از لابی‌های شایعه پراکن تا خط قرمز ناسیونالیست‌ها در آمل

انتخاب فردی برای فرمانداری‌ آمل در میان همه کشمکش‌ها، همچنان بلاتکلیف است.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم گمانه‌زنی‌ها برای تغییرات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها قوت گرفت.

این گمانه‌زنی کار را به جایی رساند که در مدت تقریبا 100 روز روی کار آمدن دولت بسیاری از مدیران جابه‌جا شده و یا اینکه در انتظار جابه‌جایی هستند.

از تقریبا یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری زمزمه‌های تغییر یدالله اکبرزاده فرماندار سابق این شهرستان به گوش می‌رسید، اما مقاومت‌های صورت گرفته برای این تغییر و رفتارهای صورت گرفته در این باره آن را به تعویق انداخت تا تقریبا دو ماه پس از پایان انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن این تغییرات صورت گیرد.

اشتباهات تاکتیکی در اداره شهرستان آمل در زمان اکبرزاده و ایجاد تنش میان مسئولان شهرستانی زمینه‌ای برای این تغییر بود و این اشتباهات موجب شد تا آمل پس از نوروز 92 روزهای پرالتهاب و پرفشاری را به لحاظ سیاسی تحمل کند.

ورود شعبانعلی واحدی در کسوت سرپرست فرمانداری آمل اگرچه همگان می‌دانستند که این انتصاب آب بر آتش اختلاف مسئولان بلند پایه شهری است، اما به خوبی توانست جو سیاسی شهر را آرام کند.

آرامش نسبی حاکم شده در شهر با انتصاب اطرافیان استاندار به سمت مشاور بار دیگر از میان رفت و این بار کشمکش‌ها برای معرفی گزینه‌های نزدیک به برخی اطرافیان استاندار بیش از گذشته چهره سیاسی و اجتماعی شهر را در تاثیر قرار داد.

شهر آمل با داشتن رتبه نخست اقتصادی استان، داشتن بیشترین واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران، قرار داشتن در محور مواصلاتی هراز، برخورداری از طبیعت و مواهب جلگه و کوهستان و با سابقه دیرینه تاریخی، سیاسی و فرهنگی یکی از چند شهر مهم و استراتژیک مازندران به شمار می‌رود.

بحث برای انتخاب فرماندار این شهرستان که حالا نام خالی فرمانداری ویژه را به یدک می‌کشد و فرماندار آن معاون استاندار به شمار می‌رود، می‌تواند زمینه مباحثات خوبی را ایجاد کند.

برای انتخاب فرماندار آمل چندین گروه در شهرستان تلاش می‌کردند و هر یک برای انتخاب خود دلایلی داشتند، اما به نظر می‌رسد مهمترین دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس است.

یکی از نخستین گروه‌هایی که در روند انتخاب فرماندار آمل فعالانه تلاش می‌کند، مشاوران و افراد نزدیک به استاندار مازندران هستند که سعی بر این دارند تا از این مجاورت برای به کار گرفتن افرادی در پست فرمانداری آمل استفاده کنند، هرچند نام خودشان نیز به عنوان گزینه‌های فرمانداری ابتدا در محافل پیچیده بود، اما برخی شایبه‌ها مانع از به انجام رسیدن آن شد.

این گروه با معرفی افرادی از جریان‌های اصلاح‌طلب استان مازندران و شهرستان آمل مانند فرمانداران و معاونین دوران خاتمی سعی در انتخاب فرمانداری از افراد نزدیک به خود را داشتند و حتی جلساتی نیز با استاندار مازندران در این زمینه برگزار و افرادی را به ایشان معرفی کردند، اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این افراد نتوانست رضایت استاندار را جلب کند.

گروه دیگر نیز جریان‌های مذهبی و انقلابی شهر آمل هستند که با معرفی گزینه‌های نزدیک به خود به ویژه افرادی که سابقه انقلابی دارند به دنبال معرفی فرماندار این شهرستان هستند، اما مهمترین نکته در این گروه که موجب شد حرف و حدیث‌های آنان در محافل شهرستانی باقی ماند، نداشتن دسترسی به استاندار و لابی‌گری در این زمینه است.

