هراز نیوز – مدیر مسوول – «سرمایهی اجتماعی» یكی از مفاهیم علوم اجتماعی است كه جوامع هویتدار جهان در پی افزایش و بازتولید آن هستند.
به نظر پییر بوردیو سرمایه شکلهای متنوعی دارد: سرمایه اقتصادی (ثروت)، سرمایه فرهنگی (صلاحیت، دانش)، سرمایه نمادین (افتخار، پرستیژ) و سرمایه اجتماعی (پیوندهای اجتماعی و اعتماد).
سرمایه اجتماعی در یک معنای عام، نوعی سرمایهگذاری در روابط اجتماعی است که با بازده مورد انتظار تعریف میشود.
البته در متن و مركز سرمایهی اجتماعی، مولفه «اعتماد» قرار دارد. اعتماد مؤثرترین عامل در ایجاد همدلی و مشاركت عمومی، روابط متقابل اجتماعی مفید است.
تودهها و نخبگان در صورت وجود اعتماد، مسئولانه به صحنه میآیند و برای پیشرفت كشور و رفع مشکلات و مقابله با تهدیدها فداكاری میكنند.
یکی از سرمایههای مهم هر جامعه و شهری که از مولفههای اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی آن شهر محسوب میشود، سرمایه اجتماعی است؛ سرمایهای که زیر بنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر و حتی یک کشور است.
اهمیت این سرمایه، به میزانی است که از آن بهعنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد میکنند. هر گونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان میشود و همچنین رشد آسیبها و جرائم اجتماعی، بیاعتمادی، یأس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاریها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.
سرمایه اجتماعی ضمن شکلدهی به مجموعه قواعد و قوانین اخلاقی و رفتاری هر جامعه، به رفتار افراد نیز شکل میدهد و کمک میکند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند با هم و در تعامل با یکدیگر، به رشد و پویایی دست یابند.
سرمایه اجتماعی ، ابزاری برای رسیدن به توسعه سیاسی است . در این مورد ، نوع رابطه ای که بین مردم و دولت مردان وجود دارد ، می تواند در شکل گیری مفهوم شهروندی و همچنین جامعه مدنی ، نقش اساسی ای داشته باشد . در جامعه مدنی ، نهادهای قانونمند به عنوان واسط بین دولت و مردم ، در تعدیل روابط بین آنها ایفای نقش می کنند و این موضوع ، محصول سرمایه اجتماعی است .
عوامل مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی برای توسعه سیاسی در شهر نقش دارند که عبارت اند از :
1 . آگاهی : زمانی که افراد از ماهیت مسائل اجتماعی و سیاسی آگاه نمی شوند ، از اجتماع خود دور هستند و بنا بر این ، شناخت کافی از مسائل و نیز قدرت انتخاب و فرصت مشارکت در تصمیم گیری کلان جامعه خود را ندارند . بدین ترتیب ، توسعه سیاسی جامعه ، عملاً غیر ممکن می شود .
2.اعتماد و همکاری متقابل : اعتماد یکی از ارکان مهم سرمایه اجتماعی است . اعتماد اجتماعی ، یا فرض کلی رأفت یا دست کم پرهیز از دشمنی از جانب طرفین رابطه متقابل را می توان از جنبه های مختلفی بررسی کرد .
از ترکیب دو گانه های توده ،نخبه و افقی ، عمودی چهار حوزه به دست می آید که روابط اعتماد در آن چهار حوزه خود را نشان می دهد.
نخستین حوزه ، اعتماد شهروندان به همشهری های خود یا مقوله فرعی دنیای دیگران است.
حوزه دوم اعتماد به نخبگان سیاسی یا نخبگان سایر بخش ها از قبیل نمایندگان مذهبی ، رسانه ها ، پلیس ، دادگاه ، پزشکان و … است.
اعتماد نخبگان به یکدیگر و نخبگان دیگر بخش ها از قبیل نخبگان بخش های تجاری ،کارگری ، دینی ، دانشگاهی ، و غیره سومین حوزه اعتماد را تشکیل می دهد .
