معضل فساد بویژه فساد اداری امروزه به یک مسأله ودغدغه جهانی تبدیل شده وهمگان براین دیدگاه اتفاق نظردارند که فساد موجب آسیب های بسیاری درجامعه،سیستم وساختارکشورها می شود. اکثرمتفکران،فساداداری،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و… رایک بیماری انکارناپذیردرهمه حکومت ها و ملل می دانند.دغدغه همه متفکران وفلاسفه وبرخی سیاستمداران مبارزه بافساد بوده وارائه برخی نظریات مانند تفکیک قوا نیز باهدف ازبین بردن فساد انجام شده است.
این پدیده تقریباً در تمام کشورها سرایت کرده ونوع،شکل،میزان وگستردگی آن در هرکشوری متفاوت است.برخی کشورها دارای فساد بسیارپایین وبرخی که بیشتر از کشورهای توسعه نیافته هستند از فساد بالارنج می برند.(برای نمونه ژاپن ،سنگاپور،استرالیا،هنگ کنگ و بیشترکشورهای اروپایی از سطح پایین فساد برخورداند ودرمقابل برخی دیگرکه عمدتاًازکشورهای آفریقایی وآسیایی وکمترتوسعه یافته انددررتبه آخرقراردارندنظیربرمه وسومالی).متأسفانه،ایران در آمار ارائه شده سازمان شفافیت بین اللمل(transparency international organization)وضعیت نامطلوب و نگران کننده ای داردکه شایسته وبایسته است بابررسی بنیادین واصولی این مسأله ونگاهی به تجارب کشورهای مذکور،عوامل واسباب ایجاد فساد اداری در ایران را شناسایی وبرطرف نمود.
فساداداری امری پیچیده،پنهان ومتنوع می باشد ولذا مبارزه با آن نیز مشکلاتی دربردارد.برخی ازآن به بیماری و عفونت تعبیر می کنند که ممکن است تمام پیکره واندام جامعه را نابودکند.سرطان فساد(cancer of corruption) نیز عنوان دیگری است که برخی به آن خطاب نموده اند. یکی از مشکلات جدی،تبدیل فساداداری به یک ابزار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی وحزبی است. رقبای انتخابات برای برد وپیروزی در عرصه انتخابات،رقیب را به فسادمتهم می نمایند.. لذاطرح فساد، بیشتر کارکرد انتخاباتی پیدامی کند.عنوان مقاله(زنده بادفساد) از دیدگاه نگارنده،پیامی اعتراضی نسبت به جامعه و روندهاست.نگرانی آنجاست که عده ای ازمردم وکارمندان بعلت شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ووضعیت معیشتی یابهرعلت دیگری،به دنبال حل مسائل ومشکلات وحتی امرارمعاش خودهستند.لذا فساد،عادی وهنجاری ومتداول می گردد.(برای مطالعه بیشتربه کتاب جامعه شناسی فساددردولت های جهان سوم نوشته دکترربیعی -چاپ انتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی درسال 88-مراجعه شود)
درسالهای پس از پیروزی انقلاب، اصلاح نظام اداری ومبازه با فساد از شعارهای دولتهای مختلف بوده و همواره به عنوان یک اصل وضرورت غیرقابل انکار موردبحث وتأکیدقرارگرفته است. صدورفرمان تاریخی مقام معظم رهبری در سال80 برای مبارزه بافساد از اتفاقات مهم وتاریخی وتأثیرگذاردر این ارتباط بوده است.فساد اداری را می توان در یکی از حوزه های نگرشی(رفتارهای فردی،ایدئولوژیک،فرهنگی و…)،ساختاری(ساختارهای سازمانی،قوانین ومقررات و…)و محیطی(عوامل کلان ملی وجهانی،مشکلات اقتصادی وسیاسی و…) مورد مطالعه و واکاوی قرار داد.
سازمان شفافیت بین المللی ،فساد اداری(corruption) را اینگونه تعریف نموده است:استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. مفهوم کلی فساددر نظام اداری عبارت است از:اقدامات مأموران دولتی که باهدف انتفاع وبهره برداری برای خود ویا اشخاص دیگر یا درقبال دریافت مال برای خود ویا اشخاص صورت می گیرد از طریق نقض،تغییر وتفسیر قوانین،مقررات،ضوابط اداری،خودداری،کندکاری ویاکوتاهی درانجام وظایف قانونی درقبال ارباب رجوع،تسهیل وتسریع غیرعادی درانجام کار برای اشخاص معین درمقایسه بادیگران و دادن اطلاعات واسناد طبقه بندی شده به اشخاص حقیقی یاحقوقی که قانوناً حق دریافت آنرا ندارند.
