اولین سفر استانی روحانی صبح دیروز شروع شد. مقصد، خوزستان بود و اگرچه قبل از آغاز سفر اعلام شده بود در این سفر از استقبال مردمی، نامه نگاری و نصب پلاکارد و… خبری نیست، جمعیت زیادی به استقبال رئیس جمهور رفتنند و عده ای نامه به دست، خودروی رئیس جمهور را همراهی کردند.
محمدرضا صادق مشاور روحانی پیش از سفر به خوزستان گفته بود: «استقبال مردمی در این سفر نخواهیم داشت. این سفرها به آن شکل تبلیغاتی که انجام می‌شد، مورد نظر دولت نیست؛ چرا که بحث حفظ کرامت مردم و توجه به این‌که دولت در خدمت مردم است مورد توجه است.»
همزمان با سفر استانی رئیس جمهور هم سامانه تلفنی سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت) برای طرح مسایل و مطالبات مردم از دولت و ارتباط با روحانی راه اندازی شد تا ارتباط تلفنی با دولت جایگزین نامه‌نگاری‌های سابق شود. سامانه ای با شماره تلفن 111 که شاید اگر زودتر به بهره برداری می رسید، خوزستانی ها با نامه هایی در دست، دیروز جلوی فرمانداری تجمع نمی کردند. درباره این سامانه گفته می شد قرار است علاوه بر ثبت مطالبات مردمی، بخش های پیگیری خواسته ها و ارتباط با کارشناسان هم وجود داشته باشد. با این حال، تماس با شماره 111 به معنای شنیدن پیغام خوش آمدگویی اپراتوری است که از شما دعوت می‌کند پیغام خود را ضبط کنید و بلافاصله بوق اشغال ممتد، پایان تماس را خبر می دهد،یعنی فعلا پیغامی ضبط نمی شود.
نامه‌هایتان را پست کنید
سامانه 111 اگرچه شتابزده معرفی شد، اما دولت برای شنیدن درخواست های مردمی راه دیگری را هم پیشنهاد کرد. دولت با واگذاری این مسئولیت به شرکت پست، از ادارهکل پست خوزستان خواست تا با هماهنگی استانداری، گروههای جمعآوری نامههای مردمی را تشکیل دهد و با استقرار آنها در محل دیدار مردمی رئیسجمهور و مصلای شهر، نامه های مردم را دریافت کند.
میراث احمدی نژاد
نامه نگاری برای رئیس جمهور، سنتی است که با سفرهای استانی احمدی نژاد در دولت نهم باب شد. آنقدر که وزارت کشور در آن زمان تصمیم گرفت با طراحی فرم های مخصوص نامه های مردم را که زیر نظر کارشناسان نوشته شده بود، به دست ستاد ارتباط مردمی هر شهرستان برساند و این وضعیت را ساماندهی کند.
دولت احمدی نژاد معتقد بود که حجم نامه ها نشان دهنده رابطه خوب مردم و دولت است و بر همین اساس، در دومین سال دولت دوم احمدی نژاد، اعلام شد که مردم در 6سال بیشتر از 35 میلیون نامه به دست رئیس جمهور رسانده اند. نامه هایی که 25 درصد از آنها به دستگاه هایی مثل قوه قضائیه مربوط بود، ۴۰درصد به مشکلات معیشتی مردم، ۲۰درصد به مشکلات بیکاری، ۱۵درصد درباره مشکلات بانکی و درخواست تسهیلات بود و 25 درصد باقی‌مانده مشکلات مسکن و دارو و درمان را مطرح می کرد.