هراز نیوز : به منظور بررسي علل ناامني هاي اخير در كشور و برخورد جدي با اراذل، مقامات امنيتي و قضايي كشور به مجلس فراخوانده شدند.
اولين جلسه علني بهارستان پس از تعطيلات تابستاني نمايندگان، متأثر از حوادث ناگواري بود كه اين روزها امنيت اجتماعي را با مخاطره روبرو ساخته است. وكلاي ملت ديروز، در راستاي اجراي ماده 64 آيين نامه داخلي مصوب كردند، موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار متعرض به جان و ناموس مردم با حضور دادستان كل كشور، وزير دادگستري و فرمانده نيروي انتظامي در صحن علني مجلس بررسي شود.
از سوي ديگر رييس كميسيون امنيت ملي هم از حضور مسئولان قوه قضائيه، نيروي انتظامي و اطلاعات در جلسه عصر چهارشنبه اين كميسيون خبر داد.
علاءالدين بروجردي با اعلام اين خبر اظهار داشت: كميسيون امنيت ملي به طور جدي اتفاقات اخير و راهكارهاي جلوگيري از تكرار آن در سطح كشور را پيگيري خواهد كرد.
وي به حوادث رخ داده در سطح كشور در هفته هاي اخير و ايجاد ناامني از سوي عده اي از اشرار اشاره كرد وگفت: در جلسه چهارشنبه كميسيون امنيت ملي مسئولاني از قوه قضائيه، ناجا و اطلاعات حضور خواهند داشت و در صورتيكه در اظهارات آنها مشخص شود كه نقص قانون وجود دارد مجلس آمادگي آن را دارد كه قانون در اين زمينه وضع كند.
ديروز همچنين كميته امنيت داخلي كميسيون سياست داخلي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي ابعاد قتل مرحوم روح الله داداشي قهرمان ملي كشورمان، هيئتي را به محل حادثه اعزام كرد.
بر اساس اين گزارش، قرار است اين هيئت كه متشكل از خليلي دبير كميسيون، اسماعيلي نماينده مردم گرمي و رضا عليزاده نماينده ورزقان است با حضور در محل اين حادثه با مسئولان امنيتي و انتظامي استان البرز گفت وگو كنند.
ولي اسماعيلي در اين باره گفت: بعد از ديدار و گفت وگو با مقامات امنيتي و انتظامي كرج، گزارش كاملي از محل حادثه تهيه و به اطلاع افكار عمومي مي رسانيم.
لاريجاني برخورد جدي با اراذل را خواستار شد
رئيس مجلس نيز روز گذشته در صحن علني اظهار داشت: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به خوبي واقف هستند كه حكمت ملك داري به ايجاد امنيت، آبادي و عدالت محقق مي شود و چنانچه تمام تلاش هاي دستگاه هاي ديواني يكسره در اين امور مصروف گردد، گامي در جهت وصول به جامعه مهدوي برداشته شده است.
لاريجاني خاطرنشان كرد: اين روزها گاه اخباري از اقدامات شرورانه برخي از افراد لاابالي به دست مي آيد كه واقعاً تأسف آور است، چندي پيش عده اي در اصفهان آن صحنه هاي ناگوار و خلاف شرع را به وجود آوردند و يا در جاي ديگر قهرمان ملي كشور را با ضرب چاقو به قتل رسانده و يا دومين روحاني كه براي دفاع از نواميس مردم نهي از منكر نمود مضروب كردند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين نمونه ها نشانگر آن است كه بايد براي ايجاد امنيت رواني جامعه با اين افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گيرد و در اين رابطه تمام بخش هاي كشور اعم از قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با جديت برخورد كنند و اگر نيازمند قانون متناسب هستند قوه مقننه آماده است با سرعت اين نقص را مرتفع كند.
وي با بيان اين كه مردم در پناه امنيت و آباداني مي توانند گام هاي رشد اخلاقي را بردارند، اذعان كرد: مؤلفه هاي عدالت نيز در اين امور خود را نشان مي دهد، لذا بايد پذيرفت كه ارزيابي ملت از نحوه تحقق خواسته هاي خود در بدو امر به امنيت و آباداني مربوط مي شود نه نزاع در دسته بندي هاي سياسي در انتخابات و يا طرح هاي خامي كه در حوزه اقتصادي و فرهنگي هر از چند گاهي مطرح مي شود و معلوم نيست كدام يك از دردهاي مردم را مي توانند برطرف كنند؛ چرا كه بيشتر به پروژه سرگرم سازي تصنعي شباهت دارد تا نيازهاي واقعي مردم.
