البته قضيه مداخله پول در سياست به همين مورد ختم نمي شود و حتي در مواردي مانند استيضاح وزيران نيز شاهد آن هستيم كه برخي گروه هاي سياسي حتي با تشكيل كميته هاي ويژه با هدف تاثيرگذاري بر نتيجه استيضاح ، از منابع مالي در دسترس خود براي رسيدن به منوياتشان بهره مي گيرند تا فضاي رسانه اي و سياسي كشور درباره استيضاح نه بر اساس كار كارشناسي در كميسيون هاي تخصصي مجلس و صحن آن كه در “چارچوب پول ساخته” آقايان و در محيطي احساسي و غيركارشناسي شكل بگيرد و ناني كه مطلوب خودشان است از تنور “كيف انگليسي” بيرون بيايد.

عصرايران – خطیب نماز جمعه تهران خطاب به کسانی که از هم اکنون به ریخت و پاش های انتخاباتی روی آورده اند و پول های هنگفتی را برای انتخابات خرج می کنند گفت: من از هم اکنون این پیام را اعلام می کنم که این افراد در شورای نگهبان با مشکل روبرو می شوند.

“خبرگزاري ها”

واقعيت اين است كه پول ،‌ در بسياري از مناسبات سياسي ايران امروز ،‌نقش ويژه اي ايفا مي كند. آنچه آيت الله جنتي گفته – و به درستي هم گفته است – آفتي است كه پيش از اين در بسياري از حوزه هاي انتخابيه مردم به چشم خود ديده اند و بر نقش آفريني بريز و بپاش هاي انتخاباتي در نتيجه آن واقف هستند.

اين مساله به ويژه در شهرستان ها و مناطق كم جمعيت شيوع بيشتري دارد چه آن كه در اين حوزه ها اولاً تحزب و كانديداهاي جناحي حرف اول را نمي زنند و ثانياً با هزينه هاي كمتري نسبت به شهرهاي بزرگ مي توان آراء را به سمت خود معطوف كرد.

متأسفانه تا كنون ساز و كار مناسبي هم براي اين وضعيت اسفناك تمهيد نشده است و منابع مالي كانديداها همواره در هاله اي از ابهام بوده است.
اين در حالي است كه در نظام هاي انتخاباتي بسياري از كشورهايي كه سابقه دموكراسي بيشتري دارند ، كانديداها موظف به شفاف سازي در اين باره هستند و محدوديت هاي قانوني متعددي نيز براي بهره مندي هاي مالي براي انتخابات دارند.

شواهد و قرائن و اخبار متعددي نيز وجود دارد كه در اين دوره از انتخابات مجلس ، بحث ورود پول هاي آلوده به عرصه انتخابات جدي تر از گذشته است.

اگر پيشتر در انتخابات مجلس شاهد بوديم كه فلان سرمايه دار و ملاك معروف شهر در صدد فرستادن “آدم هاي خودش”‌ به مجلس است تا منافعش را پيگيري كنند ،‌ اين بار به طرز پر رنگي بحث ورود منابع مالي دولتي به عرصه انتخابات مطرح است.

البته پيش از اين نيز بحث ورود منابع دولتي به انتخابات مطرح بود اما شكلي قانوني بدان داده شده بود ،‌مانند توزيع برخي سهام ها و تغييرات رو به بالا در فيش هاي حقوقي و نظاير اين. اما اين بار ،‌ برخي افراد كه به منابع مالي عمومي دسترسي هايي دارند نفر به نفر با كانديداهاي بالقوه هر حوزه انتخابيه مذاكره و براي تأمين هزينه هاي انتخاباتي آنها اعلام آمادگي مي كنند و البته انتظارات خود را نيز مطرح مي نمايند.
چنين وضعيتي يعني تير خلاص زدن به پيكر نيمه جان مجلس و تمسخر آشكار مردمسالاري.

البته قضيه مداخله پول در سياست به همين مورد ختم نمي شود و حتي در مواردي مانند استيضاح وزيران نيز شاهد آن هستيم كه برخي گروه هاي سياسي حتي با تشكيل كميته هاي ويژه با هدف تاثيرگذاري بر نتيجه استيضاح ، از منابع مالي در دسترس خود براي رسيدن به منوياتشان بهره مي گيرند تا فضاي رسانه اي و سياسي كشور درباره استيضاح نه بر اساس كار كارشناسي در كميسيون هاي تخصصي مجلس و صحن آن كه در “چارچوب پول ساخته” آقايان و در محيطي احساسي و غيركارشناسي شكل بگيرد و ناني كه مطلوب خودشان است از تنور “كيف انگليسي” بيرون بيايد.

اگر شوراي نگهبان به آنچه دبيرش وعده داده فارغ از تعلقات فكري و سياسي كانديداها عمل كند ، شاهد مجلس سالم تري خواهيم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *