مشروح اظهارات روحانی درباره بودجه93/ یکسان سازی نرخ ارز/ رقم بودجه و سرنوشت یارانه‌

به گزارش خیرنگار خانه ملت، رییس جمهور که برای ارائه لایحه بودجه سال 93 کل کشور به مجلس شورای اسلامی آمد بود در نطق بودجه‌ای خود به نکات مهمی اشاره کرد که در جدول ذیل می‌خوانید:

به گزارش خانه ملت، مشروح اظهارات رییس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به شرح ذیل است:

حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکا به خداوند متعال و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال 93 به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم ایران در میان گذاشته‌ام تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم.

رییس جمهور افزود: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی ، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

روحانی تصریح کرد: دلیل اول اهمیت نطق بودجه آن است که بودجه خود دربردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیری های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مرتبط به آن دست می‌آورند.

رئیس جمهور اظهار کرد: از طرفی دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود.

وی ادامه داد: لایحه بودجه علامت های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت  ارائه می‌کند.

روحانی به دلایل دیگر اهمیت نطق بودجه اشاره کرد و افزود: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان مجلس و ملت عزیز تبیین می‌کند. بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دو چندان خواهد بود لذا اینجانب تلاش خواهم کرد با توجه به اهمیت این موضوع با دقت به بیان مطالب خود بپردازم.

وی ادامه داد: بنده در گزارش 100 روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کرده و جهت گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همان طور که می‌دانیم هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به ‌آن می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین محیط کسب و کار لزوما  انعکاس بودجه‌ای ندارند اما مورد توجه دولت قرار می‌گیرد.

تورم ۴۴ درصدی پدیده‌ای تلخ در آغاز به کار دولت بود

 وی با بیان اینکه اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است، افزود: جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم همواره تاکید کرده‌ام.

رییس جمهورادامه داد: آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود ما را به موارد ذیل به‌عنوان عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می‌کند،اول اینکه ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی ، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

روحانی در ادامه سخنان خود به بخش دیگری از عوامل تشدیدکننده شرایط اخیر اقتصادی کشور پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.

رئیس دولت یازدهم یادآور شد: مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مانند خرید ارز، سکه و مسکن سوق داد و آنها را از شرکت در بخش تولید دور کرد.

وی ادامه داد: مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و هر چه محدودتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها گردید.

روحانی تصریح کرد:‌ مسیر سوم اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی است که بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی اثر کاهنده گذاشت و بالاخره محدود شدن صادرات نفت که از درآمدهای دولت و ارزی کشور کاهش داد.

رئیس جمهور با یادآوری عوامل مهمی که باعث تشدید رکود شد، گفت: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخلی و افزایش آسیب‌پذیری تولید، محیط ناسالم کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت، از عوامل تشدید رکود در کشور به شمار می‌رفت.

وی یادآور شد: افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحریم سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد نیز دست به دست هم داد تا عوامل رکود فزونی یابد.

روحانی در ادامه مواردی که باعث تشدید تورم در کشور شد، افزود: بروز اختلالات جدی در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز از دیگر این عوامل است.

رئیس جمهور ادامه داد: شرایط به وجود آمده منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کند؛ البته با توجه به رشد منفی (5.8-) و رشد جمعیت که ترکیبی از این دو باعث کاهش 6 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته است.

وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش یافت و از این طریق معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت فشار قرار گرفت؛ کاهش متجاوز از 21 درصدی سرمایه‌گذاری در سال گذشته یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود.

رئیس هیات دولت یازدهم با تاکید بر اینکه تورم بالا به‌عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی کاملا شتابان داشت، افزود: روند افزایشی این مهم بسیار نگران‌کننده بود و تورم جدا از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد به طور آزاردهنده‌ای زندگی و معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روحانی تصریح کرد: قرار گرفتن تورم در مقدار نزدیک به 44 درصد در اولین ماه شروع به کار دولت جدید پدیده‌ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت‌های خدمتگذاری دولت یازدهم محسوب می‌شد و همین تلخی موجب گردید که تورم به‌عنوان مهمترین مسئله مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.

