عزت‌اله یوسفیان ملا در نشست علنی (چهارشنبه 8 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود با درود بر ساحت مقدس امام عصر(عج)، ملت شریف ایران، امام خمینی(ره)، مقام عظمای ولایت، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و درود و سپاس بر مردم حوزه انتخابیه خود گفت: امروز کشور ایران با مشکلات بسیاری در داخل و خارج روبرو است در داخل فقر و گرانی کمرشکن تار و پود خانواده ها را دریده همه شعار حل مشکل می دهند ولی عمل همان است که بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشوری که سومین ذخیره گاز دنیا را داشته و بر اقیانوس نفت است چرا خانواده ایرانی برای ازدواج دخترش مبادرت به فروش کلیه می کند انداختن همه گناهان به پای تحریم تا چه حد می تواند درست باشد با شعار قانونگرایی قانون شکنی می کنیم و با حمایت از قشر آسیب پذیر و به کار گرفتن مقامات و مسئولان مرفه و ثروتمند عملاً در جهت مخالف حرکت می کنیم.
وی تصریح کرد: شعار حمایت از کشاورزان را سر می دهیم ولی در جهت نابودی کشاورزان حرکت می کنیم. ورود بی رویه محصولات خارجی کشاورزی به خصوص برنج آن هم مازاد بر نیاز کشور افزایش قیمت کود، هزینه بالای تولید و تبدیل اراضی به ساخت و ساز و امروز هیچ کشاورزی شمالی نیست که از ابتدای شروع به کاراز مسئله شغل، آلات و ادوات کشاورزی، آب کشاورزی، کود، سم و سایر امور دچار مشکل نباشند.
این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: بلکه چون مجبور و ناگزیر است مبادرت به کشت برنج می کند برنج خارجی که تقریباً وجود آرسنیک در آن ظن نزدیک به گمان و یقین رسیده است سرطان زا و دارای انواع بیماری است و به حد وفور وارد کشور می شود در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی معمولاً در سیستم هایی که در هر دوره برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین می شود چهره هایی که خود برای مسائل و مواردی در این بخش بوده اند متصدی و مسئول مبارزه با فساد می شوند.
یوسفیان گفت: متأسفانه کم نیست جنگل های شمال کشور که با طرح های قبلی سرو چمان آن رو به نابودی نهاده است و اکنون همان هایی که در این مسئله دخالت مستقیم داشتند مسئولیت و تولیت استان را بر عهده گرفته اند. براساس مطالبات متولیان کشاورزی خود بسیار ذینفع این مسئله هستند 42 میلیارد دلار به 18 بانک داخلی از طرف بانک مرکزی پرداخت شده است اما متاسفانه هیچ یک از این بانک ها حتی حاضر به دادن لیست کلی که این پول ها را کجا صرف کرده اند نیستند.
وی ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها و بارها این اتفاق افتاد رئیس کل بانک مرکزی البته قانونا عمل کرد ولی ناگزیر شد تهاتر کرده و از محل دیگری وجوهی که بانک ها به امانت گذاشته بودند را تأمین کند و دیوان محاسبات که زیرنظر مجلس است در اسرع وقت حکم انفصال این مدیر را صادر کرد. دیوان محاسباتی که برای یک میلیون تومان خطا و تخلف در جابجایی پول 4 یا 5 سال رسیدگی به آن طول می کشد.
یوسفیان افزود: اکنون که سالیانه حدود 25 هزار نفر در جاده‌های کشور جان می‌سپارند به فکر پرواز مستقیم به فلان کشور هستند، همکاران محترم من از بعضی از وزارتخانه ها گله مندم اما این گله بسیار زود است و نباید به این سرعت اتفاق می‌افتاد وزیر محترم کشور با نمایندگان در همین مجلس دو بار صحبت کردند که انتظار می رود در این خصوص عنایت بیشتری داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در قوانین استخدام کشوری و برنامه پنج ساله به کارگیری بازنشسته ها یک خلاف اصل است اصل این است که مشاغل و مناصب متعلق به افراد شاغل است این در حالی است که در حال حاضر با یک انتصاب در دستگاهی 10 هزار انتصاب دیگر اتفاق می افتد ما جداً انتظار داریم از دولتی که قانون گرایی را شعار می دهد خلاف اصل عمل نکند.
منبع :خانه ملت
به حال برخی از دوستان تاسف میخورم با این کوته فکریشان آقایان بهتره واقعیت ها رو ببینند و دنبال پست و مقام نباشند
واقعیت استان چه بود؟ چه هست؟ جنگل ها چرا تخریب شدند؟
همانند شتر دوساله ای باشید که نه کوهانی برای کولی دادن داشته باشد و نه پستانی برای دوشیدن(حضرت علی (ع))
ما از آقای یوسفیان تشکر میکنیم که هم و غمشان کشورشان و مازندران و آمل هست.
