نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره دستور رییس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران گفت که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی هزینه کمتری برای کشور به دنبال خواهد داشت. |
به گزارش هراز نیوز ،ایسنا؛عزت‌الله یوسفیان‌ملا، اظهار کرد: متاسفانه ما در رسیدگی به مواردی از این دست تنها کار قضایی انجام می‌دهیم و مجازات‌هایی را اعمال می‌کنیم و با مختومه شدن پرونده، موضوع را نیز مختومه تلقی می‌کنیم.
وی افزود: در قضیه فاضل خداداد و رفیق‌دوست سنگین‌ترین مجازات‌ها از سوی قوه قضاییه به آنها داده شد اما دستگاه‌هایی که بعد از این ماجرا باید نسبت به آسیب‌شناسی آنها اقدام کنند فعالیتی را در این رابطه انجام ندادند و به این وظیفه مهم و خطیر عمل نکردند، در حالیکه قضیه فاضل خداداد مساله‌ای شبیه شهرام جزایری بود که بعدتر اتفاق افتاد و موضوع شهرام جزایری هم شبیه فساد سه هزار میلیارد تومانی بود.
نماینده مردم آمل در مجلس تصریح کرد: ما بعد از کشف این فسادها و البته رسیدگی قضایی به آنها باید بررسی کنیم که چه گلوگاه‌هایی برای فساد وجود داشته و چه بسترهایی بوده که این افراد توانسته‌اند در آن رشد و نمو کنند یا چه سوء جریانی وجود دارد که اینها را به جلو می‌برد، ما باید این مسیرها را پر کنیم و گلوگاه‌ها را از بین ببریم اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و تنها منتظریم که فسادی رخ دهد و نسبت به مجازات عاملان آن اقدام کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر تغییر ساختار بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این کار جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را می‌گیرد و در تمام مسائل ا قتصادی و فسادهایی که در این زمینه رخ می‌دهد در مرحله اول پای بانک‌ها باز می‌شود، مثلا در موضوع فسادی که در ترکیه اتفاق افتاد ابتدا مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک ترکیه را بازداشت کردند زیرا بانک‌ها بستر اول داد و ستد و تخلفات مالی و اقتصادی بزرگ هستند و اگر بانک‌ها در مسیر سالمی حرکت نکنند این فسادها تکرار خواهد شد.
یوسفیان‌ملا با انتقاد از وجود حاشیه امن برای عده‌ای جهت سوء استفاده‌های اقتصادی، یادآور شد: برخی فکر می‌کنند هر اتفاقی بیفتد و هر جرمی که مرتکب شوند با اتکا به قدرت و نفوذی که در دستگاه‌های مختلف دارند هیچ کس به سراغشان نمی‌رود، ما باید ابتدا کسانی را متولی برخورد با فساد اقتصادی هستند را از افراد بسیار پاک انتخاب کنیم چرا که به فرموده رهبری نمی‌توان با دستمال آلوده چیزی را پاک کرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به دستور رییس‌جمهور برای مقابله با ویژه‌خواری، اظهار کرد: البته دوازده سال پیش هم رهبری فرمانی هشت ماده‌ای در همین رابطه صادر کردند اما متاسفانه جلوی این اتفاقات گرفته نشده و همچنان شاهد بروز فسادهای اقتصادی هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عدم اجرای برخی قوانین در جهت مقابله با فساد را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون ارتقای سلامت اداری که سه سال عمر دارد تقریبا دو و نیم سال از آن گذشته اما حتی آیین‌نامه اجرایی‌اش هم نوشته نشده است، یا قانون مربوط به پولشویی که بسیار قوی و کامل است، قانون فرارهای مالیاتی و قوانینی از این دست وجود دارد اما اجرایی نمی‌شود، البته شاید در اجرای این قوانین نقایصی هم وجود داشته باشد اما تا زمانی که نسبت به عملیاتی کردن این قوانین اقدام نشود عیوبش هم دیده نخواهد شد.
