حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني در آخرين روز سفر خود به مقر سازمان ملل متحد در نشست وزراي خارجه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با اشاره به آرمان هاي تشکيل اين نهاد بين المللي، به تشريح مسائل پيش روي اين جنبش و نحوه مواجهه با آنها پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مشروح اين سخنراني به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس
رياست محترم مجمع عمومي
دبيركل محترم سازمان ملل
عاليجنابان
خانمها و آقايان
خوشحالم که توانستم در نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد شركت كنم. حضور من در اين نشست يادآور احساس مثبتي است كه مردم ايران همواره و حتي قبل از اينكه ايران به عضويت جنبش عدم تعهد درآيد، در قبال آن داشته اند. برخي از شما احتمالا مي دانيد كه عضويت جمهوري اسلامي ايران در جنبش عدم تعهد از نخستين تصميماتي بود كه دولت جديد ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 اتخاذ کرد. با وجود اين، شمار اندكي از شما ممكن است بدانيد كه ذهن و دل بسياري از ايرانيان از ابتداي تاسيس اين جنبش مجذوب آن و آرمانهايش بوده است. فعاليتهاي جنبش در طول سالهاي اوليه در دوران جنگ سرد، از جمله كمكهاي موثر آن به مبارزات ضد استعماري ملت هاي تحت استعمار، عدم وابستگي به پيمانهاي نظامي يك جانبه، نفي استفاده از زور يا تهديد به زور در روابط بين الملل، اقدام براي پيشبرد منافع اقتصادي و علائق سياسي کشورهاي جنوب و نهايتا اشتياق جنبش به حفظ صلح، همواره مورد تحسين ايرانيان بوده است.
اصلِ محوري جنبش، اجتناب از همسويي با ابرقدرتها، ريشه در اعتقادات سياستمداران ضد استبدادي و ضد استعماري داشت که اصل “موازنه منفي” راهنماي سياست خارجي آنها بوده است. بر مبناي اين اصل، اعطاي امتياز به يک قدرت ِبزرگ و اعطاي امتيازي مشابه به دولت بزرگ ديگر، مردود است. اين مفهوم در انقلاب اسلامي ايران در قالب شعار “نه شرقي نه غربي” در تظاهرات عمومي که به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد، ظاهر شد.
عاليجنابان
ويژگي جنبش عدم تعهد در توانايي آن بر گردهم آوردن شمار فزاينده اي از کشورها بوده که علي رغم وجود تفاوتهاي ايدئولوژيک، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در بين آنها، اصل اساسي و اهداف عمده جنبش را پذيرفته و آمادگي خود را براي تحقق آنها نشان داده اند. از نظر تاريخي، کشورهاي عضو جنبش، ثابت کرده اند که توانايي غلبه بر اين تمايزات و ايجاد زمينه هاي مشترک براي اقداماتي را دارند که مي تواند به همکاري و اعتلاي ارزشها و منافع مشترک منجر شود. جنبش عدم تعهد از نظر کمک به آرمانِ جهانِ در حال توسعه و تلاش براي به هم نزديک کردن کشورهاي جنوب و تسهيل گفتگو و تفاهم بين آنها، اقدامات موثري انجام داده است.
لازم است جنبش عدم تعهد ضمن تدوين مواضع خود به نحوي مستقل و در جهت پيشبرد منافع اعضايش، از هيچ تلاشي براي کمک به آرمان جهاني صلح و توسعه در تعامل با ديگر بازيگران در سياست جهاني نيز فروگذار نکند. از آنجا که ما در يک جهان به هم وابسته و درهم تنيده زندگي مي کنيم، منافع هيچ کشوري يا هيچ گروهي از کشورها نمي تواند به ضرر منافع ديگران در نظر گرفته شود.
ايران در دوره رياست بر جنبش عدم تعهد از هيچ تلاشي براي اعتلاي اصول و تحقق اهداف عاليه آن فروگذار نخواهد کرد و مصمم است هر آنچه در توان دارد جهت تقويت عملکرد جنبش، اعتلاي اهداف و افزايش اثربخشي آن بکار گيرد. در نخستين سال رياست ايران بر جنبشِ عدم تعهد، دفتر همآهنگي جنبش در نيويورک، ترويکا، گروههاي کاري و فراکسيونهاي آن در شوراي امنيت و کميسيون حفظ صلح بيش از 100 جلسه در سازمان ملل در نيويورک و دفاتر سازمان ملل در ديگر کشورها برگزار کرده اند. در اين نشستها، جنبش ، اقدام به تدوين مواضع خود در ارتباط با طيف وسيعي از موضوعات، از جمله موارد مربوط به عمليات حفظ صلح، حقوق بشر، خلع سلاح، تجديد ساختار شوراي امنيت، تقويت مجمع عمومي و مسائل حقوقي کرده و در ارتباط با موضوعات موجود در دستور کار شوراي امنيت و کميسيون تحکيم صلح به رايزني پرداخته است. همزمان به نحوي سازنده به پيشبرد مباحث و نيل به راه حلهاي مورد قبول همگان، در ارتباط با چالشهاي پيش رو در همه ارکان سيستم ملل متحد کمک کرده است.
