قرائت شده به تاريخ بعدي دادگاه مرتضوي موكول شد. جلسه دوم دادگاه سعيد مرتضوي در ارتباط با شكايت شكات سازمان تامين اجتماعي شانزدهم دي ماه سال جاري برگزار مي‌شود.