این گروه به دلیل اینکه حلقه واسطی برای معرفی گزینه خود به استانداری ندارند، تلاش‌هایشان نیز در رده سوم فعالان انتخاب فرماندار آمل باقی مانده است.

نکته اساسی که در مورد انتخاب فرماندار آمل مورد مناقشه است، نادیده گرفتن سهم و رای نماینده شهرستان در این زمینه است.

اگرچه تمامی نمایندگان استان مازندران و حتی سایر استان‌ها، دخالت خود در عزل و نصب‌ها را انکار می‌کنند و یا آن را در حد مشورت دادن اعلام می‌کنند، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد سهم و قدر نمایندگان مجلس در انتخاب فرمانداران را نمی‌توان نادیده گرفت.

ارتباط تنگاتنگ نماینده و فرماندار در یک شهرستان شاید اگر بیشتر رابطه استاندار و فرماندار نباشد، کمتر از آن نیست که هم سطح آن نیز هست.

اختلافاتی که در دوره فرمانداران گذشته نیز نشات می‌گرفت، ناشی از همین موضوع بود که فرمانداران به دلیل جایگاه سیاسی خود در شهرستان مواضعی بالاتر از نماینده اختیار می‌کردند و پیشرفت‌های حاصل شده را به نام خود معرفی می‌کردند.

در این مورد باید گفت توسعه یک امر همگانی و حاصل یک تلاش دسته‌جمعی است و باید هر کس گوشه‌ای از کار را بگیرد تا بتوان به پیشرفت نائل آمد، اما اینکه فرمانداران تلاش‌ها، نامه‌نگاری‌ها و سرازیر شدن اعتبارات ملی را به شهرستان حاصل تلاش خود بدانند بی‌انصافی است.

آنچه امروز در انتخاب فرماندار آمل مورد مناقشه قرار گرفته است، تلاش برای نادیده گرفته شدن سهم و رای عزت‌الله یوسفیان نماینده مردم آمل از سوی کسانی است که روزی در ستاد انتخاباتی وی نقش کلیدی بر عهده داشتند و امروز برای ستاد انتخاباتی رقبایی که برای وی تدارک دیده‌اند، تلاش می‌کنند.

جریانی که این روزها با گزینه‌های مورد حمایت نماینده مردم آمل برای فرمانداری این شهرستان مخالفت می‌کند، زمینه را برای ایجاد اختلاف و دودستگی فراهم کرده، همین امر نیز موجب شده است تا استانداری مازندران در انتخاب فرماندار آمل بیش از حد محتاطانه عمل کرده و به هیچ یک از گزینه‌های دو طرف روی خوش نشان ندهد.

بازی‌های سیاسی و روند ایجاد شده در شهر آمل نشان می‌دهد که اگر فرمانداری منتسب به هر یک از گروه‌های مورد مناقشه به کار گرفته شود، گروه مقابل تنش‌ها و کارشکنی‌هایی را در کار فرمانداری ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر عدم انتخاب فرماندار آمل و سکوت در این زمینه موجب ایجاد موجی از شایعات و جدال‌ها در شهرستان شده است و تاکنون قریب به پنج نفر به عنوان گزینه‌های فرمانداری نامشان بر سر زبان‌ها افتاده است.

عواقب یک جدل

جدل‌ها و شایعات بر سر انتخاب فرماندار آمل همان گونه که از ابتدا نیز پیش‌بینی می‌شد به نفع شهرستان نیست، زیرا از یک سو این جدل‌ها مسئولان استانی را مجبور می‌کند که با انتخاب گزینه‌ای سوای از گزینه‌های معرفی شده، خود را از لابی‌گری‌ها و فشارها برهاند و در این تصمیم‌گیری آنچه مدنظر نخواهد بود، وضعیت توسعه‌ای شهرستان است.

از سوی دیگر فشارها بر استانداری مازندران برای معرفی فرماندار آمل، فرصت کنکاش درباره نیازها و توانمندی‌های فرماندار آینده این شهرستان را از دست می‌دهد و مسلما فردی به این سمت گمارده می‌شود، در نقطه صفر جدال‌ها و تنها برای سرد کردن آتش این شایعات قرار گیرد.

