قراداد پشت قراداد با چيني ها بسته شد و آنقدر مطالباتمان افزايش پيدا كرد و چيني ها در كارها كارشكني و تعلل كردند كه داد نوبخت در مجلس در آمد و زنگنه در مقابل چيني ها صف آرايي كرد و لاريجاني به چين رفت تا تكليف پول هاي ايران و قراردادهاي سالها معطل مانده ايران با چين در صنعت نفت را مشخص كنند!.
روز گذشته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه های عمرانی شان به دولت نامه ندهند.
به گزارش بولتن نیوز، این سخنان نوبخت در حالی است که وی در بخش دیگر از سخنان خود در مجلس اعلام کرد:” 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد”.
سخنان نوبخت به این معنی است که یا به چینی ها باید یک میلیارد و 600 میلیون یورو پول بدهیم تا داراییهایمان را آزاد کند و پولهایی را که بابت خرید نفت از ایران طلب کار است به ایران پس دهد یا اینکه مجبوریم بگذاریم این پولها همچنان در بانکهای چین باقی بماند و در مقابلش یا کالا از این کشور وارد کنیم و یا اینکه کما فی السابق پولهای ایران همانند هفت هشت سال گذشته باید در بانکهای چین بماند که اگر چینی ها خواستند قراردادهای معطل مانده ایران در صنعت نفت و گاز و راه سازی و مواردی مثل اتوبان تهران شمال را که بیشتر آنها بیش از 8 سال است که دست نخورده مانده و یا تنها درصدی از کار برای زخمی کردن آن انجام شده است را در هفت هشت سال آینده تکمیل کنند، از ژول بلوکه شده ایران استفاده کنند.
در واقع نوبخت در روز گذشته به مجلس هشدار داد که کجا نشسته اید که به بهانه تحریمها ده ها میلیارد یورو و دلار از پولهای ما سالیان دراز است که دست چینی ها و امثال هم به گروگان گرفته شده است و اینها هم به تعهدات خود در اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و راه سازی عمل نکرده اند و هم اینکه باید حرکتی انجام شود تا دلارهایمان را بگیریم تا بتوانیم اگر اینها می خواهند باز کار انجام ندهند و پروژه های توسعه ای کشور معطل بماند، خودمان کارها را ادامه دهیم. در غیر اینصورت پولی برای دولت فعلی که 60 روز است سر کار آمده از سوی دولت قبلی کنار گذاشته نشده تا بتوانیم برای اجرای پروژه های نصفه نیمه دولت قبلی خرج کنیم و در واقع در بخشه توسعه دولت تعطیل است!.
بعد از این سخنان نوبخت و هشدارهای قبلی که برای مجلس ارسال شده بود گویا مجلس و لاریجانی به عنوان رئیس به این فکر افتادند که واقعا دیگر باید کاری کرد و از این رو تصمیم گرفتند تا با هیاتی بلند پایه به دیدار چینی ها بروند و بگویند آقاجان یا پولهایمان را بدهید و یا اینکه کارهای نیمه کاره تان در دولت قبلی را تکمیل کنید و اینقدر شل کن سفت کن در نیاورید.
در این رابطه و در 15 شهریور 1388 علی اکبر ترکان در گفتگو با حیات‌نو هشدار داده بود: «نظام‌هاى مدیریتى ایران در تامین مالى پروژه ناتوان است و علت اصلى حضور چین در پروژه‌هاى نفتى و گازى تامین مالى پروژه‌ها از طریق فاینانس است».
به گفته ترکان پول ایران در بانک‌هاى چین سرمایه‌گذارى شده و چین از محل پول ایران اقدام به فاینانس (تامین مالی) پروژه‌ها مى‌کند. بنابراین مقامات ایران به دلیل مشکلات مالى در تامین اعتبارات پروژه به همان قیمت «مورد قبول» چین قرارداد نفتى را با چین منعقد مى‌کنند.
ترکان در شهریور سال 88 گفته بود: «در اصل چینى‌ها با درصدى از همان پولى که ایران در بانک‌هاى این کشور سرمایه‌گذارى کرده، فاینانسر قراردادهاى نفتى و گازى ایران مى‌شوند».
