سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به مهر با بیان اینکه استاندار قم استعفا نداده است، گفت: هر گونه فعالیت زودهنگام انتخاباتی از سوی وزارت کشور رصد می‌شود.
به گزارش هراز نیوز به نقل از مهر، حسینعلی امیری در دومین نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: هر چند که از زمان پیروزی انقلاب فاصله زمانی ایجاد شده است، اما کماکان مردم ایران با همان شور، شوق، تحرک و انرژی پایبند به آرمان‌های ۳۵ سال پیش نظام هستند و نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی حسا‌س‌اند.
وی با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر کلید خوردن انتخابات در وزارت کشور، گفت: منظور وزیر از کلید خوردن این بود که مدیران سیاسی وزارت کشور که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را دارند، می‌توانند تا اول اسفندماه ۹۳ از سمت خود استعفا دهند اما برخی از رسانه‌ها برداشت‌شان این بود که این صحبت وزیر، سرایت به بخش‌های دیگر اداری دارد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: آنچه که وزیر کشور گفته، فقط مربوط به وزارت کشور و آن هم مدیران سیاسی می‌شود.
امیری ادامه داد: متعاقب این بخشنامه، مدیران سیاسی که بعضا در حد معاون استاندار بوده‌اند، برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند، چرا که حفظ بی‌طرفی هم برای ناظرین و هم مجریان انتخاباتی یک امر کلیدی است.
وی با بیان اینکه رفتار سیاسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران سیاسی وزارت کشور رصد می‌شود، گفت: بعضا گزارشاتی در این زمینه به ما رسیده است که به آن استاندار و یا آقایان مربوطه تذکر دادیم و توضیح خواستیم.
سخنگوی وزارت کشور در توصیه‌ای به کاندیداهای انتخاباتی، گفت: هر گونه فعالیت انتخاباتی زودرس از ناحیه وزارت کشور رصد می‌شود چرا که به صلاح نیست امکانات کشور که باید در مسیر توسعه و سازندگی صرف شود، از الان برای کارهای انتخاباتی به هدر رود.
امیری همچنین با اشاره به انتصاب مقیمی در پست معاونت سیاسی وزارت کشور، گفت: یکی از زیرمجموعه‌های حوزه معاونت سیاسی، دفتر سیاسی است که فعالیت احزاب را رصد می‌کند و این معاونت بر اساس برنامه‌های وزارت کشور و وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، توسعه احزاب را در دستور کار دارد و فعالیت‌های احزاب گسترش پیدا خواهد کرد.
وی همچنین تقسیمات کشوری را از دیگر وظایف این معاونت نام برد و گفت: تقاضاهای زیادی برای ارتقای به بخش یا دهستان وجود دارد، اما باید در ارتباط با بحث تقسیمات کشوری، آنچه که مصلحت کشور است و منجر به اتحاد ملی، انسجام ملی، یکپارچگی تمامیت ارضی، اقوام و شهروندان در کل شهروندان می‌شود را در نظر بگیریم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در ابتدای دولت تدبیر و امید موضوع تقسیمات کشوری متوقف شد و گفتند این موضوع تا زمانی که لایحه دولت بیاید، مسکوت می‌ماند اما به دلیل آنکه تهیه لایحه، فرآیند طولانی دارد و در کنار آن نیز تقاضاهای زیادی از سوی استان‌های مختلف داشتیم، لذا دولت در دو هفته گذشته به وزارت کشور ابلاغ کرده است که با در نظر گرفتن شرایطی، این تقاضاها را بررسی کند.
امیری با بیان اینکه در تقسیمات کشوری، توسعه متوازن و پایدار باید لحاظ شود، گفت: در گزارشی که اخیرا تهیه شده است، متاسفانه جمعیت شهری نسبت به روستایی برتری گرفته است. سابقا جمعیت شهری ۳۰ درصد و روستایی ۷۰ درصد بود اما متاسفانه امروز جمعیت شهری ۷۱ درصد و روستایی به ۲۹ درصد رسیده است و این یک خطار و زنگ خطر است.