و مانند آقایان که فقط به فکر خودشان هستند و دنبال پست و مقام هستند نیستند
مسئول محترم سایت آنچه برایتان خوشایندهست ارسال شود بهتراست یا حقایق؟
باسمه تعالی
اختیار استاندار، اعتبار نماینده
نطق نماینده شهرستان آمل در مجلس و مقاله منصوب به مشاور رسانه ای استاندار مازندران در روزهای اخیر بخش قابل توجهی از اخبار پایگاههای خبری استان را به خود اختصاص داد. تمام سعی من این است که در این نوشتار با نگاهی واقع بین به بیان نظر بپردازم.
فارغ از صحت یا عدم صحت اظهارات دو طرف، اصل نقد و پرسشگری با رعایت شرط انصاف، پسندیده ترین وجه این قضیه می تواند باشد که باید به فال نیک گرفت و با بالا بردن دامنه تحمل و شرح صدر از بیان این مطالب نهراسید.
آنچه باعث برآشفتن مشاور استاندار و نگارش نامه ای نقدگونه به نماینده آمل شد، ناظر به بخشی کوتاه از نطق نماینده در جلسه علنی 8آبان ماه بود که در آن اشاره کرد: ” متأسفانه کم نیست جنگل های شمال کشور که با طرح های قبلی سرو چمان آن رو به نابودی نهاده است و اکنون همان هایی که در این مسئله دخالت مستقیم داشتند مسئولیت و تولیت استان را بر عهده گرفته اند.”
1- اطلاعات و داده های مبتنی بر دید کارشناسانه و بر پایه قوانین موضوعه کشور در بررسی عملکرد شرکت سروچمان در دست نگارنده نیست. اما از یک جهت حضور استاندار فعلی مازندران و رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور که خود می بایست به اعتبار مسئولیت، حافظ جنگل و عرصه های منابع طبیعی باشد، در شرکتی با عملکرد آنچنانی، یک علامت سوال بزرگ در ذهن هر فردی ایجاد می کند.
در شبه دار بودن فعالیت های این شرکت ذکر همین نکته کافی است، که پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی جزء اولین اقدامات در استان مازندران تعطیلی فعالیت این شرکت بود. اعتراضات فعالین محیط زیست و حتی شخصیت های سیاسی و مذهبی استان به نحوه فعالیت این شرکت در آن ایام بارها بارها در جامعه به گوش می رسید و اینکه امروز با گذشت 16سال توقع داشته باشیم که سوابق این شرکت از اذهان محو گردد، خواست منطقی به نظر نمی رسد.
2- قانون اساسی کشور که میثاق ملی ماست، در اصل 86، نمایندگان مجلس را در ایفای وظایف، در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می داند.
آنچه یوسفیان در خانه ملت بیان داشت، ابراز نگرانی این نماینده ملت از نحوه انتصاب مدیریت ارشد سیاسی استان بود. فردی با یک پیشینه مدیریتی این چنینی در دولتی که مدعی حاکم بودن نگاه کارشناسانه بر تصمیم گیری ها و استفاده از نیروهای پاکدست و راستگو ( به شعارهای دولت در ایام انتخابات ریاست جمهوری در تشکیل دولت راستگویان توجه شود) بوده و در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی قابل تقسیر می باشد.
3- جناب آجدانی در نوشته خود با یادآوری حدود اختیارات نماینده مجلس مدعی می شود: “نماینده آمل با پافشاری بر روی انتصاب یک گزینه مورد حمایت خود برای فرمانداری این شهرستان از صلاحیت قانونی خویش آگاه نیست و یا علاقه ای به پایبندی به قانون ندارد.”
با فرض صحت ادعای مطروحه در خصوص پافشاری در پیشنهاد یک فرد برای این مسئولیت، شاید بتوان این موضوع را در قالب وظایف نمایندگی مردم دانست. شاید این نماینده در انتصاب مدیران دولتی با رویکردی که در نصب استاندار مازندران دیده شد، نگران منافع مردمی است که به او رأی دادند.
ارائه نظر و پیشنهاد نمایندگان در انتصاب فرمانداران شهرستانها موضوع جدیدی نبوده و نیست. در بسیاری موارد این دولت و استانداران هستند که در این انتصابات، برای همدلی و همکاری هر چه بیشتر نظر نماینده مردم را جویا می شوند، اما در نهایت تصمیم گیر در این زمینه وزارت کشور می باشد. لکن در این بخش دو پرسش به ذهن متبادر می شود:
1) نطق یوسفیان چه ارتباطی به نصب فرماندار در شهرستان آمل دارد؟
2) اگر وی اصرار بر روی یک گزینه در این جایگاه دارد، شاید به خاطر شأن نمایندگی وی باشد و در چارچوب اصل 84 قانون اساسی بتوان آنرا توجیه کرد. بالاخره همچنانکه دولت تدبیر و امید منتخب اکثریت ملت ایران است، عزت اله یوسفیان ملا نیز با اکثریت آرا مردم شهرستان آمل سه دوره پی در پی نماینده ایشان در مجلس می باشد. اما آقای آجدانی و تیم چند نفره همکار ایشان که تعداد آنها به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد، چه شأنی دارند که این گونه خارج از چارچوب های مشغول لابی گری و اعمال نفوذ به نفع فردی هستند که هم اکنون 8سال است هیچ تأثیری در مناسبات سیاسی و اجتماعی ای شهرستان ندارد. اساساً این گونه حرکتهای زیرپوستی در انتصابات این فرد به سمت فرمانداری آمل با چه هدفی در حال انجام است؟ مگر وی و هم تیمی هایش دنبال تشکیل باند قدرت در این شهرستان هستند که موضع نماینده شهر را مغایر اهداف خویش می پندارند؟ این مسأله با موضع رسمی فرد مورد نظر با ارائه منشور اخلاقی وی در نداشتن هرگونه باند و گروه و جناح، کاملاً در تضاد است.