موارد ذیل ،مهمترین مصادیق فساد اداری هستند:ارتشاء،اختلاس،تبانی درانجام معاملات،اخذپورسانت وهدیه،پرداخت ودریافت ناموجه،اعطای تسهیلات افزون برضوابط واعطای امکانات برخلاف عرف.
سلامت ویکپارچگی(integrity)ازمحورهای برجسته مبارزه بافساد است.مفهوم سلامت،پیشنهادکننده شیوه های مثبت وفعال است وبرمبنای آن پیش ازآنکه به دنبال طرح هایی برای مبارزه بافساد باشیم بهتراست درمسیرسلامت نظام اداری وپیشگیری گام برداریم.
یکی از مباحث مهم دراین باره،عوامل ،آثار و راهکارهای بارزه است.فساد اداری دارای پیامدهای فردی،سازمانی واقتصادی واجتماعی است.الف)پیامدهای فردی:خدشه دارشدن امنیت شغلی،اعتباروحیثیت فرد وانگیزه کاری درکارکنان،تقدم یافتن منافع فردی برمنافع سازمانی وعدم هدایت مناسب استعدادهای فردی،بروزاختلافات خانوادگی وناهنجاری های روحی وروانی و.ایجاد جو بی اعتمادی درمردم وافزایش هزینه زندگی.
ب)پیامدهای سازمانی:رشدانحصارگرایی دولتی،هدررفتن سرمایه گذاری انجام شده بر روی منابع انسانی وتوسعه منابع انسانی،پایدارسازی گسترش فساد از راه مقررات دست وپاگیر،تضعیف نظام ارزیابی،عدم رعایت شایسته سالاری وقانونمندنبودن استخدام هادرمحیط های دولتی و اثرگذاری برکارایی سازمانها وبخش خصوصی.
ج)پیامدهای اقتصادی-اجتماعی :ازبین رفتن شرایط رقابتی دراقتصاد،افت کیفیت خدمات عمومی وزیربناها،ممانعت ازتوسعه اقتصادی واجتماعی وافزایش هزینه ها ودرآمدهای نامشروع کارکنان وشهروندان.
فساد اداری در سطح نخبگان اداری،ساختار،قوانین،کارمندان و ارباب رجوع قابل بحث وبررسی است.بامطالعه کشورها بخوبی بدست می آید که در آندسته از کشورها که پاسخگویی وشفافیت وتوسعه همه جانبه رسوخ وبروز کرده است فساد درسطح پایینی قرار دارد.مرادازپاسخگویی(Accountability) عبارت است ازمسئولیت پذیری وگزارش دهی دستگاهها پیرامون عملکرد و وظایفی که مورد غفلت واقع شده .هدف ازپاسخگویی، گزارش عملکردوشهروندمداری لست.
مقصودازشفافیت،افزایش آگاهی مردم ازتصمیمات وسازوکارهای داخلی دولت است.برای تحقق این هدف وایجاد رابطه مطلوب بین مردم ودولت،حق آگاه شدن و آزادی اطلاعات ضروری است.
فساداداری ایران(بایدهاونبایدها)
براساس تحقیقات انجام شده،ایران از فساداداری رنج می برد ومصادیقی ازفساد دربخشهای مختلف مشاهده می شود. رسانه ها در سالها ودهه های اخیر همواره گزارش هایی از فساد بانکی،فساددربرخی نهادهای مالی،فسادبرخی مدیران،اختلاس و…ارائه ودولتمردان نیز برمبارزه وریشه کنی آن تأکید کرده اند. ولی آیا با طرح مسائل اینچنینی این مشکل برطرف می شود؟قطعاً مبارزه با فساد، اراده وعزم همگانی و تدوین طرحی اساسی را می طلبد. همانگونه که برخی کشورها(مانندمالزی ،چین وسنگاپور) درسالهای گذشته نسبت به آن اقدام نمودند وبه موفقیت هایی دست پیداکردند.
رویکردهای متفاوتی ازجنبه های روان شناختی،فرهنگی،سیاسی واقتصادی وغیره برای بررسی و تحلیل ومبارزه با فساد وجود دارد.
علل عمده واساسی درمنشأ فساد،علل ساختاری یانهادی وعلل فرهنگی واجتماعی هستند.اختیارات گسترده دولت،حساب کشی ونظارت ضعیف واندک،انگیزه های منفی درکارکنان،حاکمیت رابطه بجای ضابطه،تبعیت ازعلقه های شخصی وفامیلی،سیطره طیف خاصی ازنخبگان درفرایندسیاسی واقتصادی وبرخی مشکلات اجتماعی واقتصادی ازمهمترین موارد فوق هستند.