رئیس جمهور گفت: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف، رکود تورمی را در کشور تشدید کرد و عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارزی و پول، ضعف‌های اجرایی این طرح محسوب می‌شود.

روحانی تصریح کرد: جحم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت، انبوه طرح‌های نیمه تمام ، محدویت در دسترسی به منابع آب ، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات دیگر کشور در شرایط حائز محسوب می‌شود.

رییس جمهور اظهار کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدویت‌ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راههای برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است. سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود ، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی گسترده وسیع سرزمینی ، ذخایر معدنی غنی ، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان ، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پروژه‌های علمی و فن آوری ‌های پیشرفته ، جاذبه‌های استثنایی گردشگری و میراث غنی فرهنگی و وجود زیربناها و سرمایه گذاری های صنعتی موجود،مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور می‌باشد که برای برون رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.

بودجه تملک سرمایه ای 3 برابر می شود

وی تصریح کرد: برای برون رفت از وضع موجود نیازمند تدابیری ویژه هستیم که به اختصار آنها را معرفی می‌کنم بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی  نیز در حوزه غیر بودجه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد،در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده  رکود به تحریق کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌ها ثابت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است.

افزایش بودجه عمومی سال آینده به ۱۹۵هزار میلیارد تومان

رئیس جمهور ادامه داد: بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قراردادیم. در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی چیزی حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال دولت نسبت به پیش بینی‌هایی که  تا پایان سال شده است.

روحانی افزود: بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال به سه برابر افزایش خواهد یافت، از این رو زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد برآورد ما آن است که بتوانیم به نسبت پیش بینی عملکرد سال جاری تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری است گفت: در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طر‌ح های نیمه تمام بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت بندی کنیم لذا این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره برداری رسیدن طر‌ح های اولویت دار را کاهش دهیم همچنین در مجموع طرح‌های تملک دارای سرمایه‌ای امکان واگذاری به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طر‌ح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار دهیم.

رئیس جمهور بیان کرد: ازطرف دیگر با توجه به محدودیت‌های مالی در تامین منابع از بودجه عمومی استفاده از تسهیلات مالی خارجی از اولویت‌های مهم بوده که مساعی لازم به منظور تامین پیش پرداخت سهم ریالی برای طر‌ح‌های  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور پیش بینی گردیده است. در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت‌های دیگر برای شش میلیارد دلار دیگر در دست اقدام داریم که امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.

وی گفت: علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کردیم که بتوانیم در سال آینده با بهره برداری از چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاهها فراهم آوریم. عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تامین خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهها از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره خواهیم برد.

20برابرشدن اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

وی ادامه داد: از اولویت های مهم دیگر در سال آینده حمایت مؤثر از شرکت های دانش بنیان است در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی با افزایش 20 برابری منابع همانطور که قوانین مربوطه در این زمینه تصویب و ابلاغ های لازم از دو سال گذشته انجام شده اما به دلیل اختلافاتی که بین دستگاه های موجود بود هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد.

روحانی با بیان اینکه موجودی صندوق مذکور در حال حاضر 25 میلیارد تومان بیشتر نیست تصریح کرد: ما این موجودی صندوق را به 20 برابر افزایش داده ایم در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان با استعداد، تحصیلکرده بتوانند قابلیت های خود را شکوفا کنند.

وی ادامه داد: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکا این شرکت ها به بودجه عمومی کاسته ایم بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تأکید بر اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تأکید کردیم.

روحانی تصریح کرد: علاوه بر حوزه هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می شدند لازم می دانم در مورد چند موضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را به محضر نمایندگان مطرح کنم از جمله اینکه بودجه دولت هر چند به سادگی می تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایفا کند اما به دلیل وجود محدودیت های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است.

وی تصریح کرد: ایجاد تغییر در وضعیت موجود نیازمند نگاه جامع است تا از آن طریق بتوان همه اقتصاد کشور در مسیر تحول بکار گرفت.