وی یادآور شد: بر همین اساس ما آماری از توزیع بودجه گرفتیم که مشخص شد بیشتر بودجه صرف هزینه‌هایی همچون ساختمان، کارمند اداری و هزینه‌های جاری می‌شود و اعتبارات ناچیزی برای توسعه می‌ماند. لذا رویکرد تقسیمات کشوری باید به گونه‌ای باشد که وضعیت کنونی را اصلاح کند.
سخنگوی وزارت کشور یکی از کار ویژه‌های دیگر معاونت سیاسی را دفتر انتخابات نام برد و گفت: از ناحیه دفتر انتخابات بحث انتخابات مجلس و خبرگان آغاز شده و قطعا با تعیین معاونت سیاسی نیز این امر سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.
امیری همچنین با بیان اینکه توجه جدی به مرز در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: امنیت پایدار مرز در سایه توسعه اتفاق می‌افتد. لذا توسعه مناطق مرزی در اولویت وزارت کشور است.
وی افزود: هفته گذشته شورای مرزی وزارت کشور تشکیل شد و حریم امنیتی استان اردبیل را تثبیت کرد که در این مصوبه توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص انتخابات شورایاری‌ها، گفت: همچنان که پیش از این هم گفته‌ایم، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیاز به تصریح قانونی دارد و اگر شوراهای شهر و روستا موجب تشکیل شورایاری‌ها هستند، می‌توانند از طریق شورای عالی استان‌ها، طرحی سه فوریتی، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و اگر این طرح در مجلس تصویب شد و به شکل قانون درآمد، وزارت کشور موظف به اجرای قانون و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها می‌شود.
امیری با اشاره به سیاست‌های توسعه متوازن وزارت کشور در سراسر کشور، گفت: استفاده از ظرفیت ناشناخته و کشف منابع جدید از لوازم این سیاست توسعه‌ای است و در همین راستا نشست مشترک استانداران با سفرای ایران در کشورهای همسایه و سفرای کشورهای همسایه در کشورمان برگزار خواهیم کرد که روسای اتاق بازرگانی نیز در این نشست حضور پیدا خواهند کرد که هدف این نشست نیز توسعه اقتصادی است.
وی با اشاره به سفر اخیر وزیر کشور به استان سمنان، گفت: در جریان بازدید از اتوبوسرانی اسکانیا در استان سمنان، متوجه شدند که اتوبوس‌ها علاوه بر باک استاندارد، یک باک اضافی غیرمجاز که وزنی بیش از ۵۰۰ کیلو دارد، نصب کرده‌اند که این باک متوجه می‌شود اتوبوس‌ها از حالت تعادل خارج شوند و بعضا نیز از این باک برای قاچاق سوخت هم استفاده می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور در پی این تخلف به راهنمایی و رانندگی دستور داد ظرف یک ماه اتوبوس‌ها فرصت دارند که باک اضافی خود را بردارند. بعد از یک ماه راهنمایی و رانندگی در کلیه مسیرهای ترددی کشور از تردد اتوبوس‌هایی که باک اضافی خود را برنداشته‌اند، جلوگیری خواهند کرد.
امیری همچنین در ادامه با اشاره به طرح‌های دو استان آذربایجان شرقی و غربی برای احیای دریاچه ارومیه، گفت: استانداری‌های آذربایجان‌ها ۲۵ طرح برای احیای دریاچه ارومیه ارائه کرده بودند که با اجرای این طرح‌ها، خوشبختانه آب دریاچه سه سانتی‌متر بالا آمده است و امید است اجرای این طرح باعث احیای این دریاچه شود.
وی همچنین با اشاره به برخی ناامنی‌ها در استان سیستان و بلوچستان، گفت: متاسفانه هفته گذشته مجددا یکی از معلمان عزیز ما در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند اما خوشبختانه قاتل سریعا دستگیر شد و طبق تحقیقاتی که به عمل آمد، مشخص شد که این حادثه به دلیل بحث‌های رقابتی، قومی و قبیله‌ای بوده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حادثه گلپایگان، گفت: سارقین مسلح گلپایگان سه برادر بودند که سوابق متعدد راهزنی و سرقت مسلحانه داشتند. دو نفر از این سارقان در برابر نیروی انتظامی مقاومت کرده‌اند که در این درگیری کشته‌اند و نفر سوم نیز دستگیر شد و در حال بازجویی شد.