این مرد نفتى معتقد است چین در هیچ رشته‌اى از رشته‌هاى نفتى از مخزن و حفارى گرفته تا پالایش و صنایع بالادستى از مهندسان و پیمانکاران ایرانى برترى ندارد.
به گفته ترکان در سایر رشته‌هاى راه، تونل و پل سازى و … نیز چینى‌ها هیچ برترى تکنولوژیکى نسبت به مهندسان ایرانى ندارند تنها مسئله اصلى همان ضعف نظام‌هاى مدیریتى ایران در تامین مالى پروژه‌هاست که چین را تبدیل به پاى ثابت قراردادهاى ایران کرده است.
امضاى قرارداد هاى میلیاردى با چین در سال 2009
در همان زمان و در 15 شهریور 1388 سایت آفتاب خبر داد: اوایل ماه اوت ایران از امضاى قراردادهاى جدید به ارزش 130 میلیارد دلار با شرکت‌هاى چینى براى توسعه ظرفیت پالایشگاهى ایران خبر داده است البته معلوم نیست آیا قراردادهاى جدید ادامه قراردادهاى قبلى شرکت‌هاى سینوپک و شرکت ملى نفت چین براى توسعه پالایشگاه آبادان و احداث پالایشگاهى جدید در هرمزگان است یا خیر. ایران به دنبال افزایش نقش و جایگاه چین در بخش انرژى است.
در کنفرانس خبرى که اوایل جولاى 2009 در پکن برگزار شد، ایران از کاهش پنج درصدى قیمت نفت خام براى پالایشگاه‌ها و معافیت مالیاتى هشت ساله براى سرمایه گذارى در مناطق آزاد و آزادى انتقال نامحدود سود سرمایه گذارى سرمایه گذاران خارجى خبر داد. در این کنفرانس همچنین از پیشنهاد 42.8 میلیارد دلارى ایران براى اجراى پروژه‌هاى نفتى به شرکت‌هاى چینى اطلاع رسانى شد.
توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی 14 ساله شد
26 تیر ماه 1392 و در دوره دولت احمدی نژاد روزنامه مردم سالاری نوشت: مذاکرات توسعه فاز 11 پارس جنوبی در حالی وارد چهاردهمین سال خود می‌شود که پس از وقت‌کشی توتال فرانسه و CNPC چین حالا نوبت شرکت ملی نفت ایران شده تا با تغییر مکرر پیمانکاران تاخیرات جدیدی را به توسعه این فاز مشترک گازی تحمیل کند.برنامه ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 14 ساله شده است و با گذشت بیش از یک دهه هنوز وضعیت توسعه این فاز مشترک گازی بلاتکلیف و نامشخص است. در سال 2000 میلادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و در نهایت در سال 1379 تفاهم نامه‌ای بین دو طرف امضا شد.پس از امضای این تفاهم نامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیش قدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و تا پایین دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.در سال 1385 و پس از انجام دنباله دار مطالعات مهندسی، پاکات مالی و فنی توسعه این مگا پروژه گازی بازگشایی شد و همزمان با بازگشایی پاکات حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران افزایش یافت.در حدفاصل سال 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و بالارفتن هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به وقت کشی زد و یکسری مذاکرات دنباله دار در تهران و اروپا بین دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسوی‌ها مخالفت و در نهایت پای توتال از پارس جنوبی بریده شد.خرداد ماه 1388 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قراردادی حدود 5 میلیارد دلاری به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با شرکت CNPC چین امضا کرد و با خروج توتال فرانسه، این بار نوبت چینیها رسید تا وقت کشی‌ها را در این پروژه مشترک گازی آغاز کنند.در حدفاصل سال 1388 تا 1391 و در مدت بیش از سه سال چینیها هیچ کار جدی در پارس جنوبی دنبال نکردند و وزارت نفت در مواجهه با انتقاد رسانه‌ها صرفا به دادن اولتیماتوم به شرکت CNPC چین اکتفا کرد و در نهایت چینیها پائیز سال گذشته آب پاکی را روی دستان وزارت نفت ریختند و عطای ماندن در فاز 11 پارس جنوبی را به لقایش سپردند.
