– وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه قطع VPN به دستور كارگروه فيلترينگ بوده است، گفت: قطع VPN موجب برخي محدوديت هاي ناخواسته شده كه اين موضوع بزودي در كارگروه فيلترينگ بررسي مي شود.
‘رضا تقي پور’ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: پس از قطع شدن VPN مراجعاتي داشتيم كه از عدم دسترسي به سايت هايي مجاز شكايت داشتند كه با تصميم كارگروه فيلترينگ اين مشكل بايد حل شود. وي افزود: پورت‌هاي VPN روز ششم مهرماه با تصميم كارگروه فيلترينگ قطع شد چرا كه پورت‌هاي VPN به ابزاري براي دور زدن نرم افزار فيلترينگ كشور و دسترسي به سايت‌هايي كه بر اساس قانون داراي محتواي مجرمانه هستند، تبديل شده بود. گفتني است كارگروه 12(كميته) نفره فيلترينگ اينترنت يا كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محيط اينترنت جهت فيلتر سايتهاي متخلف و همچنين رسيدگي به شكايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر) شده از مرداد ماه سال 1388 در قوه قضائيه تشكيل شد. دبيرخانه اين كميته به رياست دادستاني كل كشور و در محل اين دادستاني مستقر است، همچنين وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تاييد مجلس اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل مي دهند. جلسات اين كارگروه حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. طبق دستورالعمل صادره ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني (هاست ها) نيز موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمدا از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. درغير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. همچنين ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند. پيش از اين با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كميته ديگري مسئوليت فيلترينگ سايتهاي متخلف را برعهده داشت.