این شایعات و فشارها موجب می‌شود که احیانا فردی بدون سوابق اجرایی و عمرانی و تنها به صرف اینکه طرفین بر روی یک گزینه بدون دردسر به اشتراک رسیده‌اند، به عنوان فرماندار معرفی شود که در هر سه حالت به ضرر شهرستان است.

نگاهی به گزینه‌های غیربومی

آنجا که فشارها به اندازه اعلای خود رسیده باشد و همان گونه‌ که اطرافیان استاندار نیز به این نتیجه رسیده‌اند که روند در پیش گرفته شده گزینه غیربومی را به سوی فرمانداری آمل سوق می‌دهد.

درباره گزینه غیربومی که البته خط قرمز محافل اجتماعی و سیاسی شهرستان آمل نیز هست و نشست اطرافیان استاندار هفته گذشته با نماینده آمل نیز برای جلوگیری از این امر بود، نیز می‌توان فکر کرد.

گزینه غیربومی در فرمانداری آمل مسلما به نفع جریان نخست و تلاش‌گر انتخاب فرماندار آمل همان جریان‌های ستاد سابق روحانی و افراد نزدیک به استاندار نخواهد بود و درست در نقطه مقابل گزینه غیربومی می‌تواند راه را برای هماهنگی بیشتر نماینده شهرستان با فرماندار مهیا کند.

امروز نیز با شرایط ایجاد شده و راه افتادن کانون‌های قدرتی که تلاش می‌کنند فرماندار را از افراد منتسب به خود به کار بگیرند فرضیه و پیشنهاد به کار گرفتن فرماندار غیربومی را متحمل‌تر کرده است.

البته موضع استانداری مازندران در این زمینه مورد قبول است، زیرا به کار گرفتن یک فرماندار وابسته به کانون‌های قدرتی که برای آینده کرسی نمایندگی شهرستان برنامه دارند، تنش‌های بیشتری را در انتخابات آتی پیش رو خواهد داشت به همین دلیل است که امروز جریان‌های بی‌طرف شهرستان تجربه به کار گرفتن واحدی به عنوان گزینه غیربومی فرمانداری آمل را موفق می‌دانند و تلاش می‌کنند، اگرچه شاید واحدی بختی برای ماندن در این پست نداشته باشد، اما می‌تواند از تجربه حضور یک غیربومی استفاده شود.

آنچه مهم است نشست‌های صلح‌آمیز در یک هفته اخیر برای اجتناب از این امر است که احیانا استانداری مازندران برای رهایی از تنش‌های آتی گزینه‌ای را برای دو سال آینده به این شهرستان تحمیل نکند.

به هر حال آنچه در بحث انتخاب فرماندار آمل مورد غفلت قرار گرفته است، نیازهای شهرستان آمل است که با آمدن فرماندار جدید می‌تواند فراموش و یا دستخوش جدال‌هایی شود.

به نظر می‌رسد نگاهی به سوابق اجرایی فرد تعیین شده برای فرمانداری آمل می‌تواند روزهای پیشرفت و توسعه را برای آمل به همراه داشته باشد، زیرا آمل از وجود پروژه‌های نیمه تمام متعددی رنج می‌برد که مسلما با هیچ اعتبار استانی قابل اجرا نیست و نیاز به اعتبارات ملی دارد و از این رو نیز نمی‌توان فردی بدون هماهنگی نماینده شهرستان به کار گرفت و یا اینکه فرماندار را منتسب به جریان‌های سیاسی انتخاب کرد.

شنیده‌ها حاکی است در روزهای پایانی این هفته، نشست‌هایی میان مسئولان استانی برای انتخاب فرماندار آمل و تعامل در این زمینه صورت می‌گیرد، ولی ایکاش این نشست‌ها پیش از ایجاد جوی پرتنش در شهرستان صورت می‌گرفت تا هر فرد و گروهی خود را مدعی انتخاب فرماندار نداند.

پاک نیا – فارس