پس از آنکه حسن روحانی در جمع دانشجویان اظهار داشت که دولت را با “خزانه خالی” تحویل گرفتیم، مسؤولان اقتصادی دولت دهم پس از مدت‌ها سکوت خود را شکستند و به این اظهارنظر پاسخ دادند.

“محمود بهمنی” رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم، موجودی 100 میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی و ذخایر بالای طلا را نشانه خالی‌نبودن خزانه دانست.

در پاسخ به اظهارنظر بهمنی، مسؤولان دولت یازدهم تأکید کردند که مقصود رئیس‌جمهور از خزانه، ذخایر بانک مرکزی نیست بلکه خزانه حساب‌های دریافت‌های عمومی نزد دولت است که به گفته آنها، خالی است.

متعاقباً سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم هم به میدان آمد و گفت: اتفاقاً خزانه حساب‌های دریافت‌های عمومی دولت نیز خالی نبوده و موجودی آن در 13 مرداد 92 یعنی روز تحویل دولت، بالغ بر 1623 میلیارد تومان بوده است.

پس از آن هم علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به وزیر سابق تصریح کرد که مهم نیست دولت دهم خزانه را با چه رقمی تحویل داده است، مهم آن است که دولت از مجموع منابع 210 میلیارد تومان درآمدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده حداکثر 100 هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، بنابراین بودجه عمرانی در سال جاری صفر خواهد بود.

این در حالی است که با توجه به کسری بودجه همیشگی دولت‌ها در کشورمان، روال کار خزانه‌داری اینطور است که دولت در هر ماه هر مقدار درآمد از محل‌های مختلف (مالیات، سهم دولت از فروش نفت، واگذاری‌ها، فروش اوراق مشارکت و سایر درآمدها) کسب می‌کند تمامی آن را مصرف می‌کند. در این میان، اولویت با پرداخت‌های جاری یعنی حقوق کارمندان و بازنشستگان و خدمات رفاهی است و اگر رقم مازادی باقی بماند، دولت آن را صرف سایر امور همچون طرح‌های عمرانی، بازپرداخت سود اوراق مشارکت، بازپرداخت بدهی‌ها و …. می‌کند.

بنابراین به‌ندرت پیش می‌آید که در روزهای ابتدایی هر ماه و پس از پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و تخصیص مازاد اعتبارات به طرح‌های عمرانی، پولی در خزانه دولت باقی بماند و این به دلیل کسری بودجه همیشگی دولت است. طی سال‌های اخیر دولت همواره کسری درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و سایر درآمدهای غیرنفتی را از محل مازاد درآمد فروش نفت خام، تامین کرده است.

نگاهی به وضعيت بودجه عمومي دولت در چهار ماهه اول 1384 یعنی هم‌زمان با آغاز به کار دولت نهم نیز نشان می‌دهد در آن مقطع هم خزانه دولت، پُر نبوده است. در پایان چهارماهه نخست سال 1384، درآمدهای مالیاتی محقق‌شده دولت با حدود 11 درصد کسری نسبت به رقم مصوب بودجه مواجه بود.

در همان مقطع، درآمد دولت از منابع حاصل از واگذاری‌ها هم با 66 درصد کسری و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی نیز با 58 درصد کسری همراه بود. مجموع این کسری‌ها دولت را ناچار ساخته بود تا از درآمد فروش نفت خام بیش از رقم قانونی مصوب بودجه‌ای (140 درصد بیشتر) برداشت نماید. با این حال، دولت فقط توانسته بود 44 درصد بودجه عمرانی مصوب را در چهارماهه نخست سال 1384 پرداخت نمایند و البته هزینه‌های جاری به طور کامل پرداخت شده بود.

با این توضیحات بهتر می‌توان اظهارنظر وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که موجودی خزانه در ابتدای دولت یازدهم یعنی تاریخ 13 مرداد 92 بالغ بر 1623 میلیارد تومان بود، را تحلیل کرد. بنابراین اگر مقصود آقای روحانی از خزانه خالی، خزانه‌داری کل کشور است، خالی بودن یا پایین بودن رقم موجودی آن، امری معمول در کشورمان است.

وضعيت بودجه عمومي دولت در چهار ماهه اول 1384