مطالعه فساد درایران باید ازجنبه های مختلفی انجام گیرد مانند بزرگی دولت،قوانین ومقررات،نظام حقوق ودستمزد،نقش دستگاه های قضایی ونظارتی،توسعه سیاسی و مردم سالاری،نقش احزاب وفعالیت های سیاسی،فرهنگ ،سیاست های اقتصادی وبرنامه توسعه،
درطی سالهای اخیر،قوانین متعددی جهت مبارزه بافساد تدوین گردیده است. آیین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه در دستگاههای اجرایی(1/9/85هیأت وزیران)،قانون ارتقای سلامت نظام اداری(7/8/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام)،فصل ها وموادی از قانون مجازات اسلامی،سندچشم انداز،برنامه پنج ساله توسعه،قانون مدیریت خدمات کشوری وهمچنین تشکیل ستادارتقای سلامت نظام اداری ومقابله بافساد ازجمله این فعالیت ها ومقررات هستند. اما أمرمبرهن وقاطع آن است که باید درموضع فساد،بررسی ریشه ای وبنیادی انجام پذیرد وفرصت ها ومحدودیت ها وچالشهای موجود در کشور را شناسایی نمود تا حل مشکل آسان ترصورت گیرد.
همانطور که اشاره شدعلل فرهنگی ومحیطی وعلل شخصیتی ،سازمانی واداری وسیاسی را می توان از علل اصلی ایجادفسادبرشمرد.بیشترفعالیت ها وقوانین در راستای عوامل اداری وساختاری بوده اند وبه موضوعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی توجه کمتری توجه شده است.تمرکز اداری وگستردگی حیطه تصدی دولت،شفاف نبودن اهداف ووظایف سازمانها،عدم سیاست گذاری واحد در أمرنظارت،نارسایی قوانین موجوددرزمینه پیشگیری بافساد،عدم تأمین مناسب مالی ومعیشتی کارکنان دولت ووجودتفاوت وتبعیض درپرداخت ،عدم وجودنظام مناسب ومنطقی ارزیابی عملکرد کارکنان ومدیران،تأثیر ارتباطات حزبی وجناحی و وجود رانت دردستگاها،و برخی دیگراز مسائل اداری وساختاری از نقاط ضعف سیستم اداری ودولتی ایران است که تاکنون برنامه موثری وحساب شده ای برای آن ارائه نشده است.
ازسویی نقاط قوتی در وضعیت راهبردی نظام اداری وجوددارد که امیدواری های زیادی را برای ایجاد سلامت اداری ایجادکرده است؛ازقبیل اراده وعزم مسئولان عالی نظام،وجودباورهای دینی واعتقادی درنیروی انسانی برای خودداری ازارتکاب فساد،خواست عمومی،رشدمطبوعات و نهادهای مدنی و وجودبرخی قوانین وبرنامه ریزی ها برای تحول اداری واصلاحات درنظام مدیریتی واداری کشور.
استفاده ازتجارب جهانی نیز کمک شایانی به موضوع می نماید.درپایان به برخی ازاین تجارب اشاره می گردد:
-ایجادسازمانهای قوی بااختیارات مناسب برای مبارزه بافساد
-ایجادقابلیت دسترسی آزادانه به اطلاعات و توسعه کمی وکیفی مطبوعات واحزاب ونهادهای مدنی
-تنظیم وتدوین قوانین جامع ومناسب
-بهره گیری از همکاری های سازمانهای بین المللی
-انجام اصلاحات لازم درنظام اداری ومدیریتی وروشهای انجام کار
-تعیین مجازات مناسب برای انواع فساد
-توانمندسازی نهادهای نظارتی
-استقرارنظام ارزیابی عملکرد دردستگاههای اجرایی واصلاح سیستم جذب،تشویق وتنبیه و پرداخت حقوق ودستمزد
محمدعیسی زاده*
*مدرس دانشگاه
وقتی خود ناظرین وبازرسان متخلفند نمیشه کاری کرد. ممنون از مقاله خوب وزیبا
مفسدين واقعي دربرخي اين شركتهاوكارخانجات هستند
این مقاله را خواهشا حذف نکنید ،،مقاله خیلی خیلی خوبی هست
انشالله
مرگ بر متجاوزين بيت المال
مقاله خوبی بود. حیف که زود از صفجه اصلی برداشته شد
مفید وجذاب وعلمی بود. ازاین مقالات بازم منتشرکنید
فدایی داری استاد
بهتر نبود منبع عنوان تیترتون رو اعلام می کردید؟…. زمان ما منبع نویسی نمره داشت…..