چهارمین حوزه اعتماد مطرح به سطوح پایین جامعه است که در آن نخبگان درباره گرایشات رفتاری عناصر بخش های مختلف یا کل توده ها به باورهایی دست می یابند .
هر چهار نوع اعتماد البته اگر با آگاهی و شناخت همراه گردد راه را برای تعامل اجتماعی و پیدایش عرصه عمومی باز می نمایاند. در جوامعی که فاقد اعتماد اجتماعی و همکاری متقابل بین افراد هستند گسیختگی و شکافهای ژرفی میان گروههای اجتماعی مشاهده می گردد.
3 . مشارکت : با مشارکت افراد جامعه در سرنوشت خود و کلیه امور مربوط به خود ، سرمایه اجتماعی پدید می آید . افراد ، با چنین اقداماتی ، به پیشرفت و توسعه جامعه کمک می کنند و اگر این سرمایه اجتماعی افزایش یابد ، توسعه شهر نیز به تدریج ، اتفاق می افتد .
طبق آخرین پژوهش در کشورکه از سوی خبرگزاری ایسنا صورت گرفت در سطح سرمایه اجتماعی تعمیم یافته شناختی، رابطه معنیداری با توسعه اجتماعی وجود دارد. در این سطح که یکی از مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی است، با بالا رفتن سطح توسعه اجتماعی، میزان اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند ؛ به عبارتی با افزایش میزان توسعه یافتگی اجتماعی از میزان گذشت،امانتداری، انصاف، خیرخواهی و کمک به دیگران، صداقت و راستگویی و پایبندی به قول و قرار در جامعه کاسته میشود.
دادههای تحقیق پژوهشگران کشور همچنین نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در سطح نهادی (کلان) نه در بعد شناختی(اعتماد به نهادها،اصناف و گروههای اجتماعی و نه در بعد ساختاری ( میزان شرکت در انتخابات) با توسعه اجتماعی رابطه معناداری ندارد.
این تحقیق نشان داده است که میزان سرمایه اجتماعی کل، که میانگین عناصر تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی در رتبهبندی استانهاست، با میزان توسعه اجتماعی در استانها رابطه معنادار منفی و معکوسی دارد.
البته در این تحقیق استان مازندران جز چند استان اول کشور است که دارای بالاترین سطح توسعه اجتماعی است ولی متاسفانه همانگونه که ذکر شد میزان اعتماد عمومی در ان کاهش پیدا کرده است .
مصادیق زیادی از دلایل کاهش میزان اعتماد عمومی در مازندران را می توان نامبرد ، اینکه وقتی مردم یکی از شهر های مازندران خسارت سنگین از بلایای طبیعی می بینند و از مسوولان استانداری طلب کمک می کنند، اما این مساعدت در شهر دیگری و با مقاصد دیگر هزینه می شود ، اینکه در شهری از این استان فردی توسط دستگاه های نظارتی رد صلاحیت می شود اما فرماندار آن شهر همه کار انجام می دهد تا فرد مذکور منتخب شود و ده ها مورد از این دست .
نکته قابل توجه اینست که علی رغم این بی اعتمادی ، هیچ گاه مشارکت مردم در امور خطیری چون انتخابات کاهش نیافته است و مردم ولایتمدار مازندران همچنان پای آرمانهای انقلاب ، امام و شهیدان ایستاده اند وپای آن با چیزی معامله نمی کنند .
مدیران و مسوولان جدید این استان در طلیعه دولت تدبیر و امید باید فرصت را غنیمت شمرده و تدبیر کنند تا اعتماد مردم بی نظیراین استان را بدست آورند.
استاندار مازندران می تواند از استادان ، پژوهشگران، فناوران، مدیران، نویسندگان و عموم تولیدکنندگان علم در هر شهری،که از سرمایههای مهم اجتماعی در حوزه اقتصادی ، سیاسی فرهنگی واجتماعی محسوب می شوند ، بهر بگیرد تا ضمن اطلاع از آرا و اندیشه های آنها ضامن سرمایه اجتماعی توام با اعتماد برای مردم این استان شود .