لاريجاني ادامه داد: از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز كميسيون قضايي و حقوقي مي خواهم كه در برخورد با پديده رفتار شرورانه اراذل، با همكاري دستگاه هاي اجرايي و قضايي فعالانه برخورد كنند و اگر نقص در اجراست با پيگيري اشكالات مرتفع شود و با افراد لاابالي كه آسايش مردم را برهم مي زنند برخورد قاطع صورت گيرد.
رئيس مجلس تأكيد كرد: در اين راستا چنان كه نياز به تدوين قانون باشد با فوريت طرح آن را در مجلس مطرح كنند.
محمدكريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي هم با بيان اينكه حقوق مردم است و مسئولان امنيتي بايد امنيت عمومي مردم را تامين كنند، تصريح كرد: مجلس قطعا مطالبه مردم را براي امنيت عمومي پيگيري خواهد كرد؛ مسئولان امنيتي و انتظامي بايد با سلب كنندگان امنيت مردم كه تعدادي اراذل و اوباش هستند برخورد قاطع كند.
عابدي همچنين گفت: طرح امنيت اجتماعي كه توسط ناجا انجام مي شد، مورد رضايت مردم و مجلس قرار گرفته بود، اما بعد از برخي اهمال كاري ها در اين باره، شاهد برخي ناامني ها هستيم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه در جلسه روز چهارشنبه اعضاي كميسيون امنيت ملي با مسئولان انتظامي، مجلس اجراي قاطع طرح امنيت اجتماعي را از ناجا مطالبه خواهد كرد.
بررسي لايحه تشكيلات
و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري
اهالي بهارستان ديروز با 129 راي موافق، با كليات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت كردند.
اين لايحه پيش از اين نيز مورد رسيدگي قرار گرفته بود كه پس از تصويب نهايي، مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد؛ به همين دليل لايحه ياد شده براي رفع ايراد در جلسات متعدد با حضور نماينده شوراي نگهبان و كارشناسان مربوطه در كميسيون قضايي مجلس بررسي شد، تا اينكه در نهايت روز گذشته در صحن علني در معرض راي نمايندگان قرار گرفت.
اهالي خانه ملت صبح روز گذشته، بررسي جزييات اين لايحه را هم آغاز كردند.
بهارستان نشينان مصوب كردند كه قضات ديوان بايد داراي 10 سال سابقه كار قضايي باشند و به پيشنهاد رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب شوند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن 5 سال سابقه كار قضايي كافي است.
همچنين خانه ملتي ها مقرر كردند كه به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استان ها تاسيس شود.
راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواست هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده است و انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر از وظايفي است كه اين دفاتر برعهده دارند.
وكلاي ملت در ماده 19 اين لايحه هم تصويب كردند كه هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان عدالت اداري 100 هزار ريال و در شعب تجديد نظر 200 هزار ريال باشد.
همچنين خانه ملتي ها مقرر كردند، طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كنند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي كنند.
در تبصره اين ماده آمده است در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري كند، شعبه رسيدگي كننده متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي كند. اين حكم ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در شعب تجديد نظر است.
به موجب مصوبه مجلس در صورت درخواست رئيس ديوان عدالت اداري و يا هر يك از شعب ديوان، همه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام كنند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند.
طبق مصوبه مجلس مقرر شد در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان عدالت اداري و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال با كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يكسال محكوم مي شود.
در جلسه صبح سه شنبه مجلس همچنين جعفر قادري عضو كميسيون جهاد اقتصادي، اولين گزارش كميسيون متبوعش را در راستاي اجراي ماده 59 آيين نامه داخلي قرائت كرد.
كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در اولين گزارش خود به بررسي موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي و اصول راهبردي ناظر به اقدامات اين كميسيون پرداخته و تاكيد كرد: جهاد اقتصادي بدون هماهنگي سه قوه به ويژه هماهنگي كامل مجلس و دولت امكان پذير نيست.
حجت الاسلام سبحاني نيا، عضو هيات رئيسه مجلس نيز، سوال ملي عزيز اكبريان، مصطفي رضاحسيني، سلمان خدادادي، علي مطهري و فرهاد بشيري از وزير امور خارجه درخصوص فعال نبودن اين وزارتخانه در قبال بيداري اسلامي در كشورهاي خاورميانه را در پايان جلسه علني ديروز اعلام وصول كرد.
در پايان جلسه هم چنين سوال علي اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق از وزير ارتباطات درخصوص اعلام استاندارد ارايه خدمات تلفن همراه و چگونگي نظارت بر اعمال آن اعلام وصول شد.
منبع :روزنامه کیهان
| 
