آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟

هرا زنیوز – روح اله محمد زاده اندواری – قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده 12 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محكوم عليه است و يا اين كه با منتفي شدن از سوي اولياي دم صورت   مي گيرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به 3 دسته تقسیم کرد:

الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.

ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

1-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده 226 ق. م. ا است.

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیكه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتكاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

2-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده 61، ق. م . ا می باشد.

نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 61 قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.

ماده61ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

1-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

2-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

3-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

3-    قتل عمدی مرد اجنبی كه با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده 630، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .

باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:

اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

4– قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:

موارد سقوط قصاص  :

1 –  گذشت ولی دم (ماده 257 ق م ا و ماده 208)

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.

عفو اولياي دم از موارد منتفي شدن قصاص است كه در آيه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در اين سوره پس از بيان حكم قصاص بلافاصله اولياي دم به عفو توصيه شده اند    اين عفو با معافيتي كه به عفو عمومي از سوي قانونگذار و به صورت قانون اجرا مي شود و همچنين با عفو خصوصي كه از سوي شخص اول مملكت به محكومان اعطا مي شود، متفاوت است. در اينجا قصاص ساقط و مجازات و يا ديه جايگزين آن نمي شود.

2 – مطالبه ديه:

ولي دم مي تواند به ميزاني كه خودش تعيين مي كند، در ازاي گذشت از خون فرزندش ديه طلب كند. اين مبلغ میتواند بيشتر يا كمتر از ديه كامل فرد مسلمان باشد. با دريافت ديه قصاص از محكوم ساقط مي شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامي، دخالت مدعي العموم و اظهارنظر در بعضي موارد نيز مي تواند موجب ساقط شدن حكم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

2. گذشت مقتول ( ماده 268 ق م ا)

چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

3. فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )

هرگاه كسي كه مرتكب قتل شده و از سوي قاضي دادگاه به قصاص محكوم شود، قبل از اجراي حكم فوت كند پرداخت ديه و قصاص از سوي او ساقط مي شود. با فوت محكوم عليه نمي توان از اموال اومطالبه ديه كرد.

4- فرارقاتل (  ماده 260 ق م ا)

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

5- عفو حاکم بند 11 ماده 110 قانون اساسی
6–   تعارض دو شهادت (ماده 236  و 238 )

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.

1)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده 236 ق م ا )

سقوط قصاص به دليل عدم معلوميّت مورد، آن است كه ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و كشتن يـكى از دو نفر و يا هـر دوى آن‏ها ممكن نيست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به اين كه يـكى از مـشهود عـليهم بـرئ الذّمـه بـوده و كـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از اين حرام بايد از گرفتن حق اجتناب كنيم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آيد، نه اين كه بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـكشيم تا مطمئن شويم كه حـق اعـمال شده است.
بنابراين، نه هر دو را مى‏توان كشت و نه يكى را، چون ترجيح بلا مرجّح لازم مى‏آيد. بنابراين راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانيم، اما ثبوت ديه بر هر دو، به دليل عدم بطلان خون مسلمان از يك طرف و تساوى هر دو در قيام بيّنه عليه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى كه شهادت بر قتل عمد يا شبه عمد باشد، ديه بر دو نفرى كه شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسيم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، ديه بين عاقله آن دو تقسيم مى‏گردد.

2) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده 238 )

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی كه قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

1- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده 220 ق. م. ا  )

قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “

2– قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده 221.  ق . م . ا )

:« هر گاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود بلكه بايد عاقله‌ي آن‌ها ديه‌ي قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »

3- مقتول دیوانه باشد ( ماده 222 ق . م . ا )

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.

4- قاتل مست بوده و بكلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین كاری خود را مست نكرده باشد (  ماده 224. ق . م . ا )

5 – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده 225 ق.م .ا)

6– قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را كشته باشد تبصره 2 ماده 295.

به موجب ماده 226 ق.م.ا قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را بر طبق موازين در دادگاه اثبات كند.و طبق تبصره 2 ماده 295ق.م.ا در صورتي كه كسي شخصي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبه عمد است و اگر قاتل ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.

7 – قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده 207ق.م.ا

به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.