به نظر می رسد یکی از دلایلی که بر افزایش سطح اعتماد عمومی مردم مازندران موثر خواهد بود انتصاب مسوولانی است که در باز تولید فرهنگ و اعتماد اجتماعی نقش مستقیمی دارند و دررفتار و عملشان مولفه هایی چون گذشت،امانتداری، انصاف، خیرخواهی و کمک به دیگران، صداقت و راستگویی و پایبندی به قول و قرار سر لوحه کار قرار دارد .
همچنین روحیه خدمت را نه به ظاهر بلکه به همراه دوبال تخصص و تعهد عملا در سبک مدیریت خود به منصه ظهور می رسانند .
سلام .آقا روزبه ما که سی سال گفتیم نتیجه ای نگرفتیم .یک ضرب المثل مزندرانی میگه نرود میخ آهنی بر شده تیل
با سلام واحترام
ضمن سپاس از نوشتار شما ، مهمترين آفت اعتماد ، آفت دروغ است كه به عنوان فرساينده سرمايه اجتماعي عمل مي كند و مانع شكل گيري دو عنصر اساسي ديگر سرمايه اجتماعي يعني انسجام و مشاركت مي گردد.
پيروز و شكوفا باشيد.
در باب مقال شیرین دوست عزیز دانشگاهی مان جناب آقای نصیری باید عرض شود.
سر مایه اجتماعی و اعتمادیکی از زیرشاخه های شاخص رفاه لگاتوم legutamprosprityindex
است که ایران در بین 142 کشور جهان از سال 2011الی 2013به ترتیب رتبه های 106-107-و130 را داراست که 12رتبه از آخرین کشور فاصله دارد .
شاخص رفاه لگاتوم دارای 8زیر شاخه است که شامل که اقتصاد و کار آفرینی و فرصت -حکمروایی -آموزش وبهداشت-امنیت واسایش -و آزادی فر دی و سر مایه اجنماعی است رتبه ایران در کل شاخص رفاه 101راداراست که بعد از ممالک تر کیه و عربستان و مراکش و اردن و لبنان و تونس قرارداردکه افغانستان رتبه 139 را از آن خود کر ده و نروژدر سال 2013پنجمین سال متوالی است که در رده اول جهان جای دارد البته ایران در شاخص توسعه انسانی (HDI)HUMANDEVELEPMENTINDEX
در بین 178 کشور جهان رتبه( 76)ام را در سال 2013که وضیعتی بهتر از برزیل و مالزی و هند است نصیب خود کرد ولی رتبه اش پس از کشو رهای قزاقستان و آلبانی است نروژدر قضیه شاخص توسعه انسانی به مانند شاخص رفاه در سال 2013رتبه نخست را دارا بود و گینه در رتبه آخر 178جای داردامید آنکه ایران در ظل هو شمندی و خر دمندی جوانانش به رتبه نخست نزدیک تر شود آمین یا ربالعالمین.
ز نزدیک یک سال پیش، برخی زمزمهها مبنی بر آلوده بودن برنجهای وارداتی از هند به راه افتاد و این مسأله آنقدر پیگیری شد تا به گوش نهادهای واردکننده و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن بود که برخی نهادهای نظارتی نیز در این باره اظهارنظر کردند و همچون همیشه تکذیب و پس ار آن تأیید شد.
به گزارش «تابناک»، این بحث آنقدر بالا رفت که سرانجام مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نام برخی برنجهای آلوده را اعلام نمود، ولی نکته جالب این بود که در میان این نامها، نام چند برند ایرانی و پاکستانی نیز به چشم میخورد!
