اصلاح قانون انتخابات؛ ضرورت یا سیاسی کاری؟

هراز نو: قانون انتخابات محوری ترین قانونی است که ملت می تواند در یک فرایند آزاد وهمگانی، ارکان انتخابی نظام را برگزیند و سرنوشت خود را آن گونه که مدنظر قانون اساسی و سایرمقررات است رقم بزند. انتخابات آزاد وقانونمند، بارزترین شکل مشارکت سیاسی ومظهرحضورمردم، مبنای مشروعیت سیاسی و مجرای تحقق حاکمیت ملی است. با این همه، شیوه انتخاب زمامداران بوسیله  مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چندنام و یا یک مرحله ای و دومرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی).

قانون انتخاباتی ایده آل، قانونی است که مشارکت همگانی، آزاد و فراگیر مردم را تأمین نماید. قوانین انتخاباتی در ایران دچار برخی موانع، کمبودها و تعارض بوده اند که موجب شده در طی سالهای اخیر مجالس و سایر نهادها با ورود سطحی و غیرکارشناسی، قانون مذکور را با ابهامات و خلاء های بیشتری مواجه نمایند. طرح استانی شدن انتخابان مجلس که پیش از ارائه نیز با اشکالات متعدد شورای نگهبان و کارشناسان مواجه شده بود مجدداً در سال جاری در صحن مجلس مطرح و پس از مخالفت های کارشناسان و رد آن ازسوی شورای نگهبان(مغایرت های اصول قانون اساسی)، مسکوت ماند. پیش ازاین نیز برخی اصلاحات تأمل برانگیز مانند استمرارصلاحیت نمایندگان(مواد29 و52 قانون انتخابات مجلس)، پیش بینی شرط کارشناسی ارشد برای کاندیداهای مجلس و مستثنی نمودن نمایندگان از این بند !، موجب ایجاد فضای یأس و تردید دربین مردم گردیده بود.

در ادامه روند مذکور  در هفته گذشته افکارعمومی شاهد طرح دیگری ازسوی نمایندگان مبنی بر یک مرحله ای شدن انتخابات مجلس و حصول اکثریت نسبی آراء برای ورود به پارلمان بود. این درحالی است که در دهه های  قبل نیز چندین بار درخصوص نصاب مذکور اصلاحیه های متعددی انجام گرفته و مورد انتقاد کارشناسان واقع شده بود. در سال 1362 نصاب ورود به مجلس اکثریت مطلق(نصف+1) درنظرگرفته شد و سپس درسال 78 نصاب فوق به یک سوم و در نهایت به یک چهارم تغییر یافت. براساس ماده8 قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب نماینده درمرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و درمرحله دوم وهمچنین انتخابات  میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هرمیزان است. بنابراین درصورتی که درمرحله اول برای یک یا چندنفرازداوطلبان، اکثریت حداقل یک چهارم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله ای برگزارخواهدشد و به تعداد دوبرابر نمایندگان موردنیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند درانتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.

طرح یک مرحله ای شدن انتخابات مجلس ازنظر برخی نمایندگان تالی فاسدهایی دارد و ازنظر برخی هم فوایدی همچون کاهش هزینه ها را درپی خواهد داشت. اما آنچه مبرهن است اصول دموکراسی و پایه های جمهوریت، با کسب حداکثری مقبولیت مردمی معنا می یابد. نظام انتخاباتی اکثریت مطلق بعنوان یکی از سیستم های مرسوم و متداول در کشورها دارای جایگاه ویژه ای است. ابتناء این سیستم بر کسب نصف به علاوه يک آراء براي کانديداهاي پيروز، مهمترين مزيت اين شيوه انتخاباتي است چراکه موجب افزايش مشروعيت نامزدهای پیروز می شود و درنتیجه موجب ارتقای نظام سیاسی و سیستم تقنینی ونظارتی می گردد.

به طور کلی انتخابات به مثابه ابزاری برای تعیین نمایندگی و توزیع و انتقال قدرت، از اهمیت ویژه‌ای در نظام حقوقی کشورهای مختلف برخوردار است، از این‌رو قالب کشور‌ها به منظور تمشیت امور انتخاباتی، بر اساس اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی خود، سازوکارهای مختلفی را برگزیده‌اند.

به نظر می رسد ارائه لایحه ای مناسب و جامع ازسوی دولت که پس از أخذ دیدگاه صاحب نظران گردآوری شود کارگشا خواهد بود. لایحه ای که درآن موضوعات ذیل دردستورقرارقرارگیرد:: یکدست شدن وتجمیع  قوانین انتحاباتی، پیش بینی نظام هماهنگ انتخاباتی(ترجیحاً اکثریت مطلق) برای کلیه انتخابات، الزام وزارت کشور برای برگزاری انتخابات با روش ها وفناوری های نوین، همزمانی برگزاری انتخابات، تبیین و مشخص نمودن جرائم و مجازات انتخاباتی، شفاف شدن هزینه های انتخاباتی و موارد دیگری که همگی گام مثبتی در راستای تأمین سلامت و شفافیت انتخابات، قانونمندکردن فعالیت ها وتبلیغات داوطلبان، قانونمندسازی و پاسخگویی نهادهای ذیربط و مشارکت فراگیر و آگاهانه تر مردم است.