رئیس جهور تأکید کرد: ما فکر می کنیم باید در کنار تلاش برای تقویت سرمایه گذاری های دولت توسعه فعالیت های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم.

روحانی لازمه تحقق اهداف مذکور را این دانست که دولت را به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل کنیم و افزود: آنچه که از روز اول شروع به کار دولت دنبال کرده ایم کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است.

وی ادامه داد: از مشکلات دیگر تولیدکنندگان در حال حاضر تأمین مالی به ویژه تأمین سرمایه در گردش است خوشبختانه با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد سال جاری و به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته ای فعالیت های سوداگری در بازار ارز ، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.

روحانی تأکید کرد: ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه های آینده سال 1392 تلاش خواهیم کرد که اولا بر عرضه سهام بیافزاییم و ثانیا تحولی در بازار سرمایه در جهت تأمین منابع برای شرکت های بزرگ به وجود آوریم اگر در این کار موفق شویم خواهیم توانست که فشار بنگاه های بزرگ بر سیستم بانکی را کاهش دهیم و بانک ها را در جهت تأمین منابع بنگاه های کوچک و متوسط فعال کنیم.

رئیس جمهور افزود: رویکرد مذکور را به یاری خداوند در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد. دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن تورم سال آینده را به حول و قوه الهی کاهش خواهد داد.

وی تأکید کرد: آمارهای اخیر نشان می دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در 100 روز اول تلقی کرد.

رئیس جمهور گفت: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت یازدهم در حدود 13 واحد درصد کاهش پیدا کرده است و تورم ماهیانه از مقدار 3.4 درصد به عدد امیدوار کننده یک درصد در آبان رسیده است.

وی ادامه داد: من فکر می کنم در این مدت کوتاه یعنی از خرداد ماه تا آبان از 3.4 درصد به یک رسیدند در نرخ تورم ماهیانه حرکت نزولی بسیار خوبی در مسئله این نوع نرخ تورم بوده است.

روحانی افزود: نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان ماه نسبت به سال گذشته به صفر رسیده است و همچنین نرخ تورم مواد غذایی در ماه آبان نسبت به ماه گذشته نیز به صفر رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه محسوب می شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را به ویژه در برخی از اقلام مانند مواد غذایی، اجاره بها و پوشاک تحمل می کنند تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سختگیری زیاد در جهت برقراری انضباط مالی است.

وی گفت: شاخص های موجود نشان می دهد تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی در حال کاهش است و من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته بازی منجر به تقویت نهادهای مالی و در رأس آنها بانک و بازار سرمایه شود.

روحانی ادامه داد: تحقق شرایط مذکور می تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور مؤثری کمک کند.

رئیس جمهور وجه دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصاد دانست و گفت: به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می خورد که امیدوارکننده است.

وی تصریح کرد: تحرک فعالیت ها در بخش نفت و گاز نیز قابل توجه است و نوید خوبی را برای سال آینده می دهد از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت های گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل بخش خدمات را نیز که خود حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد فعال خواهد کرد.

روحانی ادامه داد: در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است؛ بخش مسکن ویژگی های مهمی دارد که می تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی ترین نیازهای خانوارها و به ویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشرو بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک بخش اقتصاد کشور باشد.

وی با بیان اینکه شیوه نادرستی در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شده است، گفت: این شیوه نادرست اثرات تورم‌زای فراوانی به دلیل اتکای آن طرح منابع بانک مرکزی داشته است که باعث شده نقش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازده در بخش مسکن صرف مواجه با شرایط موجود مسکن مهر شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: مسکن مهر به میزان صد در صد از منابع بانک مرکزی تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدید کننده تورم بوده است. همچنین یک تعهد اجتماعی برای دولت به وجود آورده است .

وی افزود: تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف بار این مسئله برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیر تورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.

دولت به تعهدات مربوط به مسکن مهر پایبند است

روحانی ادامه داد: لازم است هم عموم مردم به ویژه گروههای کم درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود ایستاده است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است.

وی افزود: البته بلافاصله پس از حل مسئله مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.