سوسن صدری، این مقام مسئول در بهداشت و درمان، نام برنجهای آلوده را به شرح زیر اعلام کرد: بنا بر نامه سازمان غذا و دارو، برنجهای بابا نور (کشور هند)، زیتون (کشور پاکستان)، صدری هاشمی (آستانهاشرفیه)، طارم محلی معطر فریدونکنار، سیاه دم هاشمی دودی (رشت)، اویلا و ستایش آلوده هستند.
و پس از این اطلاعرسانی بود که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا گروهی را برای بررسی این موضوع به کشور هند بفرستد و مقرر شد با توجه به بحث آلودگی این نوع برنجها در هفتهٔ جاری چند تن از نمایندگان کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بهداشت مجلس و مسئولان ذیربط از جمله سازمان غذا و دارو برای بررسی برنج هندی به کشور هند سفر کنند.
عباس پاپیزاده، یکی از نمایندگانی که قرار بود در این سفر باشد، درباره دلایل این سفر گفت: بین سازمانهای نظارتکننده اختلافنظرهای بسیاری وجود دارد. آمار و نتایج متناقضی نیز در سالهای گذشته از سوی این سازمانها ارائه شده و مرتب بحث از برنجهای آلوده میشو، ولی تأیید نمیشود.
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: سرانجام تصمیم گرفته شد، مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود به این موضوع ورود کند، چون دستگاههای نظارتکننده نتوانستهاند، شفاف و دقیق اعلام نتیجه کنند و تصمیمگیری در این حوزه با تردید روبهرو شده است؛ بنابراین، تیمی متشکل از مجلس و سازمان غذا و دارو و ارگانهای مربوطه تشکیل و یکشنبه همین هفته به آنجا فرستاده شد که تا پایان هفته بازخواهند گشت. سفر دیگری نیز به هند خواهیم داشت و نمونهبرداریهایی در آنجا انجام میدهیم. همچنین نمونهبرداریهایی از برنج وارداتی انجام خواهد شد و نمونهها را به آزمایشگاههای بیطرفی خواهیم داد تا آنها را بررسی کرده و نتیجه آن را گزارش خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اینکه نمونهها در آزمایشگاههای دولتی بررسی خواهد شد یا آزمایشگاههای خصوصی گفت: در این باره فکری نکردهایم. نکته با اهمیتی است؛ بنابراین، تلاش میکنیم از آزمایشگاهی خصوصی استفاده کنیم تا شبههای پدید نیاید. گزارش سرانجام در کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس اعلام خواهد شد.
اما درباره این اقدام مجلس شورای اسلامی یک نکته قابل توجه است و آن اینکه در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی در گیر مسائل مهمتری مانند بررسی لایحه بودجه است و گویا ورود در این قضایا جز اینکه مداخله مستقیم در کار قوای دیگر باشد، تمرکز نمایندگان را در مورد بودجه کم خواهد کرد
شست مشترک دولت و مجلس سهشنبه هفته آینده 8 بهمن به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست مشترک مجلس و دولت سهشنبه هفته آتی هشتم بهمنماه به میزبانی پارلمان برگزار خواهد شد.
پیش از این نشست مشترک دولت و مجلس به میزبانی نهاد ریاستجمهوری برگزار شده بود.
زیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی مهندس داریوش سلیمی را به سمت مشاور وزیر و ریاست مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، در حکم ابلاغی دکتر رضا فرجی دانا خطاب به مهندس سلیمی آمده است : “امید است با سعی و اهتمام جناب عالی و براساس اهداف و برنامه های وزارت متبوع و بهره مندی از تجربه های مفید استادان، محققان وکارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز وهمفکری با سایر مسئولان دانشگاهی با محوریت عقلانیت و اعتدال گرایی در جهت اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های موثری بردارید.”
