مطالبات کارگری را جدی بگیریم

هراز نیوز :روز جهاني كارگر،يادمان تظاهرات كارگران در اول ماه مي1886 در شيكاگوي آمريكاست که با نثار جان برخی ازآنان ،کاهش ساعت کاری از 10 به8 ساعت به کارگران جهان هدیه شد. بدليل اهميت آن، هرساله در بسياري از كشورهاي جهان جشن يادبود برپا مي‌شود. 

جنبش كارگري كه خواستار تدوين مقررات حمايتي كار بود از ابتداي قرن نوزدهم رو به فزوني نهاد وعليه انديشه ليبراليسم اقتصادي وحاكميت اراده در قرارداد كار اعتراض نمود وبتدريج دولتها مجبور به دخالت و قانونگذاري كار شدند. چرا كه انديشه آزادي مطلق وتساوي و آزادي كارگر وكارفرما وفردگرايي در روابط كار موجب ظلم واجحاف بر كارگران وبروز نابهنجارهاي اجتماعي گرديد. درانگلستان نخستين قانون كار در سال 1802 توسط پارلمان درباره محدودكردن ساعات كاركودكان وضع گرديد ودرسال 1833 قانون كارديگري ازتصويب پارلمان گذشت كه درآن تقليل ساعات كار،ممنوعيت كاردرشب وبازرسي كار مشاهده مي شد. قانون 22مارس 1841 درخصوص شرايط كار كودكان وكاركنان كارخانجات وكارگاهها،اولين قانون كاركشورفرانسه به شمار مي رود.بتدريج در كشورهاي ديگر نيز تحت تأثيرمكتبهاي فلسفي واجتماعي وجنبشهاي كارگري،مقرراتي در زمينه امور كارگري(مثل حداقل حقوق وساعات كار،تعطيلات ومرخصي ها،بهداشت كار،سنديكاههاو…)تصويب شد.

قاون کار1369 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون چارچوب اصلی حاکم بر روابط کارگر وکارفرما را تشکیل می دهد. این قانون با تأخیر زیاد بدلیل کش وقوس های مجلس وشورای نگهبان ، در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیدو امروزه پایه اصلي روابط كار را تشكيل مي دهد و مشتمل بردوازده فصل وموضوعات متنوعي (مانند شرايط كار،بهداشت كار،قراردادكار،تشكلهاي كارگري وكارفرمايي،مراجع حل اختلاف و…)است.

گرچه قانون كار موجود با نقائص وخلاءهايي مواجه است؛ ازجمله اينكه دربرخي موارد خشك وانعطاف ناپذير است.در مواردي تكاليفي برعهده كارفرمايان قرارداده است كه توجيه آن دشوار است. تعهدات كارگرنيز مبهم وناقص مي باشد. در زمينه تشكلهاي كارگري وكارفرمايي وروابط جمعي كارنيز نارسايي وناهماهنگي با معيارهاي سازمان جهاني كار(ILO) مبرهن وآشكار است.تعريف ومعيارقراردادموقت كار نامشخص است و امنيت شغلي كارگران را مخدوش نموده است.شمول قانون گسترده است. با برخي اصول قانون اساسي واسناد بالادستي وبرنامه هاي توسعه نيز تطبيق كامل وجود ندارد. والبته  موارد ديگري نيز قابل ذكرمي باشد كه در اين جا مجال بحث نيست.

اما در هر حال با توجه داشت در اصلاح قانو ن كار بايد به ويژگي ها واصول اساسي حقوق كار توجه داشت ازجمله حمايتي بودن آن(به نفع كارگر)، أمري بودن ونظم عمومي اجتماعي، تحول وپويايي ، پيشروبودن، مفهوم اجتماعي واقتصادي وارتباط با ضرورتهاي جامعه،تكنيك هاي ويژه اين رشته مانند نقش پيمانهاي دسته جمعي وسه جانبه گرايي در روابط كار، فراملي بودن وجنبه جهاني وموازين بين المللي درارتباط با كار.
 ضمن پاسداشت مقام شامخ کارگران عزیر که درکنار مدیران وکارفرمایان عزیز، نقش بزرگی را در توسعه وآبادانی کشور ایفا می کنند، جا دارد دست اندرکاران بویژه دولت و دستگاههای ذیربط، دغدغه ها ومطالبات آنان را شنیده وبراساس اولویت،دسته بندی ورسیدگی نمایند. درپایان  برخی از خواسته ها ودغدغه های مهم واساسی کارگری به ترتیب ذیل دسته بندی می گردد:

حداقل مزد وسطح درآمدی عادلانه وحقوق ومزایا، امنیت شغلی ،ساماندهی قراردادهای موقت کار،اصلاح قانون کار، حقوق جمعی کار وحق تجمع وتشکل، حاکمیت ونهادینه سازی سه جانبه گرایی در قانونگذاری کار،تدوین قوانین مناسب حمایتی وبیمه ودرمان وبازنشستگی و تأمین سایر خدمات رفاهی