در شهریور ماه 88 و پیش از این کریستوف دى مارگرى رئیس شرکت توتال فرانسه تاکید کرده بود،«گرچه شرکت ملى نفت چین همکار و رقیب ما در بازارهاى جهانى به شمار مى‌رود ولى این شرکت از تکنولوژى کافى براى تولید ال ان جى برخوردار نیست».
بزرگترین قرارداد چین در پارس‌جنوبی فسخ شد
با موافقت وزیر نفت، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای بیع متقابل و به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا شد تا عملا بزرگترین قرارداد چینیها در پارس جنوبی فسخ شود.
به گزارش مهر در 4 شهریور 92، از ابتدای آغاز برنامه چهارم توسعه قرارداد طرح توسعه بخش عمده‌ای از میادین عظیم و استراتژیک نفت و گاز ایران همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، پارس شمالی و فاز 11 پارس جنوبی با شرکت‌های مختلف نفتی چین امضا شد.
با این وجود شرکت‌های چینی به هیچ عنوان نتوانسته اند که عملکرد قابل قبولی در توسعه میادین نفت و گاز ایران از خود بر جای بگذارند به طوری‌که هم اکنون توسعه میادینی مشترک نفتی با عراق همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با تاخیری حدود دو ساله روبرو بوده و پیش بینی می شود بخشی از طرح‌های توسعه ای این میادین در سالجاری وارد مدار تولید شوند.
از این رو پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینیها با ایران هم فسخ شده تا یک شرکت ایرانی جایگزین آنها شود.
بر این اساس با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت، شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به‌منظور آغاز تولید گاز در این فاز مشترک در مدت حدود 52 ماه را با پتروپارس امضا کرده است.
چینی ها بر خلاف پروژه های ایران در عراق پیشتازند
چند عملکرد شرکت‌های نفتی چینی در برخی از کشورهای همسایه و البته رقیب همچون عراق رضایت‌بخش و حتی پیش رو تر از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان بوده اما تاخیرهای چندین و چند ساله این شرکت‌ها در ایران تاکنون منجر به فسخ دو قرارداد بزرگ گازی در صنعت نفت شده است.
همزمان با وقت‌کشی پیمانکار چینی در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق از آغاز تولید نفت از میدان مجنون (آزادگان جنوبی) تا مهرماه سالجاری خبر داده و تأکید کرده است: تولید نفت از میدان مجنون عراق ماه آینده به ١٧۵ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.
دولت بغداد پیش بینی کرده است که با توجه به پیشرفت اجرایی طرح توسعه میدان مشترک نفتی مجنون تولید نفت این کشور از این میدان مشترک با عراق تا پایان سالجاری میلادی به حدود ۴٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
تعلیق توافق نفتی تهران – پکن/ چینیها ترمز توسعه پتروشیمی را کشیدند
این در حالی است که در 27 مهرماه 92 خبرگزاری مهر نوشت: با گذشت دو سال از توافق نفتی تهران – پکن، هنوز هیچ یک از خطوط اعتباری و فاینانس بانکهای چینی بر روی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی ایران گشایش نیافته و توسعه بیش از 20 طرح پتروشیمی متوقف شده است و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.
مهر نوشت: پس از افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی ممنوعیت صادرات طلای سیاه ایران به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، هیاتی عالی‌رتبه تجاری – نفتی به نمایندگی از دولت قبل در پکن به یک توافق جدید مالی با طرف چینی دست یافت.
بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانکهای چین ذخیره می‌شود، بانکهای این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.
با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود 420 تا 425 هزار بشکه برآورد می‌شود.
از سوی دیگر پس از توافق نفتی 1+3 ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال 1390 از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرح‌های پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای 20 طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
با این وجود با گذشت نزدیک به دو سال از این توافق هنوز خط اعتباری و یا فاینانس هیچ یک از طرح‌های جدید پتروشیمی توسط بانکهای چینی گشایش نیافته و عملا توسعه 20 طرح عظیم پتروشیمی ایران به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص فاینانس متوقف شده و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.