وی در ادامه این حکم تاکید کرده است :” ضروری است ضمن توجه ویژه به حفظ کرامت و حرمت دانشگاهیان، در حفظ بیت المال ، تقویت نظم و انظباط و قانونمندی و تقویت فضای با نشاط در دانشگاهها به منظور ارتقاء علمی فرهنگی و اجتماعی آنها بکوشید. “
زیر نیرو با اعلام اینکه ذخیره آب 5 سد اطراف تهران نسبت به سال گذشته 40 درصد کمتر شده و تهرانی ها باید به طور جدی در مصرف آب صرفه جویی کنند عیسی کلانتری را به عنوان مجری طرح احیای دریاچه ارومیه منصوب کرد.
به گزارش فارس حمید چیت چیان درباره میزان ذخایر آب کشور و تدابیر وزارت نیرو برای جبران کمبودها، اظهار داشت: بر اساس آمار بارندگی ها که تا یک هفته گذشته تنظیم شده است به طور میانگین در سال آبی جاری (از مهر تاکنون) 96 میلی متر در کشور بارندگی داریم که 16 درصد از میزان بارندگی زمان مشابه در سال گذشته کمتر بوده و 8 درصد از متوسط سالهای گذشته بیشتر است.
وی یادآور شد: البته خوشبختانه امسال بارش برف بیشتر از باران بوده است.
چیت چیان تصریح کرد: ذخیره آب 5 سد اطراف تهران نسبت به سال گذشته 40 درصد کمتر است و از همشهریان استان تهران به طور جدی می خواهیم در مصرف آب صرفه جویی کنند تا سال آینده با مشکل مواجه نشویم.
*عیسی کلانتری مجری طرح احیای دریاچه ارومیه شد
وزیر نیرو همچنین در ادامه به مصوبه امروز دولت درباره احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: از دو ماه گذشته با «عیسی کلانتری» مذاکره شد که به عنوان مجری احیای دریاچه ارومیه فعالیت کند و امروز مصوب شد که وی دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و مجری این طرح شود.
وی در ادامه در خصوص برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه ، گفت : موضوع دریاچه ارومیه مسئله ای بود که از ابتدای کار دولت یازدهم مورد توجه شخص رئیس جمهور و دولت قرار گرفت.
چیت چیان خاطر نشان کرد: بررسی هایی توسط کارگروه ها انجام و نتایج به دست آمده از این بررسی ها مطرح شده است که اقدامات اولویت دار به تایید رسیده است تا سازمان های مرتبط با این موضوع فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: برای ارتقای این فعالیت ها نیازمند این هستیم که در راس ستاد احیای دریاچه ارومیه شخص معاون اول رئیس جمهور قرار گیرند که این موضوع امروز به تصویب رسید.
*ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرحهای سدسازی ضروری است
وی در ادامه درباره مطالعات در خصوص سدسازی و هماهنگی با محیط زیست گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مخالف ساختن سد هستند و برخی به شکل افراطی معتقد هستند که حتما سد به هر قیمتی باید ساخته شود. اما این هر دو دیدگاه از نظر ما افراطی و غلط است. ما به عنوان کشوری که در مدار خشکی قرار داریم، اگر بخواهیم سدی ایجاد نکنیم تا آب سرگردان و تلف شود و از آن برای توسعه کشاورزی استفاده نشود غلط است و اقدام به جایی نیست.
وی خاطر نشان کرد: در مورد سدهای احیا شده باید سهم محیط زیست بر رودخانههای اطراف را لحاظ کنیم و در مورد طرحهای در حال احداث نیز حتماً بازنگریهای لازم صورت بگیرد و اگر لازم بود مشخصات سد نیز مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
چیت چیان تصریح کرد: ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرحهای سدسازی ضروری است و باید در تمام طرحهای سد سازی ارزیابی مطلوبی از اثرات زیست محیطی داشته باشیم و سدها با مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست به مرحله احداث برسد.
وزیر نیرو با بیان اینکه افراط در این زمینه میتواند موجب نگرانیهای بیشتر شود، خاطر نشان کرد: آنچه مورد تایید دولت است این است که در مورد تمام طرح های احداث سد گزارشهای محیط زیست را مورد توجه قرار دهیم تا اگر نیاز به بازبینی و بررسی مجدد داشته باشد آن را انجام دهیم.