ایجاد روابط دیپلماسی برای ایجاد اشتغال در کشور

رئیس جمهور دولت یازدهم یادآور شد: رویکرد دولت برای ایجاد درآمد اشتغال تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صادرات خدمات فنی و مهندسی است. که در این رابطه چشم‌اندازهای روشنی با بهبود روابط بین‌المللی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته موقعیت‌های استثنایی را از دست دادیم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارها گرفتند و ما تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای موثری داشته باشیم.

روحانی درباره نرخ ارز گفت: در شروع کار دولت با دو مسئله عمده اول بی ثباتی بازار ارز و دوم نظام چند نرخی مواجه بودیم .

وی افزود: نوسانات نرخ ارز برای نظام اقتصادی که متاسفانه به طور روزافزون از ظرفیت‌های داخلی خود فاصله گرفته و به واردات وابسته شده سمی مهلک محسوب می‌شود.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت قصد دارد برای حل این موانع ثبات را به بازار ارز باز گرداند. همچنین در این راستا کنترل حجم نقدینگی مدنظر دولت است و به ویژه اعمال محدودیت سخت گیرانه بر رشد پایه پولی.

وی افزود: در این راستا تحولات اخیر در روابط خارجی و پیام امیدوارکننده و آرامش بخش آن به آحاد مردم باعث شد تا بازار ارز بر خلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامشی نسبی برسد.

یکسان سازی نرخ ارز برای سال 93

روحانی تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند تا در رابطه با نرخ ارز یکسان سازی صورت گیرد و در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می‌کنیم و اقدامی عجولانه نخواهیم کرد.

رئیس جمهور درباره سهام عدالت تصریح کرد: در حال حاضر جمعیتی معادل 42 میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که تا به حال نفع چندانی از آن نبرده‌اند و به جز توزیع مختصر سود چیزی عاید آنها نشده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که سهام عدالت مجموعه سهام 62 شرکت سودآور کشور است. از طرف دیگر واگذاری سهام عدالت یک اختلال جدی در اداره شرکت‌ها به وجود آورده و عملا امکان برخورداری از مال حق مالکیت جلوگیری کرده است.

روحانی توضیح داد :از اولین روزهای شروع به کار دولت موضوع تحول در سازوکار سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است که خوشبختانه جمع بندی‌های اولیه در این زمینه حاصل شده و با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب سازوکاری درست و سنجیده بهبودی ملموس در معیشت خانوارهای برخوردار ایجاد کرده است.

وی در زمینه خصوصی سازی ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از نگاه دولت به نظر ما اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر و چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری  است.

وی افزود: بخش وسیعی از سهام به بخش بسیار کوچکی از بخش خصوصی واقعی واگذار شد و بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون  صندوق‌های تامین اجتماعی به تملک درآمده یا به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است.

روحانی گفت: جهت گیری دولت آن است که اولا صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس و از این طریق این نهادها را از بنگاه داری به مدیریت سهام سوق دهد ثانیا از آنجا که عمده شرکت‌های باقی مانده در دولت نیازمند اصلاحات اساسی و زمان بر است با انجام اصلاحات در آنها فرایند خصوصی سازی بنگاهها را پیگیری کند.

رئیس جمهور  در توضیح بحث یارانه‌ها یادآور شد: طی سالیان اخیر اولا فاصله بزرگ میان قیمت‌های داخلی و جهانی باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و ثانیا تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی باعث آن شده بود که انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان تر شده و مصرف آنها در بنگاههای اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزونی مواجه شود.

وی افزود: ثالثا محیط زیست به خاطر مصرف بی رویه حامل‌های سوخت به مرز خطر نزدیک شده بود و بالاخره شرکت‌های تولید کننده انرژی با کمبود شدید منابع و سرمایه گذاری مواجه شدند.

روحانی گفت: دولت در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب یک طرح جامع به اجرا در می‌آورد که در این رابطه لایحه مربوطه تقدیم مجلس خواهد شد.

رئیس جمهور گفت: امیدواریم مجلس با تصویب به موقع لایحه بودجه که انشاءالله در ایام دهه فجر صورت بگیرد دولت را در انجام برنامه‌های خود یاری کند.