عاليجنابان
اکنون اجازه دهيد تا به اجمال نکاتي را در مورد موضوع اين نشست، يعني “حاکميت قانون در سطح بين المللي” مطرح کنم. تاکيد بر حاکميت قانون بخش مهمي از مواضع من در جريان مبارزات انتخاباتي اخير بود. من به تعهدم نسبت به قانون گرايي کاملا پايبندم و با تمام توان در جهت اعتلاي حاکميت قانون در تمامي ابعاد آن در سطح ملي و بين المللي خواهم کوشيد. اجازه مي خواهم تا تنها به بعضي از اين ابعاد اشاره کنم:
از آنجا که “توسعه” همواره يکي از موضوعات مهم در جنبش عدم تعهد بوده، مايلم تاکيد کنم که حاکميت قانون و توسعه، قويا با هم در ارتباط اند و يکديگر را تقويت مي کنند. بدون حاکميت قانون در سطح ملي و بين المللي هر کوششي در جهت رشد اقتصادي فراگير و با دوام در هر جامعه اي محکوم به شکست است. چارچوبهاي حقوقي با ثبات و قابل پيش بيني، پيش شرط توسعه هدفمند، فراگير و با دوام خواهد بود و سرمايه گذاري و کارآفريني را تسهيل خواهد کرد.
از آنجا که صلح جهاني همواره موضوع مهم ديگري در دستور کار جنبش عدم تعهد بوده است، بايد تاکيد کنم که حاکميت قانون در سطح بين المللي، پيش شرط حفظ و اعتلاي صلح جهاني است. در حاليکه حاکميت قانون بايد راهنماي پاسخ جمعي ما به چالشهاي جاري باشد، منشور ملل متحد راهنماي مناسبي براي اعضاي سازمان ملل جهت تثبيت صلحي عادلانه و بادوام، در سراسر جهان است. مهمترين اصلي که ما اعضاي سازمان ملل خود را نسبت به آن متعهد کرده ايم، اصل خودداري از توسل به زور يا تهديد به زور در روابط بين الملل مغاير با مفاد منشور است. حمايت از همه تلاشها براي اعتلاي اصل برابريِ کليه دولتها، احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي، حل صلح آميز منازعات مبتني بر اصل عدالت و حقوق بين الملل از ديگر اصول عمده اي است که در منشور مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين زمينه، همچنين از کشورها قويا خواسته شده تا از وضع و اعمال هر گونه تدابير يکجانبه اقتصادي، مالي يا تجاري که مغاير با حقوق بين الملل و مفاد منشور ملل متحد و مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها، بويژه کشورهاي در حال توسعه باشد، خودداري کنند.
جنبش عدم تعهد بارها با تحريم هاي يکجانبه عليه اعضاي خود مخالفت کرده است. ما بايد روش هاي خلاقانه اي طرح کنيم تا مانع سوءاستفاده از مکانيسم شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي غير قانوني بر دولت هاي عضو شويم؛ تحريم هايي که برخي اعضاي دايم آن را با هدف پيشبرد سياست خارجي کوتاه بينانه خود بکار مي گيرند. افزون بر اين ما بايد در روابط بين الملل طرحي نو در اندازيم که در مقابل اعمال تحريم هاي يک جانبه قدرتهاي بزرگ مقاومت کنيم.
حق تعيين سرنوشت مردمي که تحت اشغال خارجي به سر مي برند، وجهي ديگر از حاکميت قانون است که مايلم مورد تاکيد قرار دهم. جنبش عدم تعهد از ابتدا براي برخورد با ستمهاي وارده بر مردم فلسطين،که تحت اشغال غير انساني و ستمگرانه به سر مي برند، اولويت قائل بوده است. ما در چارچوب جنبش، مصمم به ادامه تلاش براي کمک به مردم فلسطين هستيم. من خوشحالم که در نوامبر گذشته گام عمده اي در اين زمينه برداشته شد. جنبش عدم تعهد بايد پيگير اين موضوع تا عضويت کامل فلسطين در سازمان ملل باشد.
متشکرم آقاي رئيس