زیر نیرو با اعلام اینکه ذخیره آب 5 سد اطراف تهران نسبت به سال گذشته 40 درصد کمتر شده و تهرانی ها باید به طور جدی در مصرف آب صرفه جویی کنند عیسی کلانتری را به عنوان مجری طرح احیای دریاچه ارومیه منصوب کرد.
به گزارش فارس حمید چیت چیان درباره میزان ذخایر آب کشور و تدابیر وزارت نیرو برای جبران کمبودها، اظهار داشت: بر اساس آمار بارندگی ها که تا یک هفته گذشته تنظیم شده است به طور میانگین در سال آبی جاری (از مهر تاکنون) 96 میلی متر در کشور بارندگی داریم که 16 درصد از میزان بارندگی زمان مشابه در سال گذشته کمتر بوده و 8 درصد از متوسط سالهای گذشته بیشتر است.
وی یادآور شد: البته خوشبختانه امسال بارش برف بیشتر از باران بوده است.
چیت چیان تصریح کرد: ذخیره آب 5 سد اطراف تهران نسبت به سال گذشته 40 درصد کمتر است و از همشهریان استان تهران به طور جدی می خواهیم در مصرف آب صرفه جویی کنند تا سال آینده با مشکل مواجه نشویم.
*عیسی کلانتری مجری طرح احیای دریاچه ارومیه شد
وزیر نیرو همچنین در ادامه به مصوبه امروز دولت درباره احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: از دو ماه گذشته با «عیسی کلانتری» مذاکره شد که به عنوان مجری احیای دریاچه ارومیه فعالیت کند و امروز مصوب شد که وی دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و مجری این طرح شود.
وی در ادامه در خصوص برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه ، گفت : موضوع دریاچه ارومیه مسئله ای بود که از ابتدای کار دولت یازدهم مورد توجه شخص رئیس جمهور و دولت قرار گرفت.
چیت چیان خاطر نشان کرد: بررسی هایی توسط کارگروه ها انجام و نتایج به دست آمده از این بررسی ها مطرح شده است که اقدامات اولویت دار به تایید رسیده است تا سازمان های مرتبط با این موضوع فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: برای ارتقای این فعالیت ها نیازمند این هستیم که در راس ستاد احیای دریاچه ارومیه شخص معاون اول رئیس جمهور قرار گیرند که این موضوع امروز به تصویب رسید.
*ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرحهای سدسازی ضروری است
وی در ادامه درباره مطالعات در خصوص سدسازی و هماهنگی با محیط زیست گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مخالف ساختن سد هستند و برخی به شکل افراطی معتقد هستند که حتما سد به هر قیمتی باید ساخته شود. اما این هر دو دیدگاه از نظر ما افراطی و غلط است. ما به عنوان کشوری که در مدار خشکی قرار داریم، اگر بخواهیم سدی ایجاد نکنیم تا آب سرگردان و تلف شود و از آن برای توسعه کشاورزی استفاده نشود غلط است و اقدام به جایی نیست.
وی خاطر نشان کرد: در مورد سدهای احیا شده باید سهم محیط زیست بر رودخانههای اطراف را لحاظ کنیم و در مورد طرحهای در حال احداث نیز حتماً بازنگریهای لازم صورت بگیرد و اگر لازم بود مشخصات سد نیز مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
چیت چیان تصریح کرد: ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرحهای سدسازی ضروری است و باید در تمام طرحهای سد سازی ارزیابی مطلوبی از اثرات زیست محیطی داشته باشیم و سدها با مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست به مرحله احداث برسد.
وزیر نیرو با بیان اینکه افراط در این زمینه میتواند موجب نگرانیهای بیشتر شود، خاطر نشان کرد: آنچه مورد تایید دولت است این است که در مورد تمام طرح های احداث سد گزارشهای محیط زیست را مورد توجه قرار دهیم تا اگر نیاز به بازبینی و بررسی مجدد داشته باشد آن را انجام دهیم.