امیری همچنین در مورد وضعیت تابعین افاغنه در ایران، گفت: تابعیت بعضی از افاغنه، شبهاتی دارد. برخی از آنان ادعا دارند که ایرانی هستند اما سند هویت تابعیت ایرانی ندارند. لذا تقاضای آنان در شورای عالی هر استان بررسی می‌شود و پس از استعلامات لازم، شورای تامین برای صدور و یا عدم صدور شناسنامه آن فرد، تصمیم‌گیری می‌کند.
وی افزود: یک عده دیگر از افاغنه اجازه پروانه اقامت دارند اما در هر صورت موضوع شناسنامه ایرانی، موضوع مهمی است و نیاز به دقت بالایی دارد و حتی در بعضی از استان‌ها وزیر کشور خود شخصا پیگیری می‌کند تا اشتباهی صورت نگیرد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: افرادی داریم که مدعی‌اند ایرانی هستند. یک عده دیگر نیز پروانه اقامت در ایران دارند و بخشی دیگر از آنان نیز افاغنه غیرمجوز هستند که وزارت کشور موظف شده است طرح ساماندهی افاغنه را تهیه کند و دکتر ذوالفقاری نیز در حال تهیه طرح ساماندهی افاغنه هستند.
امیری در پاسخ به این سئوال که چرا روز گذشته جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار نشده است؟ گفت: کمیسیون ماده ۱۰ متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان، نماینده قوه قضاییه و وزارت کشور است.
وی افزود: قانون می‌گوید نماینده وزارت کشور، اما در این قانون نیامده است که مسئولیت آن به عهده معاونت سیاسی است. لذا وزیر هر کس را که بخواهد، می‌تواند به عنوان نماینده وزارت کشور در این جلسه منصوب کند و ما منتظر تصمیم وزیر کشور هستیم.
بنا بر این گزارش، قبل از به پایان رسیدن نشست خبری سخنگوی وزارت کشور، امیری اعلام کرد طبق اطلاعی که هم اکنون به دستم رسیده است، آقای رحمانی فضلی در حکمی محمد حسین مقیمی، معاونت سیاسی را به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزیده است.
وی همچنین در خصوص دستگیری عوامل گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل با پرسنل نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان، گفت: این گروهک به دنبال ایجاد شکاف میان مذاهب و اقوام است و به دنبال این است که در استان تفرقه ایجاد کند و خودش را قدرتمند جلوه دهد؛ در حالی که آنان یک گروهک ابزار دست تروریست‌های بیگانه هستند.
امیری افزود: در هفته گذشته نیروی انتظامی سیستان در یک عملیات بسیار موفق و فوق العاده، ۲۰ نفر از عوامل این گروهک را در یک خانه تیمی شناسایی و دستگیر کرده‌اند که در بین این دستگیرشدگان، قاتل معلم‌های سرباز و تعدادی از مولوی‌های اهل سنت مانند جنگی‌زهی در بین آنان حضور داشته‌اند.
سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: فکر می‌کنیم با کشف، شناسایی و دستگیری این خانه تیمی، شاهد کاهش عملیات ایضایی مربوط به گروهک جیش الظلم باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه خبرهایی شنیده شده است که استاندار قم برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داده، گفت: این موضوع صحت ندارد و معاون استاندار قم برای حضور در انتخابات استعفا داده است.
امیری در خصوص الکترونیکی برگزار شدن انتخابات، گفت: برای جایگزینی ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی به جای ۹۵ هزار صندوق، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و اگر تنها اعتبار تهران را بدهند، ما آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در تهران را داریم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سئوال که آیا شما قصد ورود به انتخابات مجلس را دارید؟ گفت: من قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس چه از حوزه تهران و چه در دیگر حوزه‌ها را نداشته و نخواهم داشت.
همچنین امیری در پاسخ به این سوال که گفته شده است از برگزاری مراسم بزرگداشت بازرگان جلوگیری به عمل آمده و این مراسم لغو شده است،گفت: دولت تدبیر و امید در برگزاری راهپیمائی و مراسمی که در حدود قانون باشد مانعی ایجاد نمی کند.
وی افزود: در مورد این مراسم از استاندار تهران پرسیدم و ایشان توضیخ داد که اصلا درخواستی برای برگزاری چنین مراسمی ارائه نشده است که بخواهد لغو شود.