نهم دیماه 89، ماموران پلیس آگاهی ورامین از کشف جسد دختر جوانی در منطقه قرچک باخبر شدند. ماموران پس از حضور در محل دریافتند عامل یا عاملان جنایت پس از قتل دختر، جسد او را تکه تکه کرده و در دو منطقه شهر رها کرده‌اند.

همزمان با کشف جسد، خانواده دختری جوان به نام آمنه با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن مرموز دخترشان خبر دادند. با بررسی‌های پلیسی مشخص شد جسد کشف شده متعلق به آمنه است.

با مشخص شدن هویت مقتول، ماموران در ادامه به ردیابی آخرین تماس‌های آمنه پرداختند و در این رابطه زن و مردی جوان به نام علی و مریم را دستگیر کردند. متهمان ابتدا منکر قتل شدند اما در ادامه لب به اعتراف گشودند و به قتل آمنه اعتراف کردند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و زن و مرد جنایتکار محاکمه شدند.

علی در جلسه دادگاه با رد اتهاماتش گفت: مقتول را برای کار به خانه‌مان دعوت کردیم، بعد از دو ساعت همسرم با او درگیر شد و با لیوان دو ضربه به سر آمنه زد. همسرم با داد و فریاد از من خواست که با چاقو مقتول را بزنم، من هم تحت تاثیر حرف‌های او دو ضربه چاقو به کمر دختر جوان زدم. بعد از قتل، خانه را ترک کردم و وقتی صبح برگشتم همسرم جسد مقتول را درحمام خانه تکه‌تکه کرده بود.

مریم نیز در دفاع از خود گفت: وقتی آمنه را به خانه آوردم، شوهرم طلا‌های او را دید و وسوسه شد، به همین خاطر دست و پای دختر جوان را با طناب بست و بعد هم با تهدید از من خواست با لیوان دو ضربه به سر مقتول بزنم. قرار بود آمنه را بی‌هوش کرده و پس از سرقت طلاهایش، او را مقابل خانه‌شان رها کنیم، اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که شوهرم او را با چاقو کشت.

بعد از دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها، دادگاه به‌صورت غیرعلنی ادامه یافت و با تکمیل تحقیقات قضات، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.

قضات دادگاه پس از شور، علی را به اتهام قتل به قصاص و به اتهام سرقت مقرون به آزار به زندان محکوم کردند. همسر او هم به اتهام سرقت و جنایت بر میت به زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

با اعتراض متهمان پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را نقص کرده و برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری بازگرداندند.

قرار بود مرد جنایتکار و همسرش امروز در شعبه 74 دادگاه کیفری محاکمه شوند که به دلیل انتقال ندادن متهم به دادگاه جلسه به روز دیگری موکول شد.