این جملات محمدرضا نجفی‌منش بود که بار دیگر حواس افکار عمومی را از موضوع مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها به یکی از چالشی‌ترین موضوعات در دو سال اخیر معطوف کرد: افزایش دوباره بهای خودرو. آنچه افکار عمومی به خوبی نشان داده که در برابر آن به شدت حساس و واکنشی است!
سخنان نجفی‌منش البته رنگ و لعابی آشنا داشت و زنگ آن، همان زنگی بود که بار‌ها خودروسازان و قطعه‌سازان برای آماده شدن جهت افزایش قیمت خودرو به صدا در‌آورده بودند.
نجفی‌منش گفت: سال گذشته در تمام زمینه‌ها بین سه تا هشت برابر افزایش قیمت داشتیم، ولی در بازار خودرو این افزایش قیمت بین ۲ تا ۳ درصد بود و هم اکنون باید قیمت خودرو افزایش یابد.
البته این بایدی که نجفی منش به نیابت از خودروسازان گفته، این بار نه یک باید درخواستی، بلکه کاملاً دستوری است و این از لحن کلام نجفی منش کاملاً پیداست؛ آنجا که می‌گوید: موضوع قابل توجه این است که دلایل افزایش قیمت روشن است و افزایش قیمت باید انجام بگیرد، ولی میزان آن بستگی به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت دارد که چه تصمیمی بگیرند.
اما در حالی قطعه‌سازان به دنبال افزایش بهای خودرو هستند که از قبل آن دریافت طلب‌های خود از خودروسازان را در نظر دارند؛ این موضوع را از سخنانی که فرهاد به‌نیا، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان تنها لختی قبل از سخنان نجفی منش بیان کرده بود؛ می‌توان دریافت.
به‌نیا با اشاره به زیان ۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۲ گفته: در صورت ادامه روند کنونی، بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد. به‌نیا نیز توپ را در زمین دولت انداخته و خواهان ورود دولت برای حل مسأله شده بود.
اما در حالی که این سوی ماجرا به دنبال افزایش قیمت خودرو می‌گردد، گویا دولت چندان علاقه‌ای به افزایش بهای خودرو نشان نمی‌دهد. وزارت صنعت و معدن و تجارت پس از دوره‌ای که حمایت‌های جانانه‌ای از خوردوسازان کرد، سرانجام پس از شدت‌گیری انتقادات به عملکرد و سخنان وزیر، اکنون رویه‌ای کاملاً متفاوت در پیش گرفته است؛ رویه‌ای که هرچند هدف از آن حمایت از مصرف کننده نیست؛ اما تا کنون به نفع مصرف کننده رقم خورده است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو امروز اعلام کرده است: تلاش ما این است که خودرو گران نشود، ولی اگر در آینده چنین اتفاقی رخ داد، پس از بررسی و مطالعه هزینه‌های عوامل تولید با مشارکت و همکاری سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده همچنین شورای رقابت، تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: هرگونه افزایش قیمتی در خودرو باید با هماهنگی و تأیید دولت باشد.
مشخص است که نعمت‌زاده آن شور و هیجان سابق در راستای دفاعیات اساسی از لزوم افزایش قیمت خودرو را ندارد و اکنون بسیار متفاوت سخن می‌گوید.
اما دلیل این امر را در کجا باید جستجو کرد؟ یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، استراتژی دولت در آستانه هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم و هدف گذاری برای ثبات قیمت‌ها در بازار به شکل کلی است.
بی‌گمان با توجه به اینکه اکنون افکار عمومی به شدت در خصوص افزایش قیمت خودرو حساسیت دارند؛ در نتیجه هر گونه افزایش قیمتی در این میان آن هم در آستانه شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که تا همین جا نیز دولت چندان اقبالی از سوی مردم به آن ندیده است؛ می‌تواند کار دولت را برای ادامه بسیار مشکل سازد.
از همین روی است که دولت در صدد است که تا حد ممکن سیاست تثبیت قیمت در خصوص خودرو را پیاده‌سازی کند و به گفته نعمت‌زاده اگر هم چاره‌ای نماند، در نهایت مسئولیت این امر را به گردن شورای رقابت بگذارد. شورای رقابتی که خبر از افزایش قیمت خودرو می‌دهد!
داستان دستورالعمل تعیین قیمت خودرو، داستانی است که پای شورای رقابت را به عرصه چالشی خودرو باز می‌کند؛ عرصه‌ای که در دولت قبل کار چالش‌های آن به صف آرایی مستقیم و بی‌پرده وزیر صنعت و معدن و تجارت یعنی مهدی غضنفری و جمشید پژویان رئیس وقت شورا کشید.
اما در دولت جدید نیز چالش‌ها ادامه دارد هرچند با ماهیتی متفاوت. به تازگی علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است: طبق دستورالعمل کنونی شورای رقابت شاخص‌های مختلفی در قیمت خودرو تأثیرگذار است و مکانیزم‌هایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده که یکی از آنها تورم بخشی است که با توجه به افزایش تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.
این نخستین اظهار‌نظر یکی از اعضای شورای رقابت در خصوص افزایش بهای خودرو از زمان بروز چالش‌های بین این شورا و خودروسازان است. مددی گفته: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی، موظف به پیروی از این مکانیزم قیمتی هستند.
این گفته‌های مددی را امروز عیسی امامی، عضو دیگر ناظر در شورای رقابت تأیید کرده است. امامی بیان کرد: هم‌اکنون به مرحله اظهار نظر نرسیدیم و ارائه دستور کار تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید میزان تورم را گزارش دهد، تصریح کرد: قیمت‌های اعلام شده مربوط به سال ۹۲ بوده و در حال حاضر منتظر تغییرات قیمت حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم. بانک مرکزی در انتظار اثرگذاری اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه است، بنابراین در آینده نزدیک درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد شد.
جهت و سمت و سوی این تصمیم‌گیری از هم‌اکنون مشخص است. در جایی که خودروسازان و قطعه‌سازان توپ را در زمین دولت می‌اندازند و در عین حال دولت برای فرار از فشار افکار عمومی بر خلاف میل باطنی خود در اوضاع کنونی شورای رقابت را سبب ساخته است و از سویی شورای رقابت، خبر از افزایش تورم و به تبع آن افزایش قیمت خودرو می‌دهد؛ جای هیچ شکی نیست که این سناریو تا دو هفته آینده منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
این همه در حالی است که به تازگی بهای خودرو پراید که برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی متولد شده و هنوز به زیست خود در ایران ادامه می‌دهد، به ۲۰ میلیون تومان نیز رسیده بود.