یوسفیان‌ملا اظهار کرد: مسیری که متخلفان و تبهکاران اقتصادی از آن استفاده می‌کنند به حال خود رها شده و ما تنها منتظر می‌مانیم ببینیم چه کسانی از این مسیر عبور می‌کنند تا آنها را مجازات کنیم اما این کافی نیست و باید با بستن این گلوگاه‌ها با فساد اداری مقابله و مبارزه کنیم.
وی درباره نقش نظارتی برخی دستگاه‌ها در وقوع تخلفات و فسادهای اقتصادی، تاکید کرد: اگر مسیر تخلف باز باشد نظارت به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، نظارت مربوط به زمانی است که همه جوانب امر پیش‌بینی شود و راههای تخلف و سوء استفاده مسدود شود و تنها برای یک حالت استثناء که فرد می‌خواهد به طریق متقلبانه از راههای مسدود وارد شود نظارت وجود داشته باشد وگرنه زمانی که مسیر تخلف باز است نظارت معنایی نخواهد داشت، در این شرایط تخلف بی‌شمار اتفاق می‌افتد و نظارت هم حالا گزینشی پیدا خواهد کرد حتی ممکن است به ابزاری سیاسی بدل شود.
این نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که هم مسیر سوء استفاده و تخلف باز باشد و هم تخلفی اتفاق نیفتاد بلکه باید اقدامات تامینی و امنیتی لازم را انجام داد و اگر تخلفی رخ داد با دیده‌بانی آن را نظارت کرد و آن وقت برخورد قضایی کرد.
یوسفیان‌ملا با اشاره به فعالیت گسترده مجتمع قضایی امور اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده‌های بسیار زیادی در این مجتمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد خیلی از اینها آمار و اطلاعاتی داده نمی‌شود، تکرار اینگونه تخلفات هم به این دلیل است که گلوگاه‌ها باز است و اگر کسی قدری زرنگی شیطنت‌آمیز داشته باشد می‌تواند به آنچه می‌خواهد دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی هزینه کمتری برای کشور به دنبال خواهد داشت، گفت: ما باید از همان ابتدا فضای فعالیت‌های اقتصادی را واکسینه کنیم و نگذاریم راه نفوذی وجود داشته باشد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که اگر کسی دستی در جایی داشته باشد یک مرتبه می‌تواند صاحب میلیاردها تومان پول شود و به قدرت برسد در حالیکه باید از ابتدا جلوی وقوع این اتفاقات را گرفت.
آنچه جناب دکتر فر موده اند درست که :
“علاج واقعه را قبل از وقوع باید گرد”
واین از وظایف مشترک سه قوه است سیاست گذاریها با قوه مقننه است و اجرا با قوه مجریه و نظارت و تنبّه و مجازات با قوه قضایی و کشف انحرافات مالی با دیوان محاسبات و سایرانحرافات قانونی با باررسی کل کشور پس نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر و کنترل آن موجود است اما اگر درست اجرا نمی شود باید راههای فرار را جستجو کرد که آنهم از وظایف حاکمان است که دست ما کو تاه و خر ما بر نخیل و تاسفباراینکه اکثریت تخلفات مادی و رانت جوی ودور زدن قانون ها در سطوح بالای کشور است که نه مردم عادی بر آنها نظارت دارند و نه توان افشایی آنها و اگر افشای شوند به لطایف الحیل بر آن سر پوش می گذارند وگریزاز قوانین را در رویت عام به دفاع تعبیر می کنند و با مهارت تمام قانون را دور می زنند حتی نهاد خود تصویبی “نظارت بر نمایندگان مجلس را”
بله جناب دکتر عامه در بصیرت و قانوگرایی و دفاع از دست آورد انقلاب و در بحث فداکاری وایثار و شهادت جلوتر ازهمه حرکت می کند این بعضا”سطوح کلان نظام هست که گاها”آب به آسیاب دشمن می ریزند تنها با شناسایی عمیق آنهاست که می شود آب را از سر چشمه گرفت .
به قول سعدی”سر چشمه شاید گرفتن به بیل++چو پر شدنشاید گر فتن به پیل