به گزارش ایسنا، اکبر ترکان با اشاره به نزدیک شدن سومین سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: تاکنون با احتساب سه ماه آخر سال 89 دولت دو سال و 9 ماه به مردم یارانه پرداخت کرده که البته با توجه به مبلغ در نظر گرفته شده تنها در حدود نیمی از این یارانه‌های نقدی از طریق درآمدهای حاصل از هدفمندی‌ یارانه‌ها بوده است.

وی با بیان این‌که برای دولت قبل پرداخت نقدی در اولویت قرار داشت، اظهار کرد: وقتی این نگاه حاکم می شود دولت تمامی منابع و امکانات خود را بسیج می‌کند تا این پرداخت‌ها انجام شود به همین دلیل از تمام قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تنها پرداخت‌های نقدی باقی می‌ماند.

مشاور ویژه رییس جمهوری با اشاره به برداشت‌های مختلفی که برای تامین منابع پرداخت‌های نقدی صورت گرفته عنوان کرد: دولت برای تامین این منابع از هر جا که توانسته کمک گرفته است. بخشی از حساب‌های بانکی، بخشی از بودجه عمومی، بخشی از طرح‌های عمرانی و حتی بخشی از فروش کارخانه فولاد در هرمزگان به دست آمده که قطعا تمامی این موارد غیر قانونی است.

ترکان با اشاره به بخشی از قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که به منابع حاصل از این طرح پرداخته بیان کرد: در قانون به صراحت آمده است که منابع حاصل باید در سه بخش هزینه شود. 50 درصد باید به خانوارها تعلق گیرد، 30 درصد به بنگاه‌های تولیدی داده شود و 20 درصد صرف مصارف عمومی دولت شود. حال و پس از گذشت حدود سه سال نه تنها 50 درصد بنگاه‌های تولیدی و مصارف عمومی داده نشده که بیش از دو برابر از درآمدها نیز به خانوارها اختصاص داده شده که این منابع از جاهای مختلف بوده است.

وی درباره میزان درآمدهای دولت از هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: دولت از این طرح ماهانه حدود 1800 میلیارد تومان درآمد دارد اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه 3500 میلیارد تومان بودجه تامین کند که این امر نشان دهنده مسیر غلطی است که متاسفانه آغاز شده است و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.

مشاور ویژه رییس جمهوری درباره طرح های دولت در رابطه با نحوه ادامه یافتن هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: در این حوزه می‌توان راه‌های مختلفی اندیشید که به دو مسیر اصلی ختم می‌شود. یا باید مبلغ یارانه را کم کنیم و مثلا به جای هر نفر 45 هزار تومان به هر نفر 23 هزار تومان برسیم که قطعا این مسئله به تنش اجتماعی منجر می شود و نمی‌توان به تمامی مردم توضیح داد که دلیل این مسئله چه بوده است.

ترکان درباره نظر دکتر روحانی در این رابطه نیز اظهار کرد:‌آن طور که مدنظر رییس جمهوری هست باید دولت نسبت به تصحیح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. مسئله‌ای که مجلس نیز در بودجه 92 آن را پیش بینی کرده و به دولت اجازه داده است قیمت حامل‌ها را 38 درصد افزایش دهد.

وی ادامه داد: البته این طرح از نظر تمام جامعه مقبول نخواهد بود زیرا افکار عمومی این طور نتیجه گیری می‌کنند که این‌ها فقط قیمت را افزایش داده‌اند اما هیچ منفعت جدیدی به مردم نرسید.

مشاور ویژه رییس جمهوری درباره راه حل دولت برای این موضوع نیز توضیح داد: با توجه به نظر دکتر روحانی باید در کنار این اصلاح به طبقات و اقشار ضعیف جامعه کمک‌های جدیدی پرداخت شود تا به این ترتیب این طرح توجیه پیدا کند. از این رو می‌توان این طور نتیجه گیری کرد که در صورت حذف پر درآمدها و همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع درآمدی و هزینه‌ای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به تعادل برسد.

ترکان درباره طرح پرداخت یارانه کالایی نیز، تصریح کرد: این مسئله نیز جزو مواردی است که می‌توان آن را بررسی کرد با توجه به اعلام رسمی نیروی انتظامی در ایران حدود 2.5 میلیون معتاد وجود دارد اگرکه بخشی از این معتادها سرپرست خانوار باشند این نشان می‌دهد منابع اختصاص یافته هدفمندی‌ یارانه‌ها به خانوارها بر سر سفره آن‌ها نمی‌آید پس می‌توان این مسئله را نیز با پرداخت یارانه کالایی حل کرد.

وی درباره برنامه دولت در رابطه با حذف سه دهک پر درآمد نیز، اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ ما در جامعه طوری شکل گرفته که حتی وقتی از پولدارها نیز راجع به میزان درآمدشان می پرسید آن‌ها حقیقت را نمی‌گویند و به همین ترتیب نمی توان به راحتی آن‌ها را شناسایی کرد اما اگر ما از مردم بخواهیم اقشاری که به کمک اقتصادی نیاز دارند نام نویسی کنند به دلیل عزت نفس مردم تعداد زیادی از خانوارها صرف نظر خواهند کرد.

مشاور ویژه رییس جمهوری افزود: به این ترتیب می توان با بررسی خانوارهای ثبت نام کرده اقشاری که حقیقتا به کمک مالی احتیاج را دارند را شناسایی و نسبت به حمایت از آن‌ها اقدام کرد.

ترکان درباره چگونگی شناسایی پر درآمدها نیز گفت: در این حوزه نیز چند راه را می‌توان در نظر گرفت مثلا کارمندان دولتی که درآمد ماهانه‌شان بیش از دو میلیون تومان است قابل حذف هستند و یا کسبه‌ای که با توجه به پرونده مالیاتی‌هایشان از درآمدهای مقبولی برخوردارند نیز می‌توانند از این لیست کنار روند. یا بخش هایی که در خانه‌هایی زندگی می کنند که ارزشش بیش از یک میلیارد تومان است نیز در این بخش جای دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: می‌توان با در نظر گرفتن تمامی این شرایط انتظار داشت که اقشاری که درآمد مناسب دارند از لیست دریافت کنندگان یارانه کنار روند و گروهی که نیاز به کمک‌های اقتصادی دولت دارند باقی بمانند البته دراین بین استثنائاتی نیز باقی می‌ماند که آن ها را نیز می‌توان در ادامه بررسی و حل کرد.