4- اینکه در ایام انتخابات ریاست جمهوری، هر فردی از افراد دارای دغدغه سیاسی دارای گرایش به یک کاندیدا بوده اند، امری طبیعی است. این موضوع برای نماینده مردم نیز صادق بوده و اصلاً ایراد محسوب نمی شود. مگر در همین تیم چند نفره آقای آجدانی که مشغول فعالیت به نفع یک فرد خاص هستند، همگی در ستاد دکتر روحانی مشغول به فعالیت بودند. به حکم اخلاق از بازگو کردن روابط پیدا و پنهان این افراد، جلسات مخفی ایام تبلیغات انتخابات و تقسیم کار بین شان در ستاد سایر کاندیداها، معذوریم. اما مگر بخش رسانه ای این تیم در کدام ستاد انتخاباتی دارای مسئولیت بوده؟
5- نقش آجدانی در آمادگی افکار عمومی استان برای انتصاب ربیع فلاح جلودار به سمت استانداری مازندران غیر قابل انکار است. اما همو خود بهتر از هر کسی می داند، در آرا اکثریت قاطع مردم آمل به دکتر حسن روحانی چقدر نقش داشته است.
این مطلب را هر آنکس که در زمان انتخابات در شهرستان آمل حاضر بود به راحتی درک می کند. دکتر حسن روحانی تا روز دوشنبه 20خرداد ماه در این شهرستان جز یک مغازه با چراغ روشن و چند پوستر ستاد انتخاباتی نداشت که همین مقدار هم از ده روز بعد از شروع تبلیغات ایجاد شد.
اقبال ملت، پس از اعلام حمایت چهره های محبوبشان چون سیدمحمدخاتمی، انصراف محمدرضا عارف از کاندیداتوری و حضور اصلاح طلبان شناسنامه دار در کمپین حامیان روحانی شکل گرفت. لذا این ادعا که لطف اله آجدانی به صرف اینکه رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آمل بوده حق معرفی فرد مورد نظر خود برای سمت فرمانداری آمل را داشته باشد، بس گزاف و غیرقابل تصور است.
6- نکته آخر سخنی با استاندار دولت تدبیر و امید؛ هم مشی مدیریتی خود را با آنچه از شما در دهه 70 مشاهده شد، تغییر دهید و هم در گزینش مشاوران تان احتیاط بیشتری نمایید تا از رویه اعتدال دولت تدبیر و امید خارج نشوید.
چرا اقايان و آجوداني بيانيه ميدن بنا بر حمايت ؟؟؟؟؟
آقا يان شما چكاره شهر يا استان هستيد؟؟؟
كي گفته كه شما ها روساي ستاد ها بوديد؟؟؟؟
اگر امروز آقاي دكتر روحاني ريس جمهور منتخب است بخاطر مردم فهيم وحمايت مردم هستش نه كسي مثل آجوداني و غيره كه در ستادي بودن كه هيچ فعاليتي نداشته….
اگر مردم آمل حمايت تاريخي كردن بخاطر شخص آقاي روحاني بود نه آجوداني و امثال اون!!!!!!!!!!
خدارو شكر مردم فهيمي داريم كه خوب ميشناسن و خوب ميدانن.
يا حق
یوسفیان ملا نماینده آمل و حافظ منافع این شهر از مازندران است و حضور وی در مجامع بالاتر از نمایندگی در حد کشور بهیچ عنوان حامی منافع استان مازندران نبوده و نیست ، نگاهی به عملکرد ایشان و بیاناتش اینجا و آنجا خود دلیلی بر این مدعاست. نمونه مثال اصرار و درگیری وی برای احداث مترو تهران به آمل که خود هزاران میلیارد ریال هزینه دربر دارد با فقری که از سر و کول این استان بالا می رود و جوانانش به کارگری در استان های غیر مطرحی مثل سمنان با هر رزالتی تن میدهند یا به انواع افیون ها بمانند جوانان سایر نقاط کشور رو می آورند بدون هر مجوزی اینجا و آنجا گلو و یقه برای مترو آمل به تهران می درد خود گواهی بر این ادعاست. تو خود مفصل خوان حدیث این مجمل……