دكتر ‘محمد مهدينژاد نوري’ در حاشيه جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه عصر چهارشنبه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده بود در جمع خبرنگاران گفت: سابقه فعاليت فنبازارها در كشور به ابتداي دهه 80 برميگردد به طوري كه در سال 82 اولين فن بازار توسط بخش دفاعي تشكيل شد و در سالهاي بعد هم چندين بار در هفته پژوهش فن بازارهايي تشكيل شد.
مهدي نژاد ادامه داد: اما چون در نقشه جامع علمي كشور و قانون برنامه پنجم بر تاسيس فن بازار تاكيد شده، تصميم داريم فن بازار جمهوري اسلامي ايران را به شكل دائمي راهاندازي كنيم كه پارك علم و فناوري گيلان مسوول اين كار شده است.
وي تاكيد كرد در اين راستا گزارشي در اين باره ارايه و با توجه به آماده بودن زيرساختها از عرضه كنندگان فناوري، متقاضيان و توسعهدهندگان فناوري درخواست شده است كه اطلاعات خود را با توجه به كاربرگهاي پيشبيني شده ارايه كنند.
وي اظهار اميدواري كرد كه فن بازار ملي به صورت تدريجي تكامليافته و به عنوان يك بستر مناسب در بحث توسعه فناوري كشور استفاده شود.
دبير شوراي دائمي عتف ادامه داد: همچنين گزارشي از حضور هيات ايراني در كنفرانس بينالمللي ‘علم و فناوري در جامعه’ به اعضاي كميسيون ارائه و مقرر شد كه شوراي عالي عتف به عنوان يكي از نهادهاي سياست گذار در حوزه علم و فناوري در سال هاي آتي حضور موثري در اين همايش داشته باشد تا در جهت اصلاح ديدگاهها و تفكرات موجود در حوزه علم و فناوري دنيا تاثيرگذار باشد.
مهدي نژاد افزود: بحث اعزام موجود زنده به فضاي مدار زمين و بازگرداندن آن يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در جلسه كميسيون دائمي بود كه اصل آن در نقشه جامع علمي كشور به عنوان يكي از اولويتهاي اول توسعه پژوهش و فناوري كشور شناخته شده و به عنوان يكي از اهداف راهبردي و اولويت دار در سازمان فضايي ايران تعقيب ميشود.
معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم خاطر نشان كرد: در ادامه جلسه كميسيون، كار مطالعاتي كه توسط تيم دانشگاه اميركبير درباره گلوگاههاي موجود در اين موضوع انجام شده مطرح شد و پيشنهاد دادند كه براي تحقق اين امر در سادهترين صورت ممكن بتوان كپسول زيستي را به مدار زمين پرتاب و بازيابي كرد.
وي ادامه داد: اصل موضوع مورد تاييد اعضاي كميسيون دائمي شورا قرار گرفت اما قرار شد ادامه كار با هماهنگي سازمان فضايي انجام شود.
دبير شوراي عالي عتف تصريح كرد: موضوع آخر جلسه ارايه گزارش عملكرد پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس است كه يكي از دانشگاهاي معتبر كشور و منطقه محسوب ميشود و تنها نكته در عملكرد دانشگاه، افت ارتباط دانشگاه با صنعت در سالهاي 85 و 86 بود كه در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه برخي از مشكلات ناشي از قوانين است كه دستگاههاي اجرايي براي واگذاري پروژه به دانشگاه بايد مناقصه برگزار كنند كه اصلا مورد قبول ما نيست.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در پايان گفت: همچنين واگذاري شركتهاي دولتي در قالب اصل 44 و تبديل آن به شركتهاي خصوصي تاثيرات منفي در ارتباط دانشگاه با صنعت گذاشته است كه قرار شد درباره اين موضوع ريشهيابي دقيقتر صورت گرفته و قوانين مورد نياز در اين زمينه تهيه و با هماهنگي براي تصويب قانون به مجلس ارايه شود تا رابطه دانشگاه و صنعت تقويت شود.