ماموریت لاریجانی برای بازگرداندن یوروهای نفتی از چین
با افزایش مطالبات معوق نفتی و گازی ایران از چین، مهمترین محور مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس جمهور چین در پکن دستیابی به یک توافق جدید به منظور وصول حدود ۲۲میلیارد یورو مطالبات معوق نفتی و گازی ایران است.
به گزارش مهر در 7 آبانماه 92، با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی، چین کماکان بزرگترین مشتری نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران باقی مانده است. ب این حال محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز سه شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی از طلب ۲۲میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده است.
آخرین گزارش های رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی متوسط صادرات نفت خام ایران به چین با رشدی حدود ۲۴ درصدی به بیش از ۴۷۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
همزمان با افزایش صادرات نفت، حجم فروش میعانات گازی و نفت کوره ایران به چین هم افزایش یافته است به طوری‌که آمار منتشر شده توسط گمرک دولت پکن حاکی از آن است که ایران در ماه سپتامبر بزرگترین تامین کننده نفت کوره این کشور آسیایی بوده است.
از این رو ایران در ماه سپتامبر سالجاری میلادی حدود ۴۱۰ هزار و 867 میلیون تن نفت کوره به چین صادر کرده که شرکت‌های چینی دونگ فانگ هولانگ، گروه شیمیایی سینسر و شرکت پتروشیمی کنگ لی از مهمترین مشتریان نفت کوره ایران در چین به شمار می‌روند.
از سوی دیگر چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، در ٩ ماه نخست سالجاری میلادی ١۶,٠١ میلیون تن نفت خام ( به طور متوسط ۴٢٨ هزار و ١۶٠ بشکه در روز) نفت خام از ایران خریده بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
در این بین هر چند چین به یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل شده که این کشور آسیایی در ردیف یکی از بدهکارترین کشورها از بابت عدم پرداخت مطالبات نفت و گازی ایران هم قرار گرفته است.
از سوی دیگر، تامین فاینانس بیش از 20 طرح پتروشیمی ایران هم به دلیل عدم پایبندی بانکهای چینی فعلا به حالت تعلیق درآمده و این در حالی است که مطابق با توافق‌های قبلی، قرار بود چین در قبال هر یک دلار درآمد حاصل از خرید نفت ایران، معادل سه دلار فاینانس طرح‌های انرژی همچون واحدهای پتروشیمی را تامین کند.
هم سو با افزایش طلب‌های معوق نفتی ایران از چین، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری مسائل کلان اقتصادی به چین سفر کرده است.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به چین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چین بزرگترین شریک اقتصادی ایران است، گفت: از این رو در این سفر قصد داریم “مسائل کلان اقتصادی” خود را پیگیری کنیم.
پیش بینی می‌شود رئیس مجلس ایران در این سفر با مقامات چینی همچون رئیس جمهور و مسئولان شورای امنیت این کشور مذاکراتی انجام خواهد داد که قطعا نحوه وصول مطالبات نفت و گازی معوق ایران از چین یکی از محورهای اصلی این مذاکرات در پکن خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، حال با تمام آنچه توضیح داده شد و کم کاریهای چینی ها که در اینجا آمده تنها بخش کوچکی از همه آنها است! یک سوال اساسی باقی می ماند: آیا در بلوکه و بی مصرف ماندن پولهای ایران در چین، دولت 60 روزه روحانی و وزیر نفت و اقتصاد ایران مقصرند و یا این مشکلی است که به سالهای گذشته بر می گردد و آن زمانها که ترکان در سال 88 هشدار داده بود که چینی ها این کاره نیستند اما قراداد پشت قراداد با چینی ها بسته شد و آنقدر مطالباتمان افزایش پیدا کرد و چینی ها در کارها کارشکنی و تعلل کردند که داد نوبخت در مجلس در بیاید و زنگنه در مقابل چینی ها صف آرایی کند و لاریجانی به چین برود تا تکلیف پول ایران و قراردادهای سالها معطل مانده ایران را مشخص کنند!.
تازه اینها که گفتیم غیر از دست گلهای چینیها در بزرگراه تهران شمال و صنعت راه کشور و دیگر صنایع ایران است که به آنها باید ارسال اجناس بنجل و بی کیفیت و بدون